7348
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
• المشاركة في اللقاء الدراسي المنظم بالرباط من طرف وزارة العدل بشراكة مع منظمة اليونيسيف حول «الأسرة المستقبلية».
4. تنفيذ المخططات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالنهوض وتعزيز حقوق الإنسان:
واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 انخراطه في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر تحويل الأهداف الوطنية إلى برامج واجراءات عملية، وفق اختصاصاته الدستورية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويدعم السياسات العمومية في مجال العدالة، مع الحرص على التنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان انسجام الجهود وتحقيق أثر مستدام.
وتتمثل هذه المخططات والبرامج في:
• المساهمة في تنزيل خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة للفترة 2024/2027؛
• المساهمة في تنزيل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026؛
• الانخراط في تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، الذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5. الانخراط في الالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان المترتبة عن تنظيم التظاهرات الرياضية خاصة تنظيم كأس العالم 2030:
في إطار مواكبة الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة، ولاسيما كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه في الأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في ندوات ودورات تكوينية وتحسيسية تُبرز دور الرياضة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والمساواة، والتصدي لمختلف أشكال التمييز، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية، ويكرس مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وتتمثل هذه الأنشطة في:
• المشاركة في الندوة الدولية المنظمة بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع «الرياضة كرافعة للنهوض بحقوق الإنسان: أي أثر على المجتمعات؟» بتاريخ 25 نونبر 2025؛
• المشاركة في الندوة المنظمة ببنطجة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع « مكافحة التمييز: معايير دولية ورهانات وطنية»، بتاريخ 18 دجنبر 2025.
6. تنزيل الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات الموقعة بين المجلس والشركاء في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الخاصة:
انطلاقا من قناعته بأهمية التعاون مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لتعزيز منظومة حقوق الانسان بالمملكة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، يحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إرساء شراكات مؤسساتية مع مختلف الفاعلين لتحقيق هذه الغاية.
وفي هذا السياق تشكل اتفاقيات التعاون، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، أداة أساسية لدعم السياسات الوطنية وتطوير البرامج التكوينية والتوعوية.
وفي إطار هذه الالتزامات، يواصل المجلس تتبع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مختلف شركائه في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الخاصة، والتي تتمثل على وجه الخصوص في:
• مواصلة تتبع تنفيذ التزامات المجلس بموجب الاتفاقية الموقعة بينه وبين المرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار تعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية للأطفال؛
• مواصلة الانخراط في تنفيذ اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
• مواصلة الانخراط في تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• مواصلة الانخراط في تنفيذ برنامج JUST MA مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
7. الانخراط في الجهود الوطنية لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني:
في إطار الالتزامات الدولية للمملكة، ولاسيما اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهوده لتعزيز الوعي بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وضمان إدماجها في الممارسة القضائية.