7349 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وفي هذا السياق، يولي المجلس أهمية خاصة للتكوين كمدخل أساسي لترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني لدى العاملين في منظومة العدالة، حيث واصل خلال سنة 2025 انخراطه في المبادرات التكوينية، ولا سيما تلك التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها المشاركة في ندوة حول «الممارسات القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني» بتاريخ 12 نونبر 2025.
ثانيا: وضعية الاعتقال الاحتياطي
يُعتبر الاعتقال الاحتياطي من أبرز التدابير الإجرائية في قانون المسطرة الجنائية، لما له من أهمية في تأمين السير الطبيعي للعدالة الجنائية، وضمان حضور المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، وتمكين سلطات البحث والتحقيق من إنجاز إجراءاتها في ظروف قانونية وآمنة، خاصة في القضايا التي تتسم بخطورة الأفعال، أو حيث يُحتمل طمس الأدلة أو التأثير على الشهود أو الإضرار بالنظام العام.
ورغم هذه الوظيفة الوقائية، فإن طبيعة الاعتقال الاحتياطي وما ينطوي عليه من تقييد مباشر لحرية الفرد، تجعل منه إجراءً استثنائياً، تحكمه جملة من الضمانات القانونية والضوابط القضائية التي أولها المشرع عناية خاصة؛
وفي هذا السياق تميزت سنة 2025 بصدور القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي تضمن عدة مستجدات همت الاعتقال الاحتياطي، يمكن إجمالها كما يلي:
• تعريف الاعتقال الاحتياطي على أنه كل متهم يوجد في مرحلة التحقيق أو المحاكمة دون صدور حكم أو قرار قضائي في حقه، وذلك انسجاماً مع المفهوم المعتمد على المستوى الدولي؛ • التنصيص على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائياً؛ • التنصيص على إلزامية تعليل قرار الإيداع في السجن؛ • تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي؛ • فتح الباب أمام إمكانية الطعن في شرعية قرار الإيداع في السجن؛ • توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.
ومن أجل ضمان التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن القضائي وضمانات الحرية الفردية، ينخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المتدخلة لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، حيث يرتكز دوره على التتبع الدقيق لمسار ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وحسن تدبير إجراءاتها من طرف المحاكم، مع الحرص على تتبع تعيين الملفات المستأنفة بالجلسات داخل أجل معقول. وإيلاء عناية خاصة لقضايا المعتقلين المزمنة، من خلال توجيه مراسلات بشأن وضعياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعجيل بالبت فيها.
وبحسب النتائج التي أظهرتها المعطيات الإحصائية المسجلة إلى متم سنة 2025، فقد تم تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين عند متم شهر دجنبر 2025 ما مجموعه 8785 معتقلاً احتياطياً من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 99366 نزيلاً، وهو ما يشكل نسبة 8.84 %، وهي أدنى نسبة يتم تحقيقها على الإطلاق، مما يعكس الأثر الإيجابي للمجهودات المبذولة من طرف البنية الإدارية المكلفة بتتبع أداء القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.
ونستعرض فيما يلي قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية المسجلة سنة 2025، سواء على مستوى التطور الشهري لمعدلات الاعتقال الاحتياطي مقارنة مع الساكنة السجنية، أو على مستوى توزيع نسبة المعتقلين الاحتياطيين حسب الهيئات القضائية ودرجات التقاضي، ورصد تطور عدد المفرج عنهم.
1. تطور المجموع العام للمعتقلين الاحتياطيين مقارنة مع الساكنة السجنية برسم سنة 2025
أظهرت الأرقام المسجلة برسم سنة 2025 وجود تفاوت ملحوظ بين أشهر السنة من حيث عدد المعتقلين الاحتياطيين ونسبتهم من مجموع الساكنة السجنية، حيث تم تسجيل استقرار من بداية السنة إلى حدود شهر يوليوز في حدود نسبة 30 %، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 35.01 % ابتداء من شهر غشت، واستمر هذا الارتفاع إلى غاية شهر نونبر، لتنخفض بعد ذلك إلى أدنى مستوى لها وهو 8.84 % بعد اعتماد المفهوم الجديد للمعتقل الاحتياطي (المادة 618 من ق م ج الجديد).
| الشهور | مجموع المعتقلين الاحتياطيين | مجموع الساكنة السجنية | نسبة الاعتقال الاحتياطي | | :---: | :---: | :---: | :---: | | يناير | 33091 | 105628 | % 31,33 | | فبراير | 32532 | 105122 | % 30,95 | | مارس | 30943 | 103645 | % 29,85 | | أبريل | 32549 | 105514 | % 30,85 | | ماي | 32687 | 106127 | % 30,80 | | يونيو | 32080 | 105934 | % 30,28 | | يوليوز | 30065 | 90216 | % 33,33 | | غشت | 32430 | 92627 | % 35,01 | | شتنبر | 32970 | 95658 | % 34,47 | | أكتوبر | 32825 | 98854 | % 33,21 | | نونبر | 32297 | 100415 | % 32,16 | | دجنبر | 8785 | 99366 | % 8,84 |