7362
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
■ مرحلة التدريب بالمحاكم:
يعد التدريب التطبيقي بالمحاكم مرحلة مهمة في مسار التكوين الأساسي للملحقين القضائيين، لكونه يمكنهم من معايشة الواقع القضائي اليومي والاحتكاك المباشر بالمساطر والإجراءات القضائية، واكتساب المهارات المهنية، والتمرن على الأداء القضائي بما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم المستقبلية بالكفاءة اللازمة والمطلوبة.
واعتباراً لما يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أهمية بالغة لمنظومة التكوين بصفة عامة، وللتكوين الأساسي للملحقين القضائيين بصفة خاصة، وحرصاً على تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من التدريب التطبيقي وفق ما أشير إليه أعلاه، وجه الرئيس المنتدب للمجلس دورية تحت عدد 25/09 بتاريخ 8 ماي 2025، إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم، تتعلق بتنظيم وتتبع التدريب التطبيقي للملحقين القضائيين المنتمين للفوج 48 بالمحاكم، وذلك في إطار الحرص على ضمان نجاعة هذه المرحلة التكوينية الأساسية، وربط التكوين النظري بالممارسة القضائية الفعلية.
وقد دعا الرئيس المنتدب للمجلس المسؤولين القضائيين في هذه الدورية إلى إيلاء عناية خاصة بالملحقين القضائيين خلال فترة تدريبهم بالمحاكم، من خلال الحرص على تنظيم جلسات أداء اليمين القانونية بمحاكم الاستئناف المختصة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وبحضور المسؤولين القضائيين المعنيين.
كما أكدت الدورية على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المعد من طرف إدارة المعهد العالي للقضاء، واحترام جدوله الزمني، مع حث القضاة المشرفين على تدريب الملحقين القضائيين بالمحاكم على الاضطلاع الكامل بمهام التأطير والتكوين، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتدريب، ولاسيما المادة 59 من القانون المذكور والمواد من 30 إلى 37 من النظام الداخلي للمعهد، باعتبار هذه المهام تشكل جزءاً من الواجب المهني والأخلاقي للقاضي.
كما شددت الدورية كذلك على أهمية اضطلاع المسؤولين القضائيين بمهام الرقابة والتتبع، من خلال عقد اجتماعات دورية مع الملحقين القضائيين والقضاة المشرفين، قصد تقييم مدى تقدم برنامج التدريب، وتتبع تطور مستوى المستفيدين، والسعي إلى تدارك أي اختلالات محتملة. كما دعت إلى تعزيز التنسيق المستمر مع إدارة المعهد العالي للقضاء، وإشعارها بكل الصعوبات أو الوقائع التي قد تؤثر على حسن سير التدريب.
وفي السياق ذاته، أكدت الدورية على ضرورة توفير الظروف الملائمة لفائدة الملحقين القضائيين، بما يضمن لهم الاستفادة المثلى من فترة التدريب، وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية المرتبطة بممارسة مهنة القضاء، مع وضع الإمكانيات المتاحة رهن إشارتهم، خاصة فيما يتعلق بالاطلاع على الأحكام والمقررات القضائية.
ويعكس مضمون هذه الدورية حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تجويد مرحلة التدريب التطبيقي، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار إعداد قضاة مؤهلين مهنياً وقادرين على الاندماج الفعلي في العمل القضائي.
ومن أجل ضمان حسن تنزيل برنامج التكوين التطبيقي، تم توزيع الملحقين القضائيين على مختلف محاكم المملكة، مع وضع برنامج دقيق يتيح لهم الاطلاع على كافة الغرف والشعب بالمحكمة.
وقد شمل هذا التدريب فترة النيابة العامة مدتها ثلاثة أسابيع، وأخرى برئاسة المحكمة امتدت إلى سبعة عشر أسبوعاً، توزعت على مختلف الأقسام، بما فيها قسم قضاء الأسرة، والغرف الزجرية، والمدنية، والعقارية، والاجتماعية.
وعلى مستوى المحاكم المتخصصة، تم تنظيم التدريب وفق مرحلتين متكاملتين، حيث استفاد الملحقون القضائيون في المحاكم التجارية من تدريب دام أسبوعين بالنيابة العامة وأربعة عشر أسبوعاً برئاسة المحكمة.
وبالنسبة للملحقين القضائيين بالمحاكم الإدارية، فقد استفادوا من تدريب شمل مرحلتين: الأولى للاطلاع على مهام المفوض الملكي، وذلك لمدة أسبوعين، والثانية برئاسة المحكمة لمدة أربعة عشر أسبوعاً، بهدف ترسيخ الكفايات المهنية وتعزيز القدرة على الاندماج في خصوصيات القضاء الإداري.
أما بالنسبة لباقي التخصصات (القضاء الأسري، القضاء العقاري، القضاء الاجتماعي، قضاء التحقيق، تطبيق العقوبات)، فقد امتد التدريب التطبيقي المتعلق بهذه التخصصات بالمحاكم الابتدائية لمدة ستة عشر أسبوعاً، وفق برنامج يراعي خصوصيات كل تخصص، ويضمن تكويناً مكثفاً واحتكاكاً عملياً بمختلف أنواع النزاعات، مع تخصيص حيز أكبر لمجالات التخصص.