7363 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصصاص حاصل في تخصص قضائي معين؛
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا تحت عدد: 358/25 بتاريخ: 08 أبريل 2025، نص على برمجة تكوينات تخصصية لفائدة 100 ملحق قضائي في 7 تخصصات قضائية وفق التفصيل التالي:
| نوع التخصص | عدد المستفيدين | | :--- | :--- | | قضاء التحقيق | 20 | | القضاء الإداري | 18 | | القضاء التجاري | 18 | | القضاء الأسري | 13 | | القضاء العقاري | 10 | | القضاء الاجتماعي | 10 | | تطبيق العقوبات | 11 | | المجموع | 100 |
توزيع الملحقين القضائيين حسب التكوين التخصصي
وفي إطار ملاءمة التكوين القضائي مع متطلبات التخصصات المختلفة، تم إعداد برنامج مستقل للتكوين التخصصي امتد تنفيذه على مدى ثمانية أسابيع، روعي فيه الجمع بين خصوصيات كل تخصص والحفاظ على قاعدة معرفية مشتركة بين جميع الملحقين القضائيين، وقد شملت هذه المواد المشتركة مجالات أساسية، من قبيل المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، والأخلاقيات القضائية، والإدارة القضائية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وعلم النفس القضائي، والطب الشرعي، والتكنولوجيا الحديثة.
وعلى مستوى التخصصات، تم توزيع الحصص بشكل دقيق وفق طبيعة كل تخصص، وذلك على النحو التالي:
• 64 حصة في تخصص القضاء الإداري؛ • 67 حصة في تخصص القضاء التجاري؛ • 36 حصة في تخصص القضاء الأسري؛
وطيلة مدة التدريب التطبيقي، سهر القضاة المشرفون على تنفيذ البرنامج المعد من طرف المعهد العالي للقضاء، والذي شمل في مجمله ما يلي:
• الاطلاع على سير العمل بمختلف مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة؛
• مساعدة قضاة النيابة العامة في مختلف المهام القضائية والإدارية التي يقومون بها، ولاسيما استقبال الشكايات، ودراسة المحاضر، وتكييف الأفعال، وحضور جلسات الاستنطاق، وتحرير مشاريع مذكرات الطعن والمتمسات الكتابية، إضافة إلى باقي المهام الإدارية الموكولة للنيابة العامة؛
• مساعدة قضاة التحقيق وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة الأحداث وقضاة التوثيق وشؤون القاصرين والزواج في دراسة الملفات وإبداء الرأي فيها، وكذا في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية التي يقومون بها؛
• حضور الجلسات زيادة على النصاب القانوني؛
• مساعدة القضاة في دراسة الملفات، وإبداء الرأي فيها، والمشاركة في المداولات، دون أن يكون لهم الحق في التصويت؛
• مساعدة القضاة في تحرير مشاريع الأحكام والأوامر والمقررات القضائية بمختلف الشعب.
وفي إطار دعم التكوين التطبيقي، تم تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية لفائدة الفوج 48، شملت مؤسسات ذات صلة بالعمل القضائي، من قبيل المعهد الملكي للشرطة، والمديريات الجهوية للتشغيل، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومجلس النواب، وبورصة الدار البيضاء، ومختبر الدرك الملكي للأدلة الجنائية، إضافة إلى المؤسسات السجنية. وقد استهدفت هذه الزيارات توسيع مدارك الملحقين القضائيين وتعزيز فهمهم لمحيط العدالة ومختلف المتدخلين فيه.
3- برمجة تكوين تخصصي للملحقين القضائيين:
خلال الشطر الثاني من مرحلة التكوين الأساسي الذي خضع له الفوج 48، واعتبارا للخصاص الذي سجله المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بعض التخصصات القضائية بالمحاكم الابتدائية؛
وبناء على المادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والتي تنص على ما يلي: يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس