7364
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
30 حصة في تخصص القضاء الاجتماعي، شملت نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
36 حصة في تخصص القضاء العقاري؛
42 حصة في تخصص قضاء التحقيق؛
30 حصة في فضاء تطبيق العقوبات.
وقد أشرف على تأطير هذه التكوينات نخبة من القضاة والمسؤولين القضائيين والخبراء، بما يضمن جودة التأطير وربط التكوين بالواقع العملي، ويساهم في إعداد ملحقين قضائيين مؤهلين لممارسة مهامهم بكفاءة واحترافية.
وفي إطار تعزيز الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير القدرات المهنية، استفاد الملحقون القضائيون وبعض المكونين من مجموعة من الدورات والأنشطة التكوينية المنظمة بشراكة مع مؤسسات دولية وأوروبية، خاصة مجلس أوروبا والمركز الوطني لمحاكم الولايات. وقد همّت هذه البرامج مواضيع حديثة وذات راهنية، من قبيل الأساليب الأنذراغوجية الحديثة، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى قانون العقوبات البديلة.
وقد تنوعت صيغ هذه التكوينات بين دورات تدريبية وندوات علمية ومحاكمات صورية، واستهدفت عدداً مهماً من المستفيدين، سواء من الملحقين القضائيين أو المكونين، مما ساهم في تعزيز معارفهم القانونية وتطوير مهاراتهم التطبيقية، لاسيما في مجالات الجريمة السيبرانية والجرائم المستحدثة. كما تميزت بعض هذه الأنشطة بإشراك الملحقين القضائيين في التأطير، في خطوة ترمي ترسيخ مبدأ المساواة وتحفيز المشاركة الفعالة.
وتندرج هذه المبادرات ضمن توجه عام يروم الارتقاء بجودة التكوين القضائي، وتعزيز انفتاحه على الممارسات الفضلى الدولية، بما يسهم في إعداد موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها مجال العدالة.
ثانياً: حصيلة التكوين المستمر برسم سنة 2025
يكتسي التكوين المستمر أهمية بالغة بالنسبة للقضاة، لما له من أثر في تعزيز كفاءتهم، وتطوير أدائهم المبني ومعارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية، وتمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية والاجتهادات القضائية.
واعتباراً لهذه الأهمية نصت المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على اعتبار مشاركة القاضي في دورات التكوين المستمر معياراً من بين المعايير التي يرعاها المجلس عند تدبيره للوضعية الفردية للقضاة، كما نصت المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على إلزامية خضوع القضاة لدورات التكوين المستمر التي تنظم لفائدتهم.
ومن أجل تزيل رؤية المجلس بشأن التكوين المستمر، نص قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء رقم 23.32 بتحديد البنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها، على إحداث شعبة جديدة هي شعبة التكوين المستمر، وهي تابعة لقطب التكوين المستمر والتكوين في الإدارة القضائية تتولى القيام بالمهام التالية:
- التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واللجنة العلمية في إعداد برامج التكوين المستمر؛
- تنظيم دورات تكوينية وورشات ولقاءات وندوات جهوية، حضورية أو عن بعد، لفائدة القضاة الممارسين بالمحاكم (رئاسة ونيابة عامة)؛
- تنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة وفق أحكام المادة 19 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية؛
- ضبط عدد المستفيدين من الدورات التكوينية في السنة بما يضمن حسن تطبيق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات من مراسلات ولوائح حضور وشواهد المشاركة؛
- توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل وحصص ونوازل عملية، ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
- تقييم برامج وحصص التكوين.
وخلال سنة 2025 تم تنظيم عدد مهم من الدورات التكوينية استفاد منها 3054 قاضٍ وقاضية، توزعت بين دورات نظمها المعهد العالي للقضاء تنفيذاً للبرنامج المعد بهذا الخصوص من طرف اللجنة العلمية، ودورات أخرى نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الشراكات التي تجمعه بعدد من المنظمات والهيئات الداعمة.