7368
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
شعبة جديدة بإدارة المعهد، هي شعبة التكوين في الإدارة القضائية، وهي تابعة لقطب التكوين المستمر والتكوين في الإدارة القضائية تتولى القيام بالمهام التالية:
• تنفيذ برامج التكوين التي تُعِدُّها اللجنة العلمية في مجال الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم، وكذا فئات القضاة المشار إليهم في المادة 65 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
• اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
• التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حينما يتعلق الأمر بالتكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
• توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
• تسليم الشهادات للمستفيدين الذين استوفوا مدة هذا التكوين؛
• تقييم برامج وحصص التكوين.
وفي السياق ذاته، واعتباراً لما هو منتظر من المسؤولين القضائيين من انخراط جدي ومسؤول في مختلف البرامج والأوراش التي يعمل المجلس على تنزيلها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه، ولاسيما في مجال التخليق والتحول الرقمي والرفع من النجاعة القضائية وتعزيز حكامة المرفق القضائي، وحرصاً على تعزيز قدرات السيدات والسادة القضاة في هذه المجالات، وإعداد نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم، وتنزيل رؤية المجلس في مجال الإصلاح:
وبناء على مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء التي تنص على ما يلي: «يُوَفِّرُ المعهد تكويناً في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين، وفئات أخرى من القضاة يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير تُحَدَّدُ بقرار للرئيس المنتدب للمجلس».
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً تحت عدد 25/30 بتاريخ 29 أبريل 2025 يتعلق بإحداث مسلك للتكوين في الإدارة القضائية لفائدة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، يَتَوَلَّى المعهد العالي للقضاء تنفيذه، طبقاً للبرنامج الذي تعده لهذه الغاية اللجنة العلمية التابعة لمجلس إدارة المعهد، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عندما يتعلق الأمر بالتدبير المالي والإداري للمحاكم، ويُتَوَّجُ بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة هذا التكوين.
وتفعيلاً لمقاربة النوع التي يتبناها المجلس في تنفيذ مختلف برامجه وأوراشه، وانسجاماً مع توجّهه بالسعي نحو تحقيق المناصفة في إسناد المسؤوليات القضائية، نصت المادة 2 من هذا القرار على تخصيص الفوج الأول من المسلك لفائدة النساء القاضيات ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، وذلك تحفيزاً للعنصر النسوي القضائي على اكتساب المهارات القيادية، وتشجيع القاضيات الإناث على التباري على مناصب المسؤولية القضائية التي يعلن عنها المجلس.
وتبعاً لذلك وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى محاكم المملكة تحت عدد 17/25 بتاريخ 26 يونيو 2025، أخبر فيها عموم القضاة بصدور قرار المجلس المشار إليه أعلاه، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذا التكوين إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
وكمرحلة أولى من هذا البرنامج، تم انتقاء ثلاث وستين (63) قاضية من أصل 251 مترشحة، بناء على معياري الأقدمية وتولي مهام النيابة، للاستفادة من أربع دورات تكوينية نظمت خلال شهري نونبر ودجنبر 2025.
وقد شملت دورات التكوين التي ضمها هذا المسلك مواضيع تتعلق بالتنظيم الإداري للمحاكم، والقيادة الإدارية، والتدبير الإداري، إضافة إلى ورشات متخصصة في التدبير القضائي لفائدة قاضيات الرئاسة وقاضيات النيابة العامة، وذلك وفق التصميم التالي:
• الدورة الأولى: انصبت حول موضوع «التنظيم الإداري للمحاكم وتفعيل الرؤية الإصلاحية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وقد نظمت بتاريخ 21-20 نونبر 2025، واستمرت يومان؛
• الدورة الثانية: انصبت حول موضوع «القيادة الإدارية لمرافق القضاء»، وقد نظمت بتاريخ 28-27 نونبر 2025، واستمرت يومان؛
• الدورة الثالثة: انصبت حول موضوع «التدبير الإداري لمرافق القضاء»، وقد نظمت بتاريخ 12-11 دجنبر 2025، واستمرت يومان؛
• الدورة الرابعة: انصبت حول موضوع «التدبير القضائي للمحاكم»، وقد نظمت بتاريخ 19-18 دجنبر 2025، واستمرت يومان.
رابعاً: التكوينات المنجزة في إطار برامج التعاون الدولي خلال سنة