عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026) الجريدة الرسمية 7369
2025
تشمل برامج التعاون الدولي القائمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء مع المؤسسات والهيئات الدولية الشريكة، تنظيم دورات تكوينية في المجال القانوني والقضائي، الغاية منها هي تقوية المهارات القانونية للقضاة وتعزيز كفاءتهم، وتمكينهم من الاطلاع على آخر المستجدات القانونية والقضائية على المستوى الدولي، وضمان استفادتهم من الممارسات الفضلى للدول الأجنبية.
وفي هذا السياق شهدت سنة 2025 تنظيم عدة دورات تكوينية بالتنسيق والتعاون مع هذه الهيئات، استفاد منها 379 قاض وقاضية، يوضحها الجدول التالي:
| موضوع التكوين | الشركاء | عدد القضاة المستفيدين | |---|---|---| | تطبيق حقوق الملكية الفكرية يومي 23 و24 يونيو 2025 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية<br>جامعة الدول العربية | 25 | | منتدى قضاة الملكية الفكرية لسنة 2025 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية<br>المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) | 22 | | دورتان تكوينيتان في موضوع:<br>وسائل الإثبات في التكوين في قضايا العنف ضد النساء والأطفال | المجلس الأعلى للسلطة القضائية<br>مجلس أوروبا<br>الاتحاد الأوروبي | 45<br>الأولى يومي 7 و8 يوليوز 2025<br>28 حضورية<br>53<br>الثانية يومي 3 و4 نونبر 2025<br>25 عن بعد | | لقاء تفاعلي حضوري وعن بعد، حول موضوع: «تحديات تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة» | المجلس الأعلى للسلطة القضائية<br>مجلس أوروبا | 160 | | تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية الفعالة، لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين يومي 23 و24 يونيو 2025 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية<br>المعهد العالي للقضاء<br>اللجنة الأوروبية ل فعالية العدالة (CEPEJ)<br>المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا (ENM) | 74<br>35 قاضية الحكم<br>17 قاضية النيابة العامة<br>22 جهات أخرى |
خامساً: التكوين الأساسي والمستمر لأطر وموظفي المجلس:
يعد الرأسمال البشري العامل بإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية رافعة أساسية لتنزيل مختلف البرامج والأوراش التي يشتغل عليها المجلس.
وحرصاً على تعزيز القدرات المهنية لموظفيه وأطره، وتحسين أدائهم الوظيفي، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لقيادة البرامج والأوراش المفتوحة، يحرص المجلس على تمكين هذه الفئة من تكوينات دائمة ومستمرة في مختلف المهام المرتبطة بمجالات عملهم.
وفي هذا السياق شرعت البنية الإدارية المكلفة بالتكوين بإدارة المجلس خلال سنة 2025 في تنزيل برنامج يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التكوين لدى أطر وموظفي المجلس، يشمل مجال التدبير الإداري، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، ودعم الأخلاقيات المهنية، والتواصل واللغات الأجنبية،...، استفاد منه ما مجموعه 673 موظفاً وإطاراً بالمجلس، منهم 128 موظفاً متدرباً.
1. إعداد برنامج التكوين الأساسي للموظفين الجدد وتنزيله:
في إطار تمكين الموظفين الجدد من التعرف على أبرز الإجراءات المعتمدة في إنجاز المهام الإدارية، تم إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين الأساسي يجمع بين التكوين النظري والتدريب الميداني.
وقد شمل التكوين النظري مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتنظيم الداخلي والمحيط المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والثقافة المؤسساتية، إضافة إلى محاور تتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والتدبير الإداري للموظفين، وحقوق وواجبات الموظف العمومي، والنظام الأساسي لموظفي المجلس، والتوظيف والترقيات، وتقنيات التحرير الإداري والتواصل، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المعطيات الشخصية، وأخلاقيات المهنة.
واستفاد من هذا التكوين الأساسي 130 موظفاً متدرباً، تم توزيعهم على ثلاثة أفواج.
وبموازاة ذلك، تم تنظيم برامج للتدريب الميداني لفائدة المستفيدين، بتنسيق مع مختلف الهياكل الإدارية والقضائية المعنية، بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرة التطبيقية والاندماج التدريجي في بيئة العمل الإداري.
بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص فترة للتدريب برئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمحاكم.