7371
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
1. تحديث المنظومة المندمجة لتدبير الوضعية المهنية للقضاة:
في إطار مواصلة تطوير المنظومة المندمجة، والارتقاء بخصائصها ووظائفها، وتعزيز رقمتها المساطر المرتبطة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، شرع قطب التحديث والنظم المعلوماتية، خلال سنة 2025، في رقمته مجموعة من المساطر، من أبرزها ما يلي:
أ. تحديث نظام تدبير ومعالجة طلبات الانتقال
سعيا لتعزيز مبادئ الشفافية في معالجة طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، عمل قطب التحديث والنظم المعلوماتية على رقمنة مسطرة تدبير ومعالجة طلبات الانتقال بشكل كامل وشامل، يمتد من مرحلة إيداع الطلبات إلى غاية إعلان النتائج النهائية.
وقد أسهم هذا الورش الرقمي في تبسيط المساطر المعتمدة، وتقليص آجال المعالجة، وضمان تتبع دقيق ومتكامل لمختلف مراحل المسطرة، بما يجسد التزام المجلس بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير.
كما يتيح النظام المعلوماتي المطور لفائدة مختلف المتدخلين في مسطرة تدبير طلبات الانتقال الاستفادة من حزمة من الوظائف الذكية، من أبرزها:
• المراجعة الدقيقة والشاملة للطلبات الواردة على البنية الإدارية المختصة؛
• توفير رؤية متكاملة حول المسار المهني للقضاة المعنيين بالطلبات؛
• الترتيب التلقائي للطلبات المسجلة وفق المعايير التنظيمية المعتمدة، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛
• توفير لوحة قيادة تفاعلية داعمة لأعمال لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بما يضمن معالجة الطلبات وفق الضوابط القانونية والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونظامه الداخلي؛
• إصدار تنبيهات ذكية تساعد اللجنة المختصة على اتخاذ قرارات سليمة أثناء جلسات المداولات؛
• إنتاج مؤشرات إحصائية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
وهي أهداف تزامنت مع المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 13.22 الذي غير وتمم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاسيما المادة 108 مكرر، التي أسندت للمجلس، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل، المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم، ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور محوري في تنزيل هذه التوجهات، ولاسيما بعد تدعيمه بالموارد البشرية المؤهلة، وتوفير الإمكانيات التقنية واللوجستيكية الضرورية لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه على الوجه الأمثل.
وفي نفس السياق رفع المجلس من درجة التنسيق والتعاون مع البنية الإدارية المكلفة بالتحديث على مستوى وزارة العدل، من أجل دعم ومواكبة مشاريع الانتقال الرقمي بالمحاكم، وتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية الكفيلة بنزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات القضائية والإدارية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمحاكم والقضاة في هذا المجال، بما يساهم في تحسين تدبير الزمن القضائي، ودعم الشفافية، والرفع من جودة الأداء. وهو من أفضى، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج ذات البعد الهيكلي، همت أساسا تعزيز البنية التحتية التقنية والمعلوماتية، وتطوير وتحبين الأنظمة والتطبيقات الداعمة للتدبير الإداري وتيسير سير العمل، إلى جانب إرساء آليات فعالة للتتبع وإنتاج المؤشرات والإحصائيات الداعمة لاتخاذ القرار.
أولا: تنزيل مشروع التحول الرقمي بإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
واصل قطب التحديث والنظم المعلوماتية خلال سنة 2025، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الهياكل الإدارية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنزيل ورش التحول الرقمي على مستوى إدارة المجلس، وذلك عبر تطوير وتحبين مجموعة من التطبيقات والبرامج المعلوماتية الهادفة إلى رقمنة العمل الإداري، وتحسين جودة الخدمات، وأتمتة الإجراءات المرتبطة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الخصائص الوظيفية للمنظومة المندمجة لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، بما يتيح تحقيق إدارة رقمية شاملة وناجعة وشفافة، ويعزز مستوى الحكامة والشفافية في التدبير الإداري بالمجلس.