7380
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
- المحاكم الإدارية: 54.335 مقرراً قضائياً؛ - المحاكم التجارية: 172.768 مقرراً قضائياً؛ - المحاكمات الولائية العامة: 22.284 مقرراً قضائياً.
* عدد المقررات القضائية الموقعة إلكترونياً:
بلغ عدد المقررات القضائية التي تم توقيعها إلكترونياً عبر النظام المعلوماتي لتدبير القضايا إلى غاية 28 دجنبر 2025 ما مجموعه 12.033 مقرراً قضائياً، موزعة حسب نوع المحاكم كالتالي:
- المحاكم الإدارية: 12 مقرراً قضائياً؛ - المحاكم التجارية: 2568 مقرراً قضائياً؛ - المحاكم ذات الولاية العامة (المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء): 9453 مقرراً قضائياً.
| المقررات المحررة إلكترونياً | المحاكم ذات الولاية العامة | المحاكم التجارية | المحاكم الإدارية | المجموع | |---|---|---|---|---| | 22.284 | 172.768 | 54.335 | 249.387 | | المقررات الموقعة إلكترونياً | 9453 | 2568 | 12 | 12.033 |
إن هذه المؤشرات الرقمية المتعلقة بعدد المقررات القضائية المحررة والموقعة عليها إلكترونياً تؤشر على تحقيق تقدم ملموس في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، سواء على مستوى توسيع قاعدة القضاة المستفيدين من التكوين، أو من حيث الرفع التدريجي من وتيرة استعمال خاصية تحرير وتوقيع المقررات القضائية بطريقة رقمية، سيما وأن التجربة لا تزال في سنتها الأولى وكانت مقتصرة فقط على المحاكم المختصة، ومن المرتقب تعميمها تدريجياً على باقي أنواع المحاكم خلال الفترة المقبلة.
2. الشروع في تفعيل الجلسات الرقمية
في إطار تنزيل برنامج الانتقال الرقمي بالمحاكم، وتعزيز فعالية تدبير الجلسات القضائية وتحديث مساطر انعقادها، تم بتاريخ 11 دجنبر 2025 تنظيم أول جلسة قضائية رقمية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في خطوة نوعية تعكس التقدم المسجل في مسار رقمنة العمل القضائي.
وقد جاء هذا الإنجاز بفضل تعزيز الخصائص التقنية التي يتوفر عليها النظام المعلوماتي لتدبير القضايا S@j2، لاسيما من خلال تثبيت الترقيم الأوتوماتيكي للملفات، والتعيين التلقائي للقاضي المقرر، وتحديد أول جلسة للقضية بشكل آلي.
وبالموازاة مع ذلك، تم تفعيل خاصية «الملف القضائي الرقمي» بالنظام المعلوماتي لتدبير القضايا، باعتبارها الركيزة المحورية لانعقاد الجلسة الرقمية، إذ تتيح هذه الخاصية إعداد ملفات قضائية رقمية متكاملة لكل قضية، وتحرير المحاضر إلكترونياً، ومتابعة مآل الملفات بطريقة رقمية دقيقة وفعالة.
وعلى مستوى المنهجية المعتمدة، تم تدبير الجلسة الرقمية وفق تنظيم دقيق ومحكم، مرّ عبر مجموعة من المراحل، نوردها كما يلي:
• يقوم رئيس الهيئة باستعراض الملفات عبر النظام المعلوماتي لتدبير القضايا، حيث يمكنه الاطلاع على جميع الوثائق الرقمية المرتبطة بالملفات المدرجة خلال الجلسة؛
• يتولى كاتب الجلسة تحرير المحضر الإلكتروني من خلال النظام المعلوماتي بشكل آني؛
• يعمل التقني المختص على تضمين مآل الملفات أثناء الجلسة بطريقة إلكترونية فورية؛
• يتم توقيع المحضر بالطريقة اليدوية بعد طباعته في إطار مرحلة انتقالية، في أفق اعتماد التوقيع الإلكتروني.
3. مشروع الترقيم الأوتوماتيكي للملفات
في سياق دينامية التحديث المستمرة التي ينهجها المجلس، وبفضل التنسيق المحكم مع وزارة العدل، تم خلال سنة 2025 تطوير خاصية الترقيم الأوتوماتيكي للملفات القضائية بالنظام المعلوماتي لتدبير القضايا S@j2 الخاص بالمادة المدنية والإدارية والتجارية.
تنزيل هذه المبادرة جاء بهدف تجاوز الإكراهات العملية المرتبطة بتدبير ترقيم الملفات القضائية، ولاسيما الإشكالات الناتجة عن الأرقام الشاغرة، وضمان انتظام وتسلسل الأرقام بشكل موحد ودقيق على مستوى مختلف محاكم المملكة.
ومن المرتقب الشروع في تفعيل هذه الخاصية على مستوى جميع محاكم المملكة خلال سنة 2026، وهو ما سيؤدي إلى الرفع من كفاءة العمليات القضائية وتسهيل تتبع الملفات بطريقة دقيقة وموثوقة.
4. تعميم عملية ربط التطبيقية الخاصة بالصندوق بنظام تدبير القضايا S@j2
في إطار السعي لتعزيز التكامل الوظيفي بين مكونات النظام المعلوماتي لتدبير القضايا المعتمد بمحاكم المملكة، تم الشروع خلال سنة 2025 على تجريب عملية ربط تطبيقية تدبير صناديق وحسابات