7381 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحاكم بالنظام المعلوماتي لتدبير القضايا S@j2، وذلك بكل من المحكمة المدنية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالرباط.
وقد أتاح هذا المشروع التجريبي اختبار جميع الجوانب التقنية والوظيفية للربط، والتأكد من مدى مساهمته في تحسين جودة المساطر المرتبطة بالقضايا، وتعزيز موثوقية المعطيات، وتكريس مبدأ التكامل بين الأنظمة المعلوماتية القضائية. وقد شكلت هذه التجربة خطوة نوعية لضمان الانسجام التام بين مختلف المكونات الرقمية للنظام المعلوماتي القضائي.
وبعد استكمال مرحلة التجريب واتخاذ كافة التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة، فإنه من المرتقب الشروع في تعميم هذا الربط على مستوى جميع محاكم المملكة خلال سنة 2026، بما يعزز من الحكامة والنجاعة القضائية، ويضمن تقديم خدمات قضائية ذات جودة وكفاءة عالية.
5. رقمنة مسار الأوامر القضائية
اعتباراً للعدد الكبير الذي تسجله الطلبات المقدمة في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية (الأوامر المبنية على طلب) والمادة 155 من نفس القانون (أوامر الأداء)، وسعياً لتطوير آليات العمل القضائي الخاصة بهذه الطلبات والأوامر، بما يحقق السرعة في الإنجاز ويوفر الجهد، تم خلال سنة 2025 تفعيل خاصية رقمنة مسار هذه الأوامر ضمن النظام المعلوماتي لتدبير القضايا. وتم الشروع في تنزيل هذه التجربة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء كخطوة أولى.
وتسعى الخاصية المطورة إلى ضمان معالجة الأوامر القضائية بطريقة رقمية متكاملة، وذلك من خلال: • إتاحة إمكانية إيداع المقالات بطريقة رقمية من طرف المحامي، عبر منصة المحامي للتبادل الالكتروني مع المحاكم؛ • المسح الضوئي للأوامر القضائية في حالة الإيداع الورقي؛ • دراسة الأوامر من طرف القاضي المقرر بطريقة إلكترونية والبت فيها وتحريرها وتوقيعها إلكترونياً؛ • تمكين المحامي من الولوج إلى نسخ الأوامر من خلال المنصة المعلوماتية.
وبناء على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها تفعيل هذه الخاصية على مستوى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، فقد أظهرت الإحصائيات المستخرجة من النظام المعلوماتي لتدبير القضايا تحرير وتوقيع ما يناهز 9942 أمراً قضائياً برسم سنة 2025، وهو ما يعكس فعالية العملية ونجاعتها.
واستناداً إلى هذه النتائج، تقرر العمل على تعميم هذه الخاصية تدريجياً على باقي المحاكم، وذلك خلال سنة 2026.
6. توفير إمكانية العمل عن بعد للقضاة
سعياً للرفع من مستوى النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة البت في القضايا والطلبات، تم خلال سنة 2025 إرساء آلية العمل عن بُعد لفائدة قضاة المملكة.
وفي هذا الإطار، تم تمكين القضاة من ولوج آمن ومؤمَّن إلى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة بالمحاكم، ولا سيما نظام تدبير القضايا، والسجل التجاري، والسجل العدلي، إضافة إلى باقي التطبيقات المرتبطة بسير العمل القضائي، وذلك وفق معايير تقنية صارمة تكفل حماية المعطيات وسريتها.
وقد أسهمت هذه الإجراءات في دعم مسار الرقمنة داخل المحاكم، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة، والرفع من مؤشرات السرعة والنجاعة في إنجاز المهام القضائية، بما يعزز الثقة في المرفق القضائي ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
ثالثا: تعزيز البنية التحتية التقنية والمعلوماتية بالمجلس
يستلزم مشروع التحول الرقمي الذي انخرط فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية توافر مجموعة من المقومات الكفيلة بضمان نجاحه واستدامته، وتأمين التطور المتواصل لمختلف مكوناته.
وانطلاقاً من إدراكه لأهمية الاستثمار في التقنيات التكنولوجية الحديثة، عمل المجلس على تعزيز بنيته التحتية المعلوماتية والأمنية، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الرقمنة، بما ينسجم مع متطلبات مخطط التحول الرقمي المعتمد.
وفي هذا السياق، شملت جهود المجلس تطوير الأنظمة الأمنية الخاصة بحماية المعطيات والبيانات الحساسة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني عبر اعتماد آليات حماية متقدمة تضمن سلامة الشبكات الداخلية، وتأمين تبادل المعلومات بين مختلف مصالح المجلس. كما تم إرساء بيئة معلوماتية متكاملة وآمنة لفائدة جميع مكونات المجلس، بما يكفل استمرارية الخدمات الرقمية، ويعزز جاهزية المنظومة المعلوماتية، ويمكن المستخدمين من الاضطلاع بمهامهم بكفاءة وفعالية.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم خلال سنة 2025 تخصيص اعتمادات مالية مهمة لإبرام طلبيات عمومية موجهة إلى دعم وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية والأمنية، بما يضمن استمرارية مشروع التحول