7382
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الرقمي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية ترمي دعم الانتقال الرقمي، وتعزيز جاهزية المجلس لمواكبة المستجدات التكنولوجية الحديثة، والرفع من نجاعة الأداء القضائي، مع ضمان حماية المعطيات والمعلومات.
المحور الحادي عشر:
إنماء القدرات
المؤسسية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يعتمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنفيذ برامجه ومخططاته على رأسمال بشري مهم، يضم القضاة والموظفين العاملين بإدارته.
وبموجب التعديل الذي أُدخل على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2023، أصبح القضاة العاملون بالمحاكم، جزءاً من الرأسمال البشري للمجلس، وأُضيف إليهم الملحقون القضائيون الموجودون في مرحلة التدريب بعد صدور القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وفي إطار العناية بهذا الرأسمال البشري، ينهج المجلس استراتيجية تجمع بين التحفيز والحكامة في تدبير مختلف الأوضاع الإدارية، وإيلاء الاهتمام للأوضاع الاجتماعية.
أولاً: المكون البشري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
اعتباراً للتعديل الذي طال المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب القانون التنظيمي رقم 13.22 أصبح تدبير الوضعيات المالية والإدارية للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وبذلك أصبح العنصر البشري للمجلس مكوناً من القضاة والأطر والموظفين العاملين بالإدارة، والملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين بالمعهد العالي للقضاء، وكذا القضاة الممارسين بمختلف محاكم المملكة رئاسة ونيابة عامة، بتعداد بلغ 5792 فرداً عند متم سنة 2025. وهو أمر فرض تعبئة شاملة على مستوى إدارة المجلس لتدبير هذا الرأسمال البشري المهم، سواء على مستوى تدبير المسارات المهنية، أو تعزيز منظومة التكوين، أو العناية بالأوضاع الاجتماعية، بما يكفل الرفع من الأداء وتحقيق النجاعة المطلوبة.
مكونات العنصر البشري للمجلس | العدد القضاة الممارسون بالمحاكم رئاسة ونيابة عامة | 4565 الملحقون القضائيون من الفوج 48 الذين أنهوا فترة التكوين بتاريخ 2025/11/19 | 300 القضاة والموظفون الملحقون بالمجلس والموضوعون رهن إشارته | 229 موظفو المجلس من المحافظين القضائيين والأطر والأعوان القضائيين | 398 الفوج 49 من الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد | 300 المجموع | 5792
وإذا كان المحور الثاني من هذا التقرير قد استعرض المؤشرات الرقمية والإحصائية الخاصة بالقضاة الممارسين بالمحاكم، رئاسة ونيابة عامة، فإن هذا المحور سيستعرض حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تدبير الرأسمال البشري المكون لإدارته المركزية الذي يتشكل من الموظفين التابعين له.
1. تطور عدد العاملين بإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
عرف الرأسمال البشري لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نمواً مطرداً منذ سنة 2018، حيث بلغ عدد العاملين بإدارة المجلس مع نهاية سنة 2025 ما مجموعه 627 إطاراً وموظفاً، من بينهم قضاة وموظفون ومهندسون وخبراء متعاقدون. بارتفاع بلغ 136 موظفاً مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة ارتفاع بلغت (27,7 %). هذا في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه عدد العاملين بإدارة المجلس سنة 2018 ما مجموعه 129 فرداً، ما يعني أن نسبة الارتفاع المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2025 بلغت حوالي (386 %).
ويُعد هذا التطور الكمي منطقياً ومبرراً، بالنظر إلى اتساع نطاق المهام الجديدة الموكولة إلى المجلس عقب تعديل قانونه التنظيمي سنة 2023، ولاسيما فيما يتعلق بتدبير الشأن القضائي الوطني وتعزيز الهيكلة الإدارية الجديدة، التي أسفرت عن الرفع من عدد البنيات الإدارية.
كما ساهم حجم وتعدد البرامج والأوراش المفتوحة، وما رافقها من ارتفاع كبير في وتيرة العمل، في تعزيز الحاجة إلى موارد بشرية إضافية من الأطر والكفاءات المهنية، بما يضمن الاستجابة لمتطلبات المرحلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة. وفيما يلي جدول تفصيلي يبرز تطور عدد العاملين بإدارة المجلس حسب وضعيتهم المهنية والإدارية: