7383 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
التطور العددي حسب السنوات الوضعيات الإدارية 2021 2022 2023 2024 2025 القضاة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق 164 171 175 192 220 الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس 70 70 70 31 6 المحافظون القضائيون 68 78 98 174 272 مهندسو الدولة 20 27 24 25 33 الأعضاء القضائيون 5 78 101 66 93 الخبراء المتعاقدون 2 3 3 3 3 المجموع 333 427 471 491 627
تطور عدد العاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 627 491 471 427 333 2021 2022 2023 2024 2025
2. توزيع العاملين بإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفئات المهنية خلال سنة 2025:
يشكل موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمختلف فئاتهم النسبة الغالبة من العاملين بإدارة المجلس، حيث تصل نسبتهم إلى 55,8 % يليهم الموظفون التابعون لوزارة العدل الملحقون بالمجلس أو الموضوعون رهن إشارته بنسبة تصل إلى 15,7 %، ثم القضاة بمختلف درجاتهم الملحقون بإدارة المجلس بنسبة تقدر ب 3,13 %.
وفيما يلي جدول تفصيلي لتوزيع العاملين بإدارة المجلس حسب إطارهم الوظيفي:
الفئات الإدارية الإطار المهني العدد المجموع النسبة المئوية القضاة الدرجة الممتازة 26 95 % 15 الدرجة الاستثنائية 27 الدرجة الأولى 22 الدرجة الثانية 14 الدرجة الثالثة 6 موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محافظ قضائي 272 398 % 63 أمين قضائي 93 مهندس الدولة 33
الفئات الإدارية الإطار المهني العدد المجموع النسبة المئوية موظفو وزارة العدل منتدب قضائي 63 112 % 18 محرر قضائي 40 كاتب الضبط 09 موظفو الهيئات المشتركة بين الوزارات مهندس 01 12 % 2 متصرف 06 إطار صحي 02 موظفو إدارة السجون مراقب مربي 07 07 % 1 المتعاقدون الخبراء 03 03 % 1 المجموع 627 % 100
توزيع العاملين بالمجلس حسب إطارهم الوظيفي 398 112 95 12 7 3 موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية موظفو وزارة العدل موظفون مشتركون بين الوزارات القضاة المتعاقدون
توزيع العاملين بالمجلس حسب إطارهم الوظيفي موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية % 63 موظفو وزارة العدل % 18 موظفون مشتركون بين الوزارات % 2 القضاة % 15 المتعاقدون % 1
تبرز المقارنة بين معطيات سنتي 2024 و 2025 أن موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمختلف فئاتهم، ما زالوا يشكلون المكون الرئيسي للموارد البشرية بالإدارة المركزية للمجلس، حيث ارتفعت نسبتهم من 54,98 % سنة 2024 إلى 55,8 % سنة 2025، في دلالة على تعزيز الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية وترسيخ استقلالية المجلس على المستوى الإداري والتنظيمي.
في المقابل، عرفت نسبة الموظفين التابعين لوزارة العدل، الملحقين بالمجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تراجعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من 28,22 % سنة 2024 إلى 15,7 % سنة 2025، بما يدل على توجه تدريجي نحو تقليص الاعتماد على الموارد البشرية الخارجية، في انسجام مع خيار المجلس الرامي إلى تقوية قدراته التدبيرية الداخلية وتعزيز استقلاله المؤسساتي.