7391 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
▪ تنظيم وتحديث الملفات
في إطار حرص إدارة المجلس على تطوير منهجية تدبير وضعيات الموظفين العاملين بالإدارة، تم تطوير تطبيقية متقدمة لإدارة قاعدة بيانات الموظفين، تمكن من تحويل كافة الوثائق الورقية إلى ملفات إلكترونية مؤرشفة ومرقمة بطريقة منظمة، بما يسهل البحث والوصول إليها عند الحاجة، ويضمن الحد من الأخطاء الإدارية.
كما تتيح هذه الآلية تحسين سرعة معالجة طلبات الموظفين، سواء كانت استفسارات حول الوضعية الإدارية أو استخراج نسخ من الوثائق، على نحو يسهم في رفع كفاءة العمل ويعزز الشفافية والاعتماد على معطيات دقيقة في اتخاذ القرارات الإدارية والتدبير الاستراتيجي للموارد البشرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية.
▪ تحديث بيانات الموظفين
في إطار حرص إدارة المجلس على ضمان التحيين المستمر والدوري لبيانات الموظفين، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان موثوقية المعلومات ودقتها، ودعماً لاتخاذ القرارات المؤسساتية المتعلقة بالتوظيف والترقيات وتوزيع الموارد البشرية، تم خلال سنة 2025 تطوير بوابة إلكترونية داخلية مبتكرة، تمكن الموظفين من تحديث بياناتهم الشخصية بشكل مباشر عند أي تغيير، بما يضمن دقة المعلومات ويحد من الأخطاء المحتملة، ويساهم في إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية.
وستوفر هذه الآلية الحديثة إطاراً متقدماً يعكس التزام المجلس بالاعتماد على أدوات تكنولوجية مبتكرة لدعم التدبير الإداري، وضمان استمرارية دقة البيانات في جميع المستويات المؤسسية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحينة.
المحور الثاني عشر:
تدبير المنازعات القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة تُشرف على تدبير الشأن القضائي ببلادنا، وتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وكذا شؤون الموظفين العاملين بإدارته، فهو يمكن أن يكون طرفاً في دعاوى قضائية تُرفع عليه من طرف الغير، إما من أجل الحصول على التعويض بسبب خطأ قضائي، أو من أجل إلغاء قرارات إدارية أصدرتها إدارته، أو من أجل الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس في إطار تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
ولهذه الغاية نص قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 23/16 الصادر في 10 يوليوز 2023 والمتعلق بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس على إحداث وحدة خاصة بتدبير المنازعات التي يكون المجلس طرفاً فيها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمنازعات التالية:
• قضايا التعويض عن الخطأ القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور؛
• قضايا التعويض عن الإهمال أو التقصير في مباشرة إجراءات مسطرية، مثل (عدم صحة إجراءات الإكراه البدني، عدم الاشعار للتنصب كطرف مدني، عدم البت في نزاع قضائي داخل الأجل المعقول...)؛
• دعاوى الإلغاء؛
• قضايا الطعن في المقررات المتخذة بشأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة التي سمح الفصل 114 من الدستور والمادتان 101 و102 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
• قضايا الطعن بالإلغاء ضد مختلف القرارات الإدارية التي تصدرها إدارة المجلس؛
أولاً: تدبير المنازعات التي يعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية طرفا فيها أمام القضاء
خلال سنة 2025 سجلت وحدة تدبير المنازعات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1 % مقارنة مع سنة 2024، كما أنها سجلت صدور 18 مقرراً قضائياً، تم الطعن بالاستئناف في تسعة (9) منها، حيث بتت محاكم الاستئناف في ثمانية (8) منها بمقتضى قرارات استئنافية.
وفيما يلي إحصائيات مفصلة عن هذه القضايا:
1. توزيع قضايا الخطأ القضائي حسب المحاكم:
عرفت وحدة تدبير المنازعات سنة 2025 تسجيل 20 قضية، موزعة على مختلف المحاكم الابتدائية الإدارية وفق التفصيل الآتي:
| المحكمة | عدد القضايا المسجلة | | :--- | :--- | | المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط | 06 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء | 06 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة | 03 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير | 02 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس | 01 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة | 01 | | المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش | 01 | | المجموع | 20 |