7390
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
نتائج ترقيات موظفي المجلس برسم سنة 2025
[رسم بياني: يظهر توزيع الترقيات حسب الدرجات. المحور الأفقي: من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثانية، من الدرجة الأولى، من الدرجة الممتازة، من الدرجة الأولى (مشرف تربوي)، من الدرجة الثانية (مشرف تربوي)، من الدرجة الثالثة (مشرف تربوي). المحور العمودي: الأعداد من 0 إلى 35. القيم الظاهرة: 1، 1، 17، 8، 35، 19، 19، 2، 15. مفتاح الرسم: من الدرجة 1 إلى 3، من الدرجة 1 إلى 3 (مشرف تربوي).]
رابعا: تثمين الرأسمال البشري للمجلس
يحرص المجلس في إطار تدبيره للرأسمال البشري الذي يتوفر عليه على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير، وذلك باعتماد مقاربة حديثة ترمي تحديث مناهج تدبير شؤون الموظفين، وتنزيل عدد من المشاريع والبرامج المرتبطة بذلك.
1. تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات:
في إطار مواكبة التحولات الهيكلية العميقة التي عرفتها الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستنادًا إلى قرار الرئيس المنتدب رقم 16/23 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2023 بتحديد البنيات الإدارية والتقنية والمالية للمجلس، باشرت إدارة المجلس عملية مراجعة شاملة لمرجعية الوظائف والكفاءات، بهدف تحيينها وملاءمتها مع التنظيم الهيكلي الجديد، بما يستجيب لمتطلبات التدبير الاستشرافي للموارد البشرية على المدين المتوسط والبعيد، ويؤسس لمنهجية فعالة في تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الأداء المؤسساتي.
وقد تم خلال سنة 2025 إيلاء عناية خاصة لإعادة تصميم هذه المرجعية وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا، من خلال إدماج مؤشرات أداء نوعية لكل وظيفة، وإعداد دليل استعمال مبسط ييسر فهمها وتفعيلها من قبل مختلف الفاعلين، سواء المسؤولين الإداريين أو الموظفين، بما يضمن توحيد المقاربات ويعزز الانخراط العملي لكافة الهياكل.
وقد شملت هذه العملية تجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات والكفاءات والمهارات الخاصة بكل وظيفة، وإعداد بطاقات تقنية تحليلية تحدد بدقة نطاق كل وظيفة ومجالات تدخلها، مع ضبط منهجية تطويرها والآجال الزمنية المرتبطة بمراحل إنجازها، فضلًا عن تنظيم المخرجات وإجراءات المصادقة عليها، قصد اعتمادها كمرجع أساسي للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.
ومن شأن مخرجات هذه المرحلة أن تُفضي إلى إعداد دليل مرجعي متكامل للوظائف والكفاءات، في صيغتيه الورقية والرقمية، يُعتمد من قبل كافة المسؤولين الإداريين، مع ربطه بمنطق التحسين المستمر للأداء واستشراف الحاجيات المستقبلية، وضمان انسجامه مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس، تمهيدًا لاعتماده رسميًا بعد المصادقة عليه.
2. تحيين دليل يحدد هوية ومؤهلات وطبيعة أشغال ومكان تعيين جميع العاملين بالمجلس:
في إطار تنزيل الإجراء العاشر من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، وسعيًا إلى ترسيخ تدبير فعال وشفاف للموارد البشرية، واصلت إدارة المجلس تحيين دليل الموارد البشرية الخاص بها، ليشكل مرجعًا موحدًا يضم معطيات دقيقة حول هوية الموظفين ومؤهلاتهم، وطبيعة المهام المسندة إليهم، وأماكن اشتغالهم، مع توفير مؤشرات ومعطيات إحصائية مفصلة تُسهم في دعم اتخاذ القرار الإداري الاستراتيجي.
وقد استند هذا التحيين إلى المستجدات الجوهرية التي عرفتها الهيكلة الإدارية للمجلس، لاسيما إعادة توزيع الموظفين على مختلف البنيات الإدارية الجديدة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال استقطاب 129 موظفًا جديدًا، وإلحاق 48 موظفًا من قطاعات أخرى، إلى جانب إسناد مهام جديدة في مناصب المسؤولية.
وفي هذا السياق، تم تحيين وصياغة المهام والمسؤوليات بما ينسجم مع مقر التعيين وطبيعة كل وظيفة، وبما يضمن وضوح الأدوار ويسهل تتبع الأداء الفردي والجماعي، مع الحفاظ على دقة المعطيات وإبراز الترابط بين الموقع الإداري والاختصاص الوظيفي. وقد تم إدماج هذه الصياغة ضمن النسخ النموذجية الخاصة بكل هيكل إداري، بما يتيح للإدارة والموظفين على حد سواء فهمًا دقيقًا للمهام الموكلة لكل منصب، ويعزز الشفافية ويسهل التواصل المؤسساتي، بما يتماشى مع أهداف المجلس الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي للموارد البشرية.
ويشكل هذا الدليل، في جوهره، أداة استراتيجية واستشرافية تمكّن من رصد الاختلالات والنواقص المجتمعة، وتدعم اتخاذ التدابير التصحيحية بشكل منهجي، بما يرسخ مبادئ التدبير الرشيد ويعزز الانسجام الوظيفي والمؤسساتي داخل المجلس.
3. رقمنة مساطر وإجراءات تدبير الموارد البشرية:
اعتبارًا للإمكانيات المهمة التي أصبحت تتيحها الرقمنة لتسريع وتيرة العمل الإداري، وضمان شفافيته ونجاعته، فقد انصبت الجهود خلال سنة 2025 على تعزيز خيار الرقمنة في تدبير الموارد البشرية العامة بإدارة المجلس، وذلك من خلال المبادرات التالية: