7394
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادث، وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل تغيير الاتجاه دون احتياط.
وحيث إنه طبقاً للمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف عشرة أيام التي تلي التبليغ، غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصياً ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولاً إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة، ويأن الجهة المختصة بالبت في التعرض هي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
وحيث إنه طبقاً للمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابياً في مقتضياته الصادرة بالإدانة.
وحيث إنه تبعاً للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه فإن الطعن بالتعرض في مواجهة الأحكام الغيابية في المادة الجنائية يعد بمثابة ضمانة قانونية للمحكوم عليه من أجل إعادة مناقشة القضية بحضوره وممارسة كافة حقوقه المكفولة دستورياً إذا يترتب على ممارسته بطلان الحكم الصادر في مواجهته غيابياً.
وحيث إن ما يستدرك بالطعن لا يستدرك بالتعويض إذ لا موجب للتعويض عن أمر أو حكم أو قرار قضائي قابل للطعن، والتي من أجل تصحيحها وجدت درجات التقاضي وطرق الطعن، مما يكون معه طلب التعويض عن الحكم الصادر غيابياً في حق الطرف المدعي غير مؤسس طالما أن المقررات الغيابية تظل قابلة للطعن بالتعرض."
نعت الحكم أو القرار القضائي بالخطأ القضائي لمجرد عدم موافقته لتقدير أحد الأطراف لا يستقيم قانوناً، ما دام قد صدر عن محكمة مختصة ووفق منهج العمل القضائي الذي تنهجه المحاكم:
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 240 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 149/ 7114/ 2025 ما يلي: "وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها ودراستها لكافة وثائق الملف وإحاطتها بعناصر المنازعة، تبين لها أن الأمر يتعلق بزنا بين المدعية وصاحبة المشروع في الصفقة التي تجمعهما، وأن هذا النزاع كان معروضاً أمام القضاء التجاري بمراكش والذي قضى بانعدام صفة المدعية في الدعوى بعد لجوء المحكمة إلى وسائل التحقيق في الدعوى عن طريق إجراء جلسة بحث حضرها الأطراف، كما أكدت قضاءها من خلال البت في الطعن بإعادة النظر في قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة.
6. تصنيف القرارات الاستئنافية الصادرة خلال سنة 2025 في الملفات الممسوكة لدى البنية الإدارية المكلفة بتدبير المنازعات بالمجلس:
سجلت وحدة تدبير المنازعات خلال سنة 2025 صدور ثمانية (8) قرارات في الطعون المسجلة لديها، منها ما هو مسجل في نفس السنة، ومنها ما كان رائجاً قبل سنة 2025، وذلك وفق التفصيل التالي:
| منطوق القرار | العدد | | :--- | :--- | | تأييد الحكم المستأنف القاضي ابتدائياً برفض الطلب | 06 | | تأييد الحكم المستأنف القاضي ابتدائياً بالتعويض | 01 | | إلغاء الحكم المستأنف | 01 | | المجموع | 08 |
يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن القرارات الاستئنافية الصادرة خلال سنة 2025 في الملفات الممسوكة لدى وحدة تدبير المنازعات، تتعلق بالطعن في أحكام صادرة إما بالتعويض، أو برفضه.
وفي هذا السياق أيدت محاكم الاستئناف ستة (6) أحكام قضت فيها محاكم أول درجة برفض طلب التعويض، كما تم تأييد حكم واحد (1) قضى ابتدائياً بالتعويض، ويتعلق بخطأ في إجراءات الإكراه البدني، في حين تم إلغاء حكم ابتدائي واحد (1) قضى بعدم قبول الدعوى، حيث قررت محكمة الاستئناف إلغاءه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
7. أبرز التوجهات التي كرسها القضاء الإداري في قضايا الخطأ القضائي خلال سنة 2025
تضمنت الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية خلال سنة 2025 بشأن المنازعات التي يعد المجلس طرفاً فيها عدداً من التوجهات كرست بها مجموعة من المبادئ في مواضيع مختلفة نورد أبرزها على النحو التالي:
عدم جواز المطالبة بالتعويض عن خطأ قضائي طالما أن المقرر القضائي قابل للطعن:
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 3493 الصادر بتاريخ 22/ 10/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش في الملف الإداري عدد 3058/ 7112/ 2025 ما يلي: "وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطرف المدعي قد صدر في حقه عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الحكم عدد 112 في الملف عدد 96/ 2402/ 2025 بتاريخ 20/ 2/ 2025 قضى بإدانته ابتدائياً وغيابياً بغرامة نافذة قدرها 300 درهم