7395 الجريدة الرسمية (28) سبتمبر 2026 16 ربيع الآخر 1448 مكرر - عدد 7547
وحيث إن كل ما أثارته المدعية لا يعدو منازعة قضائية في نزاع مطروح على المحكمة المدعى عليها الذي بتت فيه الهيئة القضائية بمقرر قضائي بناء على الوثائق التي عرضت عليها، وأن القول بأن القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية المذكورة يعتبر خطأ قضائياً لا يستقيم ومنهج العمل القضائي الذي تنهجه المحاكم، وإلا كانت جميع الأحكام والقرارات الصادرة عنها متى اهتدى قضاؤها على توجه معين يخالف ما يرمي إليه رافع الدعوى يعتبر خطأ قضائياً بالمفهوم المؤسسة عليه الدعوى الحالية، في حين أن مناط الخطأ القضائي الموجب للتعويض وفق ما نص عليه الفصل 122 من الدستور وفق ما أكدته واستقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 104 الصادر بتاريخ 2/2/2021 في الملف الإداري عدد 2227/4/3/2019 والذي وصفته بأنه ذلك الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي يكشف عن الإهمال البين للقاضي في التطبيق السليم والذي لا يمكن أن يرتكبه إلا قاض غير مهتم بواجباته اهتماما عاديا، في حين أن الهيئة القضائية مصدرة القرار موضوع النزاع قد اطلعت على الوثائق المدلى بها لديها وناقشتها قبل صدور قرارها الأول عدد 2056 بتاريخ 17/11/2021 عن طريق إجراء جلسة بحث أجرتها في الموضوع، ثم إنه وعلى فرض أنها كانت مهملة في مهامها وأخطأت، لتداركت ذلك بموجب قرارها الثاني عدد 3210 الصادر بتاريخ 28/12/2022 موضوع الطعن أمامها بإعادة النظر في القرار الأول المذكور، مما يثبت ويؤكد على أن المحكمة اتخذت قضاءها بناء على قناعتها بما توفر لديها من معطيات الملف والنزاع المعروض أمامها بالوثائق المتمسك بها في نازلة الحال، وكان الأجدر اتباع مساطر الطعن التي خولها المشرع قانوناً طالما أن الغاية من سن المشرع لألية الطعن في الأحكام القضائية - بما فيها العادية وغير العادية- هي تكريس مبدأ الحق في التقاضي على جميع مستوياته بما يمكن من تفادي ما قد يعلق بالأحكام من أخطاء في تقدير الوقائع أو مجانية الصواب في تطبيق القانون، الأمر الذي تبقى معه الجهة المدعى عليها في منأى عن وصف قضائها بالخطأ الموجب للتعويض، وعليه يبقى الطلب غير مؤسس قانونا وما له رفض.
ترتيب المسؤولية الشخصية للقاضي غير مندرج ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية بل يظل رهينا بسلوك مسطرة مخاصمة القضاة وفقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية وهو ما ينعقد معه الاختصاص بشأنه لمحكمة النقض طبقا للفصل 353 من نفس القانون؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 6485 الصادر بتاريخ 6/10/2025 من المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في الملف الإداري عدد 7250/7112/2025 ما يلي: "وحيث إن ما اعتمده الطرف المدعي في تأسيس طلبه هو مسؤولية القاضي المدعي عليه الشخصية في تعليل الحكم الابتدائي عدد 1535 في الملف الجنحي عدد 6432/2101/2021 المضمون له الملف عدد 599/2110/2022 والملف عدد 110
وحيث إن ما أثارته المدعية لا يعدو منازعة قضائية في نزاع مطروح على المحكمة المدعى عليها الذي بتت فيه الهيئة القضائية بمقرر قضائي بناء على الوثائق التي عرضت عليها، وأن القول بأن القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية المذكورة يعتبر خطأ قضائياً لا يستقيم ومنهج العمل القضائي الذي تنهجه المحاكم، وإلا كانت جميع الأحكام والقرارات الصادرة عنها متى اهتدى قضاؤها على توجه معين يخالف ما يرمي إليه رافع الدعوى يعتبر خطأ قضائياً بالمفهوم المؤسسة عليه الدعوى الحالية، في حين أن مناط الخطأ القضائي الموجب للتعويض وفق ما نص عليه الفصل 122 من الدستور وفق ما أكدته واستقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 104 الصادر بتاريخ 2/2/2021 في الملف الإداري عدد 2227/4/3/2019 والذي وصفته بأنه ذلك الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي يكشف عن الإهمال البين للقاضي في التطبيق السليم والذي لا يمكن أن يرتكبه إلا قاض غير مهتم بواجباته اهتماما عاديا، في حين أن الهيئة القضائية مصدرة القرار موضوع النزاع قد اطلعت على الوثائق المدلى بها لديها وناقشتها قبل صدور قرارها الأول عدد 2056 بتاريخ 17/11/2021 عن طريق إجراء جلسة بحث أجرتها في الموضوع، ثم إنه وعلى فرض أنها كانت مهملة في مهامها وأخطأت، لتداركت ذلك بموجب قرارها الثاني عدد 3210 الصادر بتاريخ 28/12/2022 موضوع الطعن أمامها بإعادة النظر في القرار الأول المذكور، مما يثبت ويؤكد على أن المحكمة اتخذت قضاءها بناء على قناعتها بما توفر لديها من معطيات الملف والنزاع المعروض أمامها بالوثائق المتمسك بها في نازلة الحال، وكان الأجدر اتباع مساطر الطعن التي خولها المشرع قانوناً طالما أن الغاية من سن المشرع لألية الطعن في الأحكام القضائية - بما فيها العادية وغير العادية- هي تكريس مبدأ الحق في التقاضي على جميع مستوياته بما يمكن من تفادي ما قد يعلق بالأحكام من أخطاء في تقدير الوقائع أو مجانية الصواب في تطبيق القانون، الأمر الذي تبقى معه الجهة المدعى عليها في منأى عن وصف قضائها بالخطأ الموجب للتعويض، وعليه يبقى الطلب غير مؤسس قانونا وما له رفض.
ترتيب المسؤولية الشخصية للقاضي غير مندرج ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية بل يظل رهينا بسلوك مسطرة مخاصمة القضاة وفقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية وهو ما ينعقد معه الاختصاص بشأنه لمحكمة النقض طبقا للفصل 353 من نفس القانون؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 6485 الصادر بتاريخ 6/10/2025 من المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في الملف الإداري عدد 7250/7112/2025 ما يلي: "وحيث إن ما اعتمده الطرف المدعي في تأسيس طلبه هو مسؤولية القاضي المدعي عليه الشخصية في تعليل الحكم الابتدائي عدد 1535 في الملف الجنحي عدد 6432/2101/2021 المضمون له الملف عدد 599/2110/2022 والملف عدد 110
2902/2022 ضد المدعي، على اعتبار وجود علاقة شخصية تجمع القاضي المدعى عليه مع عائلة المحكوم لفائدتهم بمقتضى الحكم المذكور، وبأنه قد وظف مداركه الشخصية كانطباعات لمنح شهادته لتلك الأسرة جزافا ومحاباة بما يكون معه قد وضع مهنته رهن إشارة معارفه من الأسرة المحكوم لفائدتها، الشيء الذي أضر به بسبب هذا التمييز العنصري، كما أن القاضي المذكور قد خرق مجموعة من القواعد المسطرية المنصوص عليها قانوناً في تعليله للحكم المشار إليه أعلاه.
وحيث إن قواعد الاختصاص النوعي هي من قبيل النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها تلقائياً، وإذا ما أثير دفع يتعلق به وجب على المحكمة أن تبت فيه بحكم مستقل عملا بمقتضيات المادتين 12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 81 من ظهير الالتزامات والعقود فإن القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنياً عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية: "إذا ارتكب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تبثي القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه..."
وحيث إنه ونزولا عند حكم هذا المقتضى وما كان الغش أو التدليس يُقصد به انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون وبسوء نية لاعتبارات خاصة، فإن الطلب في نازلة الحال وبما تمسك به الطرف المدعي من وسائل في مقاله الافتتاحي ومقال الإدخال إنما يؤول في حقيقته إلى مخاصمة القاضي المذكور المدعى عليه، وذلك على نحو ما يقتضي به الفصل 391 المومأ إليه أعلاه للقول بثبوت ذلك من عدمه، وهو ما ينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة النقض تطبيقا للفصل 353 من نفس القانون أعلاه، وطالما أن طلب التعويض عن المسؤولية الشخصية للقاضي المذكور لا يمكن أن يتم بمعزل عن سلوك المسطرة المذكورة في مواجهته، فإن الطلب الحالي يكون غير مندرج ضمن اختصاصات المحاكم الابتدائية الإدارية وفقاً لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، هذا وقد أكدت على ذلك محكمة النقض في قرارها رقم 188/1 الصادر بتاريخ 2/2/2017 في الملف الإداري رقم 178/4/1/2017 بما أوردته فيه "...إن ما تمسك به المستأنف في هذا الإطار من كون اختصاص النظر في الطلب الحالي ينعقد لمحكمة النقض على أساس الفصلين 391 و353 من قانون المسطرة المدنية لا يستقيم، طالما أن الدعوى لا تتعلق بمسؤولية شخصية لقاض أو هيئة تندرج ضمن الحالات المحددة في الفصل 391 المستند إليه..."، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التمسك بخرق القاضي المذكور في الحكم المذكور بشأنه لقواعد مسطرية أضرت