7396
الجريدة الرسمية
عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
بالطرف المدعي إنما يجب أن يستند إليه في طلب نقض المقرر المذكور أمام محكمة النقض تطبيقا للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه استنادا للأسباب والعلل الواردة أعلاه يتعين التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في الطلب".
لا يترتب عن الحكم بالبراءة قيام خطأ قضائي في قرار الاعتقال، ولا تقوم مسؤولية الدولة عنه إلا بثبوت تعسف أو انقطاع عن المشروعية؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 1213 الصادر بتاريخ 28/ 3/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في الملف الإداري عدد 1289/ 7112/ 2025 ما يلي: "وحيث إن صدور قرار قضائي ببراءة المدعي من أجل ما نسب إليه لا يعني -أن قرار اعتقاله من طرف النيابة العامة- يعد خطأ قضائيا من جانب قاضي النيابة العامة أمام خلو الملف مما يفيد ارتكاب هذا الأخير لأي تجاوز أو أي انحراف أو تعسف في ممارسة سلطته، فضلا عن أن الاعتقال باعتباره تدبيرا استثنائيا فإنه لكي يكون منقطع الصلة بالمشروعية وتقوم مسؤولية الدولة عنه يتعين ثبوت خطأ قضائي ظاهر يستمد أساسا من ظروف تفيد بأن الأمر بالاعتقال اكتسى صفة التعسف، وهو الأمر الغير قائم في نازلة الحال، مما يجعل الخطأ المنسوب لقاضي النيابة العامة غير مندرج ضمن الأخطاء القضائية المرتبة للمسؤولية الإدارية للدولة والمبنية ضوابطها وفقا للتحديد الوارد أعلاه، الأمر الذي يبقى معه ركن الخطأ غير قائم في نازلة الحال وطلب التعويض غير مؤسس قانونا وحليفه الرفض."
وتأكيدا لنفس المبدأ جاء في القرار عدد 1199 الصادر بتاريخ 15/ 10/ 2025 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري رقم 1093/ 7206/ 2025 ما يلي: "لئن كان تقرير الحق للمتهم الذي صدر حكم ببراءته أو لمن تضرر من خطأ قضائي، يعتبر وسيلة فعالة لحماية حق الفرد في الحرية المقرر دستوريا، من خلال تمكين المتضرر من الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء ذلك تتحمله الدولة، فإن ذلك مقرون في إطار دعوى المسؤولية عن نشاط مرفق القضاء بإثبات توفر شروط قيام هذه المسؤولية، بمعنى أنها مسؤولية تبقى واجبة الإثبات وليس على أساس نظرية المخاطر، وبالتالي فإن دعوى المسؤولية عن الخطأ القضائي المتمثل في صدور قرار نهائي بالبراءة، تستلزم إثبات ركن الخطأ لإقرار هذه المسؤولية، وأن الحسم في براءة المستأنف (المدعي) من التهم المنسوبة إليه في ظل وجود متابعة يستقل قضاة الحكم بتقديرها بناء على المعطيات التي يتم عرضها خلال مناقشة القضية واستنادا على وسائل إثبات نوقشت أمامها، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية في هذه الحالة
للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، لعدم ثبوت أي تقصير من جانبها في تطبيق القانون وسوء تطبيقه، وأن إقرار المسؤولية على أعمال القضاء المشروعة من شأنه عرقلة سير المرفق القضائي والحيلولة دون قيامه بواجبه على الوجه الأكمل، سيما وأنه في نازلة الحال فإن غرفة الجنابات الاستئنافية لم تقض بإلغاء الحكم الجنائي الابتدائي والحكم تصديا ببراءة المستأنف لخطأ في الإجراءات، وإنما لعدم اقتناعها بما ساقه المتهم الرئيسي بكون المتهمين هم من شاركوه في عمليات التزوير، وهو الأمر الذي استكملته غرفة الجنابات الاستئنافية بعد أن تبين لها إنكار المسمى ... ومن معه، بما يعني أن الإجراءات التي اتخذت في حق المسمى ... بسبب ذلك من طرف النيابة العامة تمت في احترام مطلق لقرينة البراءة ولا يشوبها أي تعسف، وبالتالي ينعدم في نازلة الحال ركن الخطأ اللازم لانعقاد المسؤولية، وأن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف لم رفضت طلب المستأنف لتخلف ركن الخطأ المرتبط بمسؤولية الدولة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، سيما وأن ما يتمسك به المستأنف من خرق لمقتضيات الفصل 96 من النظام الأساسي للقضاة والمادة 18 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية تبقى غير ذات أساس لاختلاف نطاق إعمال المقتضيات المتمسك بها مع واقع نازلة الحال، الأمر الذي يبقى معه ما أثير من طرفه بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده، والحكم المستأنف واجب التأييد لهذه العلة."
صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة بعدما سبق وأن صدر حكم عن محكمة الدرجة الأدنى بالإدانة، تنتفي معه عناصر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي؛
في هذا السياق جاء في القرار عدد 1847 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2025 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف الإداري رقم 603/ 7206/ 2025 ما يلي: "لكن، حيث إنه من القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الإدارة كشرط ضروري لإقرار هذه المسؤولية، وأن يؤدي هذا الخطأ لإلحاق ضرر بالطرف المطالب بالتعويض والملزم بإثبات الخطأ المنسوب للمرفق الإداري، وفي نازلة الحال تبين للمحكمة خلو وثائق الملف مما يفيد ارتكاب أي خطأ جسيم من طرف الإدارة المستأنف عليها، ذلك أن صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة في حق المستأنف بعد إدانته واعتقاله لمدة سنتين من أجل الأفعال المنسوبة إليه، تنتفي معه عناصر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومؤداه "حيث إنه من القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الإدارة كشرط ضروري لإقرار هذه المسؤولية، وأن يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالطرف الذي يطالب بالتعويض والملزم بإثبات الخطأ المنسوب إلى المرفق الإداري، والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المسؤولية عن الخطأ القضائي هي مسؤولية قائمة على وجود الخطأ