عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026) الجريدة الرسمية 7397
الجسيم المنسوب لهيئة القضاء وليس الخطأ المفترض كما ذهبت لذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على غير صواب، ذلك أن القضاء سواء في إطار المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري المغربي اتجه معا إلى اعتبار المسؤولية عن الأعمال القضائية مسؤولية قائمة على خطأ على درجة كبيرة من الجسامة بحسب مقتضيات الفصل 122 من دستور المملكة ... وبالتالي صدور قرار قضائي بالبراءة بعدما سبق أن صدر حكم محكمة الدرجة الأدنى بالإدانة، تنتفي معه عناصر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي التي تتميز بخصائصها عن المسؤولية المدنية بحيث أنها ليست بالمسؤولية العامة ولا المطلقة، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه فعرضت قرارها للنقض." القرار عدد 206/2 المؤرخ في 16 / 2 / 2023 ملف عدد 3898/ 4/ 4/ 2020 مما يكون معه الحكم المستأنف ورد في محله السليم والوسيلة غير مرتكزة على أساس، ويتعين تأييده."
تخفيض العقوبة من طرف الجهة الاستئنافية لا يفيد في حد ذاته خطأ محكمة أول درجة في تحديد مدتها، ما دام هذا التحديد يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ومؤسساً قانوناً؛
في هذا السياق جاء في القرار عدد 1552 الصادر بتاريخ 24 / 12 / 2025 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 1473/ 7112/ 2024 ما يلي: "وحيث إن الثابت من عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات أن تدخل الجهاز القضائي بمهامه المتمثلة في إرساء دعائم العدل، والفصل في المنازعات والتحقق من ثبوت الأفعال الجرمية في حق المشتبه فيهم والمتابعين تم في إطار إجراءات قانونية سليمة، كما أن اعتقال المستأنف قد تم وفقا للمساطر القانونية المرتبطة بالمتابعات الجنائية، إذ أن قاضي التحقيق يمكنه أن يقرر متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال، وذلك في حالة انعدام الضمانات القانونية للحضور وكذا خطورة الأفعال المتابع من أجلها، كما هو الشأن في نازلة الحال، وإن خفض الجهة الاستئنافية لمدة العقوبة لا يعني أن محكمة أول درجة قد ارتكبت خطأ في تحديد مدة العقوبة، ما دام هذا التحديد يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ومؤسساً قانوناً، وأمام غياب عنصر الخطأ تبقى مسؤولية الجهاز القضائي غير قائمة، وما أثير في هذا الصدد من قبل المستأنف يبقى غير مؤسس ويتعين رده والحكم الذي قضى برفض الطلب يبقى صائبا وواجب التأييد."
القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية برفض الموافقة على البيع بالمزاد العلني لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية نوعياً، سواء في إطار دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 1528 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في الملف الإداري عدد 1903/ 7110/ 2025 ما يلي: "حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم ... بتاريخ 3/ 3/ 2025 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض الموافقة على البيع بالمزاد العلني الذي تم بتاريخ 8/ 1/ 2025 موضوع العقار المعروف باسم "..." ملف التنفيذ ... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث إن القواعد المتعلقة بالاختصاص من قبيل النظام العام، وللمحكمة أن تثيره تلقائياً، وإذا ما أثير دفع يتعلق به وجب على المحكمة أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه للموضوع طبقاً لمقتضيات المادتين 12 و13 من القانون 41/ 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وحيث إن مناط اختصاص المحكمة الإدارية من عدمه هو ما إذا كان يدخل ضمن المواد التي تختص بها المحكمة الإدارية المذكورة في المادة الثامنة من القانون 41/ 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة فإنه لا يوجد من بين تخصيصاتها ما يعطي الاختصاص نوعيا للمحكمة الإدارية للنظر في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية برفض الموافقة على البيع بالمزاد العلني سواء في إطار دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب."
اختصاص البت في طلبات تسوية أو صرف المستحقات المالية الناتجة عن ممارسة الوظيفة القضائية ينعقد للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، متى كانت مؤسسة على وضعية فردية ناتجة عن علاقة قانونية بين القاضي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومرتبطة بمشروعية القرار؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 61 الصادر بتاريخ 23/ 7/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 53/ 7105/ 2025 ما يلي: "حيث إن الطلب يحسب هدفه ومبتغاه إنما يرم إلى إلغاء قرار إداري مرتبط بوضعية فردية لقاض، متمثل في قرار إيقاف الأجر.