7398
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وحيث إنه لما كان من واجب المحكمة أن تتفصى التكييف السليم للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فقد تبين من خلال مضمن مقال الدعوى أن الطلب إنما يهدف في حقيقته إلى إلغاء قرار إداري بإيقاف الأجرة الشهرية للمدعي.
وحيث إن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا طبقا لنص المادة 12 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، كما أوجبت المادة 13 من ذات القانون على الجهة القضائية المثار أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وحيث نص الفصل 114 من الدستور على أنه: "تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة"، وجاء في المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ما يلي: "تكون مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل."
وحيث إن مصطلح "الوضعيات الفردية" المنصوص عليه في المقتضيين القانونيين المذكورين، يشمل بحسب مدلوله الواسع جميع القرارات المتعلقة بالعلاقة الإدارية التي تربط القاضي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المؤسسة الدستورية التي تدير تلك الوضعيات، بما في ذلك التعيين، والترقية، والتأديب، والتقاعد، والمهام، والرخص، والتعويضات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية.
وحيث تبعا لذلك، فإنه لا يمكن تجزئ هذه الوضعيات، أو إقصاء الطلبات الرامية إلى التسوية أو صرف المستحقات المالية الناتجة عن أداء الوظيفة القضائية من اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ما دامت تستند إلى وضعية فردية ناتجة عن علاقة قانونية بين القاضي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومترتبة عن البت في مشروعية القرار، ومن ثم فمادام أن الطلب يهدف في حقيقته إلى إلغاء قرار متخذ من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويخص الوضعية الفردية للقاضي، فإنه بالتبعية تكون هذه المحكمة غير مختصة للبت فيه".
تخلف شرطي المروءة والسلوك الحسن المنصوص عليهما في المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذين يخضعان للفحص قبل التسمية الفعلية للملحق القضائي، لا يدخلان في نطاق قرينة البراءة المقررة في المادة الجنائية، وذلك لكونهما من الشروط الجوهرية اللازمة لتولي الوظيفة القضائية، ويكفي تحقق الإدارة من حسن سلوك المترشح بناء على معطيات واقعية وجدية ومثبتة؛
في هذا السياق جاء في الحكم عدد 612 الصادر بتاريخ 18/ 12/ 2025 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 564/ 7110/ 2025 ما يلي: "حيث إن القرار المطعون فيه لم يؤسس على وجود إدانة قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وإنما بني على عدم توفر شرط المروءة والسلوك الحسن كما نصت عليه المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهما شرطان جوهريان يعكسان الأهلية الأخلاقية للولوج إلى سلك القضاء، ويقتضيان من المترشح التحلي بقدر عال من النزاهة والاستقامة، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالكرامة أو إثارة الشبهات.
وحيث إن المروءة تعني اتساق السلوك الشخصي مع المبادئ الأخلاقية، والوفاء بمعايير الشرف والنزاهة، أما حسن السلوك، فيتجلى في احترام القانون والانضباط في التصرفات العامة والخاصة، وأن إتيان الطاعن الأفعال المذكورة أعلاه وإدانته من أجلها يعتبر مؤشرا قويا على انتفاء شرطي المروءة والسلوك الحسن فيه، مما يشكل مانعا موضوعيا يحول دون اعتباره أهلا لتحمل أمانة القضاء حتى ولو لم يصدر في حقه مقرر قضائي نهائي، ويبقى القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون، والوسيلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ويتعين عدم الأخذ بها".
ثانيا: المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات المرتبطة بالوضعية الفردية للقضاة
من الضمانات الأساسية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو قابلية المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة للطعن بالإلغاء أمام القضاء، حيث نصت المادة 101 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي: (تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض).
وفي هذا السياق، يجدر التأكيد على أنه منذ دخول المادة 101 المشار إليها حيز التنفيذ سنة 2017، وإلى غاية نهاية 2025، أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 34 قرارا من أصل 35 طعنا تعلق