7399 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحور الثالث عشر: نشاط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التعاون الدولي والشراكات ذات الصلة بالعدالة
يشهد المغرب دينامية إصلاحية متواصلة في مجال العدالة، في سياق يتسم بالتحولات المتسارعة التي يعرفها العالم بفعل الثورة الرقمية وما أحدثته من تأثير عميق في مختلف مجالات الحياة. وقد أصبح هذا الواقع يفرض الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة والاستفادة منها، والعمل على تطوير مستوى التعاون والشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة، فضلا عن تعزيز الروابط مع الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا العدالة.
وانطلاقا من الوعي بأهمية التعاون الدولي والشراكات الخارجية في الارتقاء بعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتجويده وتطويره، فقد خولت المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمجلس إمكانية إقامة علاقات تعاون وشراكة، في نطاق اختصاصاته، مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الدولية المهتمة بقضايا العدالة، وذلك بهدف تبادل المعارف والتجارب وتقاسم الخبرات. كما أكد المخطط الاستراتيجي للمجلس هذا التوجه من خلال التنصيص على تعزيز وتنويع العلاقات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بمجال العدالة، والتواصل معها للتعريف بعمل المجلس ومبادراته، بما يسهم في إغناء معارفه وتطوير قدراته المؤسسية.
وفي هذا الإطار، واصل المجلس خلال سنة 2025 تعزيز حضوره في مجال التعاون الدولي، عبر المشاركة الفاعلة في عدد من التظاهرات والأنشطة الدولية المرتبطة بالعدالة، وتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الدوليين. كما استقبل عددا من الوفود الممثلة للمجالس العليا للقضاء بدول أجنبية، وتم إبرام اتفاقيات شراكة معها ترمي تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وقد حرص المجلس، من خلال مشاركته في هذه الأنشطة، على دعم الدبلوماسية القضائية والتعريف بالقضايا الوطنية وبالأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي مقدمتها ورش إصلاح منظومة العدالة.
بالوضعية الفردية للقضاة، منها 24 قراراً قضت برفض الطلب، و05 قرارات قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ، وأربع (04) قرارات قضت بعدم قبول الطلب، وقرار واحد (01) قضى بالإشهاد على التنازل عن الدعوى.
وخلال سنة 2025، أصدرت الغرفة الإدارية قراراً واحداً (01)، تحت عدد 1/1230 بتاريخ 25/11/2025 في الملف الإداري عدد 230 1/4/2022 قضى برفض الطلب، ويتعلق بإلغاء مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بمؤاخذة قاض من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجب التحفظ والحياد والتجرد، ومعاقبته بعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي:
لكن، حيث إن صلاحية تقدير الفعل المرتكب من طرف القاضي والمنسوب إليه في إطار الإخلال بضوابط المهنة ترجع لسلطة التأديب التي أناط بها المشرع ولاية النظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأجازت المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ مجلس التأديب ما يراه لازما من التحقيقات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، والذي تبين له (أي مجلس التأديب) بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر المعين في القضية جدية ما نسب إلى القاضي المعني من أفعال تتنافى مع الأخلاق التي تتطلبها الصفة القضائية من حياد وتجرد وسمو نفس، وتعد إخلالا بواجب الوقار والتحفظ الذي يتعين على القاضي أن يلتزم به، مما قرر معه مؤاخذته من أجلها، ومعاقبته بعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعدما قيم هذه الأفعال واعتبارها متناسبة مع العقوبة التأديبية المتخذة، اعتباراً لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة التأديبية المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106-13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومادامت سلطة التأديب قد تقيدت بمضامين النص التنظيمي الذي يحكم وضعية القضاة ومسطرة ونظام تأديبهم، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، فإن القرار المطعون فيه بما تضمنه من توفير أسبابه مصادفا للصواب، مما يستوجب رفض الطعن، ويبقى ما أثير على غير أساس.