7195 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
هذا المعطى الإحصائي يعكس استمرار توجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية نحو اعتماد مقاربة تجديد النخب القضائية، من خلال إتاحة الفرصة لطاقات وكفاءات قضائية جديدة أثبتت أهليتها لتحمل مهام المسؤولية، والاضطلاع بأدوار التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، بما ينسجم مع متطلبات النجاعة القضائية وحسن سير مرفق العدالة.
ب. تغيير كامل في مناصب المسؤولية القضائية خلال خمس سنوات:
أسفرت المقاربة المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، وما واكبها من تطوير وتجويد متواصلين، عن مراجعة شاملة لمنظومة مناصب المسؤولية القضائية منذ انطلاق تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس سنة 2021. وفي هذا السياق، بلغ مجموع مناصب المسؤولية القضائية التي تمت مراجعتها خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 ما مجموعه ثلاثمائة وعشرة (310) مناصب.
ومن بين مجموع هذه المناصب، تم إسناد مهام المسؤولية القضائية إلى 135 قاضياً لأول مرة، وهو ما يمثل نسبة 43,55% من إجمالي مناصب المسؤولية التي شملتها المراجعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تجديد النخب القضائية وضخ كفاءات جديدة في مواقع التدبير القضائي.
كما همت هذه التعيينات أيضاً إسناد مهام المسؤولية القضائية إلى أربع وعشرين (24) قاضية، بنسبة بلغت 7,74% من مجموع المناصب التي تمت مراجعتها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في مناصب المسؤولية القضائية، مع مراعاة معايير الكفاءة والاستحقاق ومتطلبات حسن سير العدالة.
وفيما يلي جدول يوضح عدد التعيينات التي أجراها المجلس في مناصب المسؤولية القضائية خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 و2025:
| السنة | العدد | | :---: | :---: | | سنة 2021 | 118 | | سنة 2022 | 85 | | سنة 2023 | 44 | | سنة 2024 | 27 | | سنة 2025 | 36 | | المجموع | 310 |
عدد القضاة المعينين في مناصب المسؤولية القضائية حسب السنوات
وفيما يلي جدول يوضح عدد القضاة الذين أسند إليهم المجلس مهام المسؤولية القضائية لأول مرة خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 و2025:
| السنة | العدد | | :---: | :---: | | سنة 2021 | 55 | | سنة 2022 | 35 | | سنة 2023 | 21 | | سنة 2024 | 14 | | سنة 2025 | 10 | | المجموع | 135 |
عدد القضاة المعينين في مناصب المسؤولية القضائية لأول مرة حسب السنوات
ج. السعي لتعزيز مبدأ المناصفة في إسناد المسؤولية القضائية:
تشكل النساء القاضيات أكثر من ربع عدد قضاة المملكة بنسبة تقدر ب 28%، وتشكل نسبة القاضيات ممن يمارسن مهام المسؤولية القضائية 7,74%.
ورغم أن هذه النسبة تظل دون المستوى الذي يطمح إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار ترسيخ مقاربة النوع وتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار القضائي، فإنها تعكس في المقابل تطوراً ملحوظاً مقارنة بسنة 2021، حيث كانت مشاركة المرأة القاضية في مناصب المسؤولية محدودة بشكل كبير.
ويجسّد هذا التطور توجهاً مؤسساتياً واضحاً يروم إعادة بناء توازن تدريجي داخل منظومة القيادة القضائية، من خلال توسيع دائرة إشراك المرأة القاضية في تدبير الشأن القضائي، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار قيادية إلى جانب القاضي الرجل، على أساس الكفاءة والاستحقاق. ويُعدّ هذا التوجه أحد المرتكزات الأساسية للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي جعل من تكافؤ