7196
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
61% من المسؤولين القضائيين (الذكور) اعتبروا أن العائق الأبرز أمام النساء القاضيات للترشح لتولي مناصب المسؤولية هو صعوبة التوفيق بين الأعباء الأسرية والواجبات المهنية؛
61% من المسؤولات القضائيات الحاليات اعتبرن أن نقص التكوين في «الإدارة القضائية» هو التحدي الأكبر في مسارهن.
وقد خلص التشخيص إلى ضرورة اعتماد مقاربة متبصرة ودؤوبة لرفع نسبة تأنيث مناصب القرار، تركز على إجراءات مهنية (مثل التكوين على القيادة الذي طالبت به 69% من الفئات المستجوبة) وإجراءات اجتماعية ودعم نفسي ومؤسساتي. ويهدف هذا السعي لتجاوز الحواجز والمعيقات بما يضمن تمكيناً حقيقياً للمرأة القاضية يعزز من نجاعة العدالة.
أما على مستوى الأسباب الكامنة وراء ضعف التمثيل النسائي في مناصب المسؤولية القضائية، ترجع الدراسة ذلك إلى تداخل إكراهات سوسيو-ثقافية ومؤسساتية وذاتية؛ من خلال وجود تمييز مبني على النوع في توزيع المهام داخل المحاكم، إذ يتم حصر القاضيات غالباً في قضايا الأسرة والأحداث والملفات الاجتماعية، وتجنيهن الملفات «الحساسة» مثل قضايا الإرهاب والجنايات. ويفسر هذا التوجه باعتقاد بعض المسؤولين أن «توقير» المرأة يقتضي إبعادها عن الإجراءات، بالإضافة إلى مراعاة التزاماتها العائلية التي قد لا تسمح لها بالتأخر في المداولات.
ومع أن هذا المسلك قد يبدو «نبيلاً» في ظاهره، إلا أنه يُضعف فرص القاضيات في تطوير خبرات متنوعة تؤهلهن لمناصب القيادة.
وعلى مستوى التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، يشير التقرير إلى صعوبة التوفيق بين الالتزامات المهنية والمسؤوليات الأسرية بالنسبة للنساء القاضيات، فحتى مع وجود مقتضيات قانونية وتنظيمية محايدة وغير تمييزية، إلا أن الواقع يفرز أشكالية عدة من العوائق لعل أبرزها، عدم وجود سياسات مرنة منظمة لدعم الأمهات القاضيات في التوفيق بين التزاماتهن المهنية ومسؤولياتهن الأسرية، مثل إمكانية تعديل ساعات العمل واعتماد التوقيت المرن، وتسهيل ظروف التعبين بالقرب من مكان إقامتهن، إضافة إلى إكراهات الحمل والولادة والتوقف عن العمل لفترات طويلة، وهو ما قد يحدّ بشكل مباشر من إمكانية النجاح والاستمرار في مناصب المسؤولية؛
أما بخصوص الحلول والبدائل الاستراتيجية التي صاغتها اللجنة لتعزيز مكانة المرأة القاضية في مناصب المسؤولية، فقد ارتكزت على عدة آليات، أهمها اعتماد مؤشرات دقيقة للتتبع والرصد من خلال إحداث قاعدة بيانات عامة وشاملة ومستمرة قائمة على مقاربة النوع الاجتماعي. وتتضمن هذه القاعدة معطيات إحصائية حول وضعية الفرق بين الجنسين خياراً هيكلياً، ومن السعي نحو المناصفة هدفاً استراتيجياً على المدين المتوسط والبعيد.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، ووعياً من المجلس بما يقتضيه تعزيز حضور النساء القاضيات في مواقع المسؤولية من إجراءات داعمة ومواكبة مؤسساتية، حرص على تهيئة الظروف الملائمة لتشجيعهن على الترشح لتحمل مهام المسؤولية القضائية، وذلك انسجاماً مع التوصية رقم 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، التي تؤكد ضرورة السعي إلى تحقيق المناصفة في إسناد المسؤولية القضائية مع احترام معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، وكذا تماشياً مع مقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة، الذي ينص على العمل على تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
وفي ضوء ما أفرزته الممارسة العملية من محدودية مشاركة النساء القاضيات في التباري على مناصب المسؤولية، والتي تعود إلى اعتبارات متعددة ذات طابع مبني وتنظيمي واجتماعي، بادر المجلس إلى اعتماد مقاربة تشخيصية تروم الوقوف على مختلف الإكراهات الواقعية والقانونية التي تحول دون ولوج القاضيات إلى مراكز القرار القضائي، والسعي إلى معالجتها بشكل منهجي وعملي.
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس دراسة موضوعاتية عُهد بإنجازها إلى لجنة تضم أعضاء من المجلس ومسؤولين من إدارته، تهدف إلى تحليل وضعية النساء القاضيات، وتقييم ظروف اشتغالهن، ورصد العوائق التي تعترض مسارهن المهني، مع اقتراح توصيات عملية من شأنها تحسين أوضاعهن المهنية، وتمكينهن من تطوير مساراتهن الوظيفية على قدم المساواة مع زملائهن القضاة، استناداً إلى معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص.
ولتعزيز دقة التشخيص وشمولية المعطيات، تم إعداد وتوزيع استمارات موجهة إلى القضاة، ترمي إلى استطلاع آرائهم بشأن عدد من المؤشرات المرتبطة بالمسار المهني، وظروف العمل، والولوج إلى مناصب المسؤولية، بما يتيح بلورة توصيات واقعية مبنية على معطيات ميدانية دقيقة.
وقد كشفت الدراسة التشخيصية القائمة على الاستبيانات عن عوائق بنيوية تحول دون حضور المرأة في مناصب المسؤولية، حيث تبين ما يلي:
• 97% من القاضيات لم يسبق لهن الترشح لمنصب مسؤولية رغم أن 54.64% منهن يمتلكن الرغبة في ذلك؛
• 78% من القاضيات أرجعن سبب العزوف عن الترشح لمناصب المسؤولية القضائية إلى غياب التكوين المتخصص في القيادة؛