7197 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المرأة في سلك القضاء، ومؤشرات حول ترشحها، ونسبة استفادتها من التكوين في القيادة والإدارة القضائية، مما يسمح بإصدار تقارير دورية تتيح تقييم التقدم المحرز، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على أبحاث ميدانية واقعية.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية والعملية، فقد جاءت المقترحات على النحو التالي:
• حث المسؤولين القضائيين على اقتراح قاضية واحدة على الأقل ضمن الاقتراحات المجالة على المجلس للتكليف بمهام النيابة عنهم كلما كان ذلك ممكناً.
• تطوير مشتل صناعة القيادات النسائية المستقبلية ببرنامج عمل يتضمن كيفيات التدبير وبرامج علمية وميدانية، ومعايير لاختيار القاضيات المؤهلات.
• اعتماد تقييمات دورية من المسؤولين القضائيين لترشيح القاضيات اللواتي يتمتعن بالكفاءة المهنية، ويظهرن استعداداً للمسؤولية.
• إقرار آلية استقصائية منظمة (استمارات أو فضاء إلكتروني) للتعرف على القاضيات الراغبات في تولي المسؤولية.
• مؤسسة دورات تكوينية متخصصة في القيادة والإدارة القضائية، وتعزيز مهارات اتخاذ القرار وحل الخلافات.
• منح الأولوية للقاضيات المتميزات في «المشتل» للتعيين كنائبات للمسؤولين القضائيين لضمان تدريبهن العملي على الإدارة.
• إطلاق مبادرات تواصلية لتحفيز القاضيات على خوض تجربة الإدارة القضائية وتوسيع النقاش المؤسساتي حول مكانة المرأة في مناصب المسؤولية.
وتنزيلاً لمخرجات هذه الدراسة، وتطبيقاً لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والتي تنص على ما يلي: «يُوَفِّرُ المعهد تكويناً في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين، وفئات أخرى من القضاة يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير تُحَدَّدُ بقرار للرئيس المنتدب للمجلس».
وانسجاماً مع توجه المجلس الرامي إلى تعزيز القدرات القيادية للنساء القاضيات، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس قراراً بتاريخ 29 أبريل 2025 تحت عدد 25/30 يتعلق بإحداث مسلك للتكوين في الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء في وجه عموم القضاة المربين في الدرجة الثانية على الأقل، على أن يخصص الفوج الأول من هذا المسلك لفائدة النساء القاضيات.
وبتاريخ 26 يونيو 2025 وجه الرئيس المنتدب للمجلس دورية تحت عدد 25/17 دعا فيها النساء القاضيات الراغبات في الاستفادة من هذا التكوين إلى تقديم طلباتهن إلى المجلس، حيث بلغ مجموع الطلبات المتوصل بها إلى 251 طلباً.
وبتاريخ 20 و21 نونبر 2025 استقبل المجلس الفوج الأول من هذا المسلك، والذي ضم 63 قاضية استفدن من عدة حصص تكوينية، وذلك أيام 20 و21 و27 و28 نونبر 2025 و11 و12 و18 و19 دجنبر 2025؛
وقد انصبت العروض المقدمة للمستفيدات حول التنظيم الإداري للمحاكم، وتفعيل الرؤية الإصلاحية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقيادة الإدارية لمرافق القضاء، والتدبير الإداري لمرافق القضاء، والتدبير القضائي للمحاكم.
وبناء على ذلك، يتبين أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع النساء القاضيات على تولي مناصب المسؤولية القضائية لا يقتصر على ضمان الولوجين الشكلي إلى مساطر الترشح، بل يتجاوز ذلك إلى اعتماد سياسة إدارية تقوم على التحفيز والمواكبة والتأهيل، من خلال رصد الكفاءات النسائية الواعدة، وتطوير قدراتها عبر التكوين المستمر والدعم التدبيري، بما يجعلها مؤهلة لتحمل مهام القيادة القضائية بمختلف مستوياتها، وذلك انسجاماً مع التوجهات الدستورية، والمخطط الاستراتيجي للمجلس، والإرادة الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرأة المغربية من المكانة التي تستحقها في بناء مغرب قوي ومتوازن ومتقدم.
وفيما يلي جدول يوضح عدد النساء القاضيات اللواتي أسند إليهن المجلس مهام المسؤولية القضائية خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 و2025:
| السنة | العدد | | :---: | :---: | | سنة 2021 | 06 | | سنة 2022 | 07 | | سنة 2023 | 03 | | سنة 2024 | 03 | | سنة 2025 | 05 | | المجموع | 24 |