7205 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الترقية في الرتبة:
| نوع الترقية | العدد | النسبة | |---|---|---| | الترقية من رتبة إلى رتبة في إطار الدرجة الثانية | 51 | 8,5 % | | الترقية من رتبة إلى رتبة في إطار الدرجة الثالثة | 547 | 91,5 % | | المجموع | 598 | 100 % |
الترقية في الدرجة:
| نوع الترقية | العدد | النسبة | |---|---|---| | الترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة | 152 | 28,9 % | | الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية | 10 | 1,9 % | | الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى | 344 | 65,3 % | | الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية | 20 | 3,8 % | | المجموع | 526 | 100 % |
ثالثا: تدبير الحركة الانتقالية للقضاة
خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزءاً هاماً من أشغاله خلال سنة 2025 لتدبير الحركة الانتقالية للقضاة، باعتبارها آلية أساسية لضمان حسن سير المرفق القضائي وتوزيع الأطر القضائية بشكل متوازن بين المحاكم.
وقد شملت هذه الحركة الانتقالية نقل قضاة من محاكمهم الأصلية إلى محاكم أخرى، وتحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم، وإعادة توزيع المناصب لعدد آخر من القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو الموضوعين رهن الإشارة، إلى جانب معالجة مجموعة من حالات التناوب ومتابعة الانتدابات التي أجراها المسؤولون القضائيون بدوائرهم الاستئنافية.
واستند المجلس في تدبير هذه الحركة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مع الالتزام التام بالمسطرة المحددة في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من ذات القانون، بما يضمن الشفافية والحياد والكفاءة في إدارة الحركة الانتقالية للقضاة على مستوى جميع محاكم المملكة.
1. نقل قضاة في إطار تحديد مناصب قضائية لهم على إثر ترقيتهم في الدرجة:
عُرضت على المجلس خلال دورة شتنبر 2025 وضعية القضاة الذين تمت ترقيتهم في الدرجة برسم سنة 2024 وعددهم 526 قاضياً، كما عُرضت وضعية القضاة المنتمين للفوج 41 الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية خلال سنة 2024 وعددهم 167 قاضياً من أجل تحديد مناصب قضائية لهم على إثر الترقية.
وفي هذا السياق قام المجلس بتحديد مناصب قضائية جديدة ل 81 قاضياً وقاضية، وذلك لضرورة سدّ الخصاص المسجّل ببعض المحاكم، في حين قرّر تعيين الباقي في مناصبهم القضائية الحالية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء من شأنه الحدّ من عدد قضاتها، بالإضافة إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للبعض منهم.
وبذلك، بلغ مجموع الانتقالات التي أقرها المجلس خلال سنة 2025 في إطار تحديد المناصب القضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم 81 قاضياً وقاضية، من أصل 693 قاضياً، ما يعكس التزام المجلس بضمان التوازن بين حاجيات المحاكم من القضاة والحفاظ على استقرارهم.
| دورة يناير | دورة شتنبر | المجموع | |---|---|---| | 00 | 81 | 81 |
نقل قضاة في إطار تحديد مناصب قضائية لهم على إثر ترقيتهم في الدرجة
2. نقل قضاة في إطار سد الخصاص:
نظراً للخصاص الذي ظل مسجّلاً ببعض محاكم المملكة، ومنها محكمة النقض، وتطبيقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي تتيح إمكانية نقل قضاة لسد الخصاص، فقد قرّر المجلس رعياً لما اقتضته المصلحة القضائية نقل 23 قاضياً من المحاكم التي يعملون بها إلى المحاكم المعنية بالخصاص.
كما تم نقل 07 قضاة، في إطار إحداث المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ببني ملال.
وتم تعيين 09 قضاة مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
وبذلك بلغ عدد القضاة الذين تم نقلهم خلال سنة 2025 في إطار سد الخصاص وما تقتضيه المصلحة القضائية 39 قاضياً وقاضية.
| دورة يناير | دورة شتنبر | المجموع | |---|---|---| | 00 | 39 | 39 |