7206
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
نقل قضاة في إطار الخصاص
نقل قضاة مراعاة لظروفهم الصحية أو الخاصة
3. نقل قضاة بناء على طلبهم:
قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد التنسيق مع لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة التابعة للمجلس، بإعداد إعلان يوضح لائحة الخصاص في مختلف المحاكم، ونشره بالبوابة الإلكترونية للمجلس وبالمحاكم المعنية، ضماناً للشفافية.
وعلى إثر ذلك، تلقى المجلس خلال دورة يناير 2025 طلبين (02) للانتقال.
وخلال دورة شتنبر 2025، توصل المجلس بعدد من الطلبات المقدمة من القضاة الراغبين في نقلهم إلى محاكم أخرى لأسباب متنوعة، بلغ مجموعها 821 طلباً، قبل أن يتم العدول لاحقاً عن 22 طلباً من قبل أصحابها.
وقد حرص المجلس خلال نفس الدورة، على معالجة الطلبات المتبقية، وعددها 799 طلباً، وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من قانونه التنظيمي والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثالث من القسم السابع من النظام الداخلي للمجلس، وضمنه ملحق المعايير المعتمدة في معالجة طلبات الانتقال. وبذلك أصبح مجموع عدد الطلبات التي تمت معالجتها 801 طلباً خلال سنة 2025.
وعلى إثر ذلك، قرر المجلس نقل 264 قاضياً وقاضية من محاكمهم الأصلية إلى محاكم أخرى وفق رغباتهم، وهو ما يمثل نسبة 33% من مجموع الطلبات المعالجة.
4. نقل قضاة مراعاة لظروفهم الصحية أو الخاصة:
خلال دورة شتنبر، وتفعيلاً للمادة 54 من نظامه الداخلي قرر المجلس نقل قاضيين اثنين من المحكمة التي يعملان بها إلى محكمة أخرى مراعاة لظروفهما الصحية، كما تم نقل قاضية واحدة في إطار الالتحاق بالزوج.
دورة يناير | دورة شتنبر | المجموع 00 | 03 | 03
5. النقل في إطار التكليف في درجة أعلى:
نظرا للخصاص الذي سجلته بعض محاكم المملكة، بحيث صارت لا تتوفر على العدد الكافي من القضاة الذي يتيح لها تصريف أعمالها على النحو الأمثل، ويحقق النجاعة القضائية المطلوبة، فقد قرر المجلس خلال سنة 2025 تكليف 17 قاضياً في درجات أعلى لسد الخصاص الطارئ بعدد من محاكم الاستئناف بالمملكة.
ومن بين هؤلاء القضاة الذين وقع تكليفهم في درجة أعلى، تم الإبقاء على 11 قاضياً بنفس المحاكم التي كانوا يعملون بها، فيما تم نقل 06 قضاة إلى محاكم أخرى، ويتعلق الأمر بما يلي:
نوع التكليف | عدد القضاة المعنيين التكليف في الدرجة الأولى | 02 التكليف في الدرجة الثانية | 04 المجموع | 06
6. النقل في إطار التبادل:
تنص المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:
"يمكن للمجلس بصفة استثنائية البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
يوجه القاضيان الراغبان في تبادل مقري عملهما طلبيهما إلى الأمانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل واحد منهما.
يشترط لقبول الطلب أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصنف ونفس المنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين.
يراعي المجلس من أجل تطبيق مقتضيات هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي."