7207 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
في إطار هذه المادة تلقى المجلس خلال دورة شتنبر 2025 ما مجموعه 6 طلبات للانتقال في إطار التبادل.
وبعد دراستها قرر المجلس الاستجابة لها لتوفرها على الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
| دورة يناير | دورة شتنبر | المجموع | |---|---|---| | 00 | 06 | 06 |
نقل قضاة في إطار التبادل
7. حصيلة الحركة الانتقالية للقضاة خلال سنة 2025:
بناء على الأسس المشار إليها أعلاه، فقد همت الحركة الانتقالية للقضاة خلال سنة 2025 ما مجموعه 399 قاض وقاضية، وذلك وفق التفصيل التالي:
| أساس الانتقال | عدد القضاة المعنيين | النسبة من مجموع الانتقالات | |---|---|---| | الانتقال بناء على طلب | 264 | % 66,2 | | الانتقال في إطار تحديد منصب قضائي بعد الترقية | 81 | % 20,3 | | الانتقال لسد الخصاص وما تقتضيه المصلحة القضائية | 39 | % 9,8 | | الانتقال في إطار التكليف | 06 | % 1,5 | | الانتقال في إطار التبادل | 06 | % 1,5 | | الانتقال لظروف صحية | 02 | % 0,5 | | الانتقال في إطار الالتحاق بالزوج | 01 | % 0,2 | | المجموع | 399 | % 100 |
تدبير الحركة الانتقالية للقضاة خلال سنة 2025
يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن عدد الانتقالات المبنية على طلب 264 انتقالا، وهو ما يشكل 66.2% من مجموع الانتقالات التي قررها المجلس خلال سنة 2025 البالغ عددها 399 انتقالا. في حين أن الانتقالات لسد الخصاص أو ما تقتضيه المصلحة القضائية شكلت فقط 9.8%. كما شكلت الانتقالات الناتجة عن الترقية نسبة 20.3%.
وفيما يلي جدول للمقارنة يتعلق بتدبير الحركة الانتقالية للقضاة خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 و2025:
| السنة | عدد القضاة المعنيين | |---|---| | 2021 | 549 | | 2022 | 442 | | 2023 | 450 | | 2024 | 663 | | 2025 | 399 | | المجموع | 2503 |
تدبير الحركة الانتقالية للقضاة خلال السنوات 2021-2022-2023-2024-2025
رابعاً: تدبير وضعيات أخرى تندرج ضمن حركة المناصب القضائية إلى جانب متابعة الحركة الانتقالية للقضاة وفق مختلف أسسها، عُرضت على المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 مجموعة من الوضعيات الأخرى المرتبطة بحركية المناصب القضائية. وتشمل هذه الوضعيات أساساً ما يلي:
1. الإشعار بقرارات انتداب وتجديد انتداب قضاة: في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، توصل المجلس خلال سنة 2025، بكتب بعث بها بعض الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى عدد من محاكم الاستئناف، للإخبار بالقرارات التي اتخذوها في شأن انتداب أو تجديد انتداب قضاة أو نواب لوكيل الملك تابعين لدوائر نفوذهم من أجل سد الخصاص الطارئ بالمحاكم التي يتولون الإشراف عليها.