7212
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وبعد مناقشة هذه التظلمات، قرر المجلس الاستجابة لطلتين اثنتين (02) لارتكازهما على أساس، ورفض 21 تظلماً لعدم وجاهة الأسباب المرتكزة عليها.
ثامناً: البت في طلبات رد الاعتبار
عُرض على المجلس خلال سنة 2025، ما مجموعه 15 طلباً يلتمس أصحابها رد الاعتبار إليهم من العقوبة المُتَّخذة في حقهم، وذلك بعد مرور المدة المطلوبة في المادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وبعد مناقشة هذه الطلبات، قرر المجلس الاستجابة لتسعة (09) طلبات، ورفض (05) طلبات، وإرجاء النظر بخصوص طلب قاضٍ واحد (01) إلى حين البتّ في تقرير مُعَدّ بشأنه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية.
تاسعاً: منح صفة قاضٍ شرفي:
بناءً على مقتضيات المادة 105 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد قرّر المجلس منح صفة قاضٍ شرفي لمستشار سابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك تقديراً لخدماته الجليلة وإسهاماته المتميزة في القضاء وخدمة العدالة.
عاشراً: مراجعة تقرير تقييم أداء القضاة:
وضع دليل المسؤول القضائي الخاص بتقرير تقييم أداء القضاة
تُعَدُّ تقارير تقييم أداء القضاة أحد المعايير الأساسية التي يعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة طبقاً للفقرة الثانية والثالثة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه.
كما أن هذه التقارير تكتسي أهمية بالغة في تقييم الأداء المهني للقضاة خلال السنة القضائية، وتُمَكِّنُ المجلس من التوفر على آلية تُتيحُ له معرفة مردودية القضاة وقدراتهم ومؤهلاتهم المهنية والفكرية، ومدى التزامهم بقواعد السلوك الأخلاقي، وذلك بشكل دائم ومستمر.
وتعزيزاً للضمانات الممنوحة للقضاة بهذا الخصوص، فقد أدخل القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تعديلات جوهرية على المادتين 55 و56 من القانون التنظيمي المذكور. وهي تعديلات استهدفت تنظيم حق القاضي في الاطلاع على تقرير تقييم الأداء وإبداء رأيه بشأنه، باعتبار ذلك حقاً له، كما نظّمت التعديلات الجديدة مسطرة البت في التظلمات المقدمة من طرف القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وحدّدت بدقة الإجراءات التي يتخذها المجلس بهذا الخصوص، بما يُضفي مزيداً من الشفافية على العملية برمتها، ويوفر ضمانة كافية للقضاة، وينظم السلطة الرئاسية الممنوحة للمسؤول القضائي الذي يتعين عليه تضمين كل الاختلالات المنسوبة إلى القاضي والملاحظات الموجهة إليه في ملف خاص يحدث لهذه الغاية، وأن يستند في تقييمه على عناصر موضوعية وواقعية ومضبوطة ودقيقة.
وطبقاً للمادة 55 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، فإن تقارير تقييم الأداء يتم إنجازها من طرف المسؤولين القضائيين المشار إليهم في المادة 54 من نفس القانون التنظيمي، كل فيما يخصه، قبل متم شهر دجنبر من كل سنة. ويُحَدَّدُ نموذج التقرير بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية:
• الأداء المهني؛
• المؤهلات الشخصية؛
• السلوك والعلاقات بالمحيط المهني؛
• القدرة على التدبير؛
• الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه؛
• رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.
وحسب نفس المادة، فإن هذا التقرير يُعْرَضُ على القاضي للاطلاع عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي، ويمكن للقاضي المعني أن يبدي ملاحظاته في المكان المخصص لذلك بالتقرير، كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم، ويمكن أيضاً للمسؤول القضائي أن يُعَقِّبَ على ملاحظات القاضي. وتُوَجَّهُ نسخة من التقرير فور إنجازه، إلى الأمانة العامة للمجلس لتُضَمَّنَ إلى ملف القاضي.
وتنزيلاً لهذه المقتضيات، سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن حدد بمقتضى قراره عدد 1724/24 بتاريخ 17 دجنبر 2024 نموذج تقرير تقييم أداء القضاة، وتم توجيهه إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة قصد اعتماده بمناسبة تقييم أداء القضاة برسم سنة 2024. كما حدد المجلس بمقتضى نفس القرار نموذج ملف تقييم الأداء الخاص بكل قاض، والممسوك من طرف المسؤول القضائي، الذي يضمن فيه المسؤول ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها، لكي يرجع إليها بمناسبة وضع تقرير التقييم في نهاية كل سنة. وتَتِمُّ الاستعانة به بمناسبة البت في التظلمات.