عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الجريدة الرسمية
7213
واعتباراً للملاحظات الوجيهة التي أبداها عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة على هذا النموذج الأولي، وما رصده المجلس من صعوبات في فهم واستيعاب بعض مؤشرات ومعايير التقييم التي تضمنها هذا النموذج، وكيفية التعاطي معها؛
وحرصاً من المجلس على تعزيز الضمانات الدستورية المكفولة للقضاة، وإضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية التقييم بما يحقق المساواة والعدالة بين جميع القضاة ، وتشجيعهم على المزيد من البذل والعطاء في جو من الثقة في مؤسساتهم القضائية، والطمأنينة على مسارهم المهني، وبعد دراسة وتقييم النتائج التي أفرزها اعتماد نموذج تقرير تقييم الأداء المعتمد سنة 2024، واستحضار الملاحظات والمعطيات المشار إليها أعلاه، قرر المجلس خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2025 تعديل نموذج تقرير تقييم الأداء بما يُسهم في تحقيق الغايات والأهداف المثلى لعملية التقييم، ويستجيب للملاحظات واقتراحات المسؤولين القضائيين والقضاة بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق يتميز النموذج المُعدَّل لتقرير تقييم الأداء بتبني مقاربة تهدف إلى تبسيط وتيسير عملية التقييم، سواء على المسؤولين القضائيين أو القضاة، وبالسعي نحو مزيد من تركيز وتجميع مؤشرات ومعايير التقييم المعتمدة، مع جعل المهام القضائية التي يمارسها القاضي مرجعاً أساسياً في عملية التقييم وذلك وفق ما يلي:
أولاً: تصنيف القضاة الخاضعين للتقييم إلى سبع (7) فئات وهم كالآتي:
• قضاة الأحكام بالمحاكم ذات الولاية العامة والمحاكم المصنفة والمحاكم المتخصصة الذين يتولون مهمة إصدار الأحكام فقط؛
• قضاة المهام: أي القضاة الذين يمارسون إحدى المهام القضائية بموجب قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو بتكليف من الجمعية العمومية، ويتعلق الأمر بقضاة التحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات، وقضاة الأحداث، والقضاة المكلفون بالتنفيذ، والقضاة المكلفون بالتوثيق وشؤون القاصرين والزواج، والقضاة المكلفون بالسجل التجاري، والقضاة المنتدبون في مادة صعوبات المقاولة، والقضاة المكلفون بمهام المفوض الملكي؛
• قضاة النيابة العامة بالمحاكم ذات الولاية العامة والمحكمة الزجرية؛
• قضاة النيابة العامة بالمحاكم التجارية وأقسام قضاء الأسرة والمحكمة المدنية والمحكمة الاجتماعية؛
• المسؤولون القضائيون بالرئاسة بمختلف درجات وأصناف المحاكم؛
• المسؤولون القضائيون بالنيابة العامة بالمحاكم ذات الولاية العامة والمحكمة الزجرية؛
• المسؤولون القضائيون بالنيابة العامة بالمحاكم التجارية والمحكمة المدنية والمحكمة الاجتماعية.
ثانياً: إعادة تصنيف عناصر التقييم إلى مجموعتين رئيسيتين، هما:
1 - المجموعة الأولى: تهم عناصر التقييم المشتركة بين جميع فئات القضاة، وتشمل ما يلي:
أ: المؤشرات المرتبطة بالمؤهلات الشخصية للقاضي، وتضم أربعة (4) عناصر تقييمية، منها ثلاثة (3) عناصر تكميلية ليس لها تأثير على نسق الترقى، لكنها واجبة التقييم من طرف المسؤول القضائي؛
ب: المؤشرات المرتبطة بالسلوك والعلاقات مع المحيط المهني، وتضم ستة (6) عناصر تقييمية، منها عنصر واحد (1) تكميلي ليس له تأثير على نسق الترقى، لكنه واجب التقييم من طرف المسؤول القضائي؛
ج: المؤشرات المرتبطة بالقدرة على التدبير، وتضم أربعة (4) عناصر تقييمية، منها عنصر واحد (1) تكميلي ليس له تأثير على نسق الترقى، لكنه واجب التقييم من طرف المسؤول القضائي؛
د: المؤشرات المرتبطة بالأخلاقيات القضائية، وتضم عشرة (10) عناصر تقييمية؛
2 - المجموعة الثانية: تهم عناصر التقييم المرتبطة بالمهام التي يمارسها القاضي المعني. وتضم مؤشرات يختلف عددها حسب فئات القضاة الخاضعين للتقييم. (قضاة مكلفون بالبت في القضايا، أو بالتحقيق أو التوثيق أو...، وقضاة النيابة العامة ...إلخ..).
هذا بالإضافة إلى أربعة (4) عناصر أخرى ترتبط بمهام إضافية لا يتم تقييم القاضي عليها إلا إذا مارسها فعلياً خلال سنة التقييم، وهي كما يلي:
• تأطير الملحقين القضائيين داخل المحكمة؛
• القيام بمهام التواصل الإعلامي؛
• القدرة على ممارسة العمل المرتبط بمهام الإدارة القضائية.