7214
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
• المشاركة في دورات تكوينية إذا استُدعي لها؛
وفي نفس السياق حافظ النموذج المعدل على نفس مستويات التقييم التي تضمنها النموذج الأول، وهي:
• جيد: وتُمنح للقضاة الذين يتجاوز أداؤهم المستوى العادي؛
• مستحسن: وتُمنح للقضاة الذين يوافق أداؤهم المستوى العادي؛
• متوسط: وتُمنح للقضاة الذين يقل مستوى أدائهم عن القدر العادي، دون أن يكون ضعيفاً؛
• غير كاف: وتُمنح في حالة الأداء الضعيف.
ولتحقيق السرعة والدقة في إنجاز عملية التقييم، فقد قرر المجلس نزع الطابع المادي عن هذه العملية، وجعلها مرقمنة تتم بطريقة إلكترونية مع ضمان السرية المطلوبة وحماية المعطيات الشخصية للمعنيين بالأمر. ولذلك سيتمكن القضاة من ملئ نشرات التقييم عبر برمجية معلوماتية وإحالتها إلى المسؤولين القضائيين المباشرين للقيام بتقييم الأداء وعرضها من جديد على القضاة للاطلاع عليها قبل إحالتها إلى المجلس. وستساعد البرمجية المسؤولين القضائيين في تحديد عناصر الأداء الواجبة التقييم اعتماداً على نوع المهام التي يقوم بها القاضي.
ولشرح مضامين النموذج الجديد لتقرير تقييم الأداء، وضع المجلس رهن إشارة السيدات والسادة المسؤولين القضائيين والقضاة دليلاً عملياً يتضمن شرحاً مفصلاً لمسطرة إنجاز التقييم وتعبئة النموذج الجديد، وكذا مسطرة التظلم، إضافة إلى شروحات وتوضيحات حول مؤشرات التقييم التي يتضمنها النموذج الجديد، كما عمل على طبع ملفات تقييم الأداء وتوزيعها على المسؤولين القضائيين بالمحاكم قصد اعتمادها خلال السنة القضائية 2026.
المحور الرابع:
تخليق المنظومة القضائية
يُشكّل تخليق المنظومة القضائية ركيزة أساسية لضمان الأمن القضائي وترسيخ الثقة في العدالة، باعتباره أحد المقومات الجوهرية لحسن سير المرفق القضائي ونجاعة أدائه.
وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية المنوطة به، والدور المحوري الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورش التخليق في صلب أولوياته، باعتباره مدخلاً أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته.
ولتحقيق الأهداف المرتبطة بهذا الورش، يعمل المجلس على إرساء منظومة متكاملة للتخليق، تقوم على اعتماد مقاربات متعددة المداخل، تتكامل في مقاصدها وتتوحد في غاياتها، بما يضمن الالتقائية والنجاعة في التنفيذ. وتشمل هذه المنظومة، على الخصوص، المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، إلى جانب المقاربة التأديبية، وذلك في إطار رؤية شمولية ترمي ترسيخ قيم الأخلاقيات القضائية والالتزام المهني.
أولاً: المقاربة التحسيسية والتأطيرية:
تقوم المقاربة التحسيسية والتأطيرية على نشر ثقافة الأخلاقيات القضائية وترسيخ مبادئها، وذلك عبر التعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية، والتوعية بأهميتها. ويتحقق ذلك على الخصوص، من خلال تنظيم الندوات والورشات العلمية المخصصة لهذا الغرض، وكذا عبر إصدار دوريات ذات طابع تحسيسي وتأطيري تتعلق بجملة من الممارسات المهنية المرتبطة بأخلاقيات القضاء. كما تشمل هذه المقاربة تفعيل وتعزيز دور لجنة الأخلاقيات، إلى جانب اعتماد إجراءات مواكبة ذات بعد تدبيري تروم معالجة الاختلالات المرصودة، ولا سيما ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات ونشر العقوبات التأديبية، في إطار تكريس الشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
1. حصيلة عمل لجنة الأخلاقيات القضائية:
أ. مهام لجنة الأخلاقيات القضائية:
تعتبر لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة آلية من آليات التتبع والمواكبة في مجال الأخلاقيات القضائية، تعمل على تنزيل رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق، وضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، بما يدعم استقلال القضاء، ويعزز حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، وتحقيقاً للأهداف والبرامج المسطرة من أجل تخليق القضاء ودعم نزاهته، وضمان جودة الخدمة القضائية، تعمل لجنة الأخلاقيات على دراسة كل ما تتوصل به أو يحال عليها من تقارير أو تظلمات أو شكايات أو وشايات ذات صلة بالأخلاقيات القضائية، فضلا عن تتبع ومراقبة التزام القضاة بمدونة الأخلاقيات القضائية.
وقد حددت المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس مهام هذه اللجنة بشكل دقيق كما يلي:
• تتبع ومراقبة التزام القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله؛