7215 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985، ومبادئ مجلس «burg» بشأن استقلال القضاء المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية لمجلس أوروبا حول استقلال القضاء.
أما على الصعيد الوطني تبرز أهمية واجب التحفظ من خلال بلورته كمبدأ دستوري ورد التنصيص عليه في الفصل 111 من الدستور، إضافة إلى التنصيص عليه في النظام الأساسي للقضاة في عدة مقتضيات، قبل أن يتم تكريسه كأحد المبادئ المؤطرة للسلوك القضائي في مدونة الأخلاقيات القضائية.
وارتباطاً بواجب التحفظ، طرقت العروض المقدمة إلى العلاقة بين هذا المبدأ وحربة التعبير، حيث تم التأكيد على أن الحق في حرية التعبير بالنسبة للقاضي، في إطار التزامه بواجب التحفظ، مقيد بمجموعة من الضوابط، منها:
- احترام التقاليد والأعراف القضائية والحفاظ عليها؛
- عدم المساس بسمعة القضاء وهيبته وشرفه، والظهور بمظهر الوقار والكرامة.
ومن مظاهر واجب التحفظ التي وقع التأكيد عليها خلال هذا اللقاء التواصلي، مسألة تقديم الاستشارة بشأن وقائع أو إشكالات قانونية.
وفي هذا السياق تم التأكيد على أن المدونة تمنع على القضاة إعطاء الاستشارة، وهو ما كان ولا زال شائعا في صفوف القضاة، كما منعت التعليق على الملفات المعروضة على القضاء.
وفي نفس السياق أيضاً، فإن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء في تقريرها لسنة 2019 أكدت على أن التصريحات التي يدلي بها القضاة خارج المحكمة بشأن قضايا خلافية يمكن أن تقوض حيادهم وتسبب التباساً عاماً بشأن طبيعة العلاقة بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وأن سلوك القضاة والمدعين العامين على وسائل التواصل الاجتماعي هو سلوك مرئي للجمهور، وأي تصريح أو تعليق ينشره القاضي أو المدعي العام ينبغي أن يستحضر ثقة الناس في السلطة القضائية، وألا يتعارض مع هيبة منصبه أو مع استقلالية هذه السلطة أو حيادها.
وبخصوص تعاطي القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على أن مدونة الأخلاقيات القضائية نصت في المادة 21 منها على ضرورة التزام القاضي بالحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء أو مواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، وذلك مهما كانت وسائل الاتصال ومواقع التواصل المستخدمة، وتم إعطاء أمثلة حية وتطبيقية لحالات عرضت على أنظار المجلس، وصدرت فيها مقررات تأديبية.
• تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام واجب التجرد والحياد والحفاظ على صفات الوقار والكرامة؛
• تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، ومدى احترامهم لتقاليد القضاء وأعرافه؛
• تدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم.
إلى جانب ذلك تخضع اللجنة حسب المادة 31 من مدونة الأخلاقيات القضائية بالمهام التالية:
• إبداء الرأي بشأن أي استشارة ترد عليها من طرف القضاة ومستشاري الأخلاقيات تخص أحكام مدونة الأخلاقيات وتفسيرها، وتقديم أي توصية أو اقتراح بهذا الصدد؛
• تلقي كل مقترح أو توصية تهدف إلى تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية سواء من لدن المسؤولين القضائيين أو الجمعيات المهنية القضائية؛
• تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية وتحسيسية للتعريف بمبادئ المدونة؛
• تبليغ المجلس بجميع المخالفات والسلوكيات الأخلاقية المحالة إليها من طرف مستشاري الأخلاقيات.
ب. اللقاءات التواصلية المؤطرة من طرف اللجنة ببعض الدوائر الاستئنافية:
في إطار تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية وخاصة المادة 31 التي أعطت للجنة صلاحية عقد ندوات ودورات تحسيسية لفائدة القضاة بشأن أحكام المدونة بتعاون مع المسؤولين القضائيين ومستشاري الأخلاقيات، نظمت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء في إطار أنشطتها التواصلية لقاء تواصلياً مع مسؤولي وقضاة الدائرة الاستئنافية بمكناس حول موضوع «التزام القاضي بواجب التحفظ وأثره على حياده واستقلاله»، وذلك بتاريخ 08 ماي 2025.
وقد أكدت العروض المقدمة خلال هذا اللقاء التواصلي على أهمية الالتزام بواجب التحفظ باعتباره مدخلاً أساسياً لضمان حياد القاضي واستقلاله، مبرزة أن هذا المبدأ تم التنصيص عليه في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة، ومنها مبادئ بانغلور للسلوك القضائي،