7216
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
ج. اللقاءات التواصلية الفردية التي عقدتها اللجنة مع بعض القضاة الذين وردت بشأنهم تقارير تهم الأخلاقيات القضائية:
في إطار مقاربة التحسيس والتأطير عقدت لجنة الأخلاقيات لقاءات تواصلية فردية مع ثلاثة قضاة وردت بشأنهم تقارير تهم الأخلاقيات القضائية. حيث استهدفت اللقاءات تعزيز الوعي بقواعد السلوك القضائي، ودعم استقلال القاضي، والوقاية من تكرار مثل هذه الإخلالات، في إطار احترام القانون والأخلاقيات المهنية.
من جهة أخرى عقدت اللجنة لقاءات تواصلية فردية مع خمسة قضاة بناءً على توصية من المجلس، والذي قرّر إحالة ملفاتهم على اللجنة المذكورة لاتخاذ ما تراه مناسباً بخصوص كلّ حالة على حدة، لكون الإخلالات المرتكبة من طرف المعنيّين منهم لا ترقى إلى المساءلة التأديبية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك اللقاءات لم تكن تستهدف محاسبة المعنيّين أو مساءلتهم، بقدر ما كان هدفُها إصلاحياً وبيداغوجياً، وغايتُها الأساسية هي التوعيةُ والإرشادُ وتسليطُ الضوء على بعض السلوكيات أو المواقف الشخصية للقاضي المعني، أو بعض الظروف العائلية التي قد يكونُ لها تأثيرٌ على مساره، مع تذكيرهم جميعاً أنّ القاضي، بحكم موقعه ومسؤولياته، مُطالبٌ بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الأخلاقية والتوازن بين حياته المهنية والشخصية، وكذا دعوتهم إلى إيلاء العناية الفائقة بالجانب الوظيفي والأخلاقي حتى لا تُؤثّر المشاكل الشخصية على حُسن الأداء المِهني للقاضي.
كما تمّ التأكيدُ لهم، من جهة أخرى، على أنّه يتعيّن على القاضي استحضار المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتصّرُف دائماً بما يعكس مكانة القضاء وقيمَه، مع مراعاة ما يُعرف بقاعدة «المراقب المعتدل» التي تقضي بأن يتصرّف القاضي بما يُحقّق الثقة العامة في نزاهته واستقامته.
د. دراسة التقارير والإحالات الواردة من مستشاري الأخلاقيات:
في إطار المهام المنوطة بلجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، بحرص على تعزيز التوعية بقِيَم ومبادئ الأخلاقيات القضائية وتحسيس القضاة بالالتزام بالمعايير الأخلاقية المهنية والإنسانية التي تحسن أداءهم المِهني، توصلت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء في إطار متابعتها لأنشطة مستشاري الأخلاقيات، خلال سنة 2025 بـ 51 تقريراً سنوياً برسم سنة 2024، منها 25 تقريراً منجزاً من طرف الوكلاء العامين للملك، و26 تقريراً منجزاً من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بصفته م مستشاري الأخلاقيات.
كما توصلت اللجنة بمجموعة من الإحالات المتعلقة بمخالفات وسلوكيات منسوبة إلى قضاة، في إطار تتبعها لمدى التزامهم بالأخلاقيات القضائية، حيث بلغ عدد الإحالات المتوصل بها بهذا الخصوص من طرف مستشاري الأخلاقيات 6 إحالات.
وفي إطار تقديم التوصيات والمقترحات والتعديلات المتعلقة بأحكام مدونة الأخلاقيات، عملت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، على استخراج أبرز القواعد الأخلاقية الواردة في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل تطبيع مدونة الأخلاقيات القضائية، حيث بلغ عدد القواعد المستمدة من المقررات التأديبية 147 قاعدة.
وبخصوص الإحالات المتعلقة بالتأثير غير المشروع على استقلال القضاء، فإن لجنة الأخلاقيات لم تتوصل خلال سنة 2025 بأي إحالة بهذا الخصوص.
2. تقديم حصص وعروض للملحقين القضائيين في موضوع الأخلاقيات القضائية:
في إطار برنامج التكوين الذي خضع له الملحقون القضائيون المنتمون للفوج 48، أشرفت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء على إنجاز برنامج متكامل لتكوين هذا الفوج في موضوع الأخلاقيات القضائية وذلك بالتنسيق مع قطب التكوين بالمجلس وإدارة المعهد العالي للقضاء.
برنامج تكوين الملحقين القضائيين في مادة الأخلاقيات القضائية يندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة الورش العاشر من المحور الثاني من التوجه الاستراتيجي الأول المتعلق بالاهتمام بتكوين القضاة، والمحور الثاني من التوجه الاستراتيجي الرابع المتعلق باعتماد المقاربة التحسيسية والتأطيرية في التخليق.
يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تندرج كلها تحت إطار واحد وهو تمكين الملحقين القضائيين من تملك المبادئ والقيم الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، وذلك من خلال ما يلي:
• التعريف بمضامين مدونة الأخلاقيات القضائية؛
• تعزيز قدرات الملحقين القضائيين في مجال مدونة الأخلاقيات القضائية، من خلال التعريف بمضامينها، وتعميق الوعي الجماعي بها؛
• تعميق النقاش حول التطبيقات العملية لمدونة الأخلاقيات القضائية من خلال قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية