7217 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها؛
• مد يد العون والمساعدة وتقديم النصح للقضاة التابعين لدوائرهم الاستئنافية في حالة مواجهة أية صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في المدونة، وذلك عن طريق تلقي استشاراتهم بهذا الخصوص، مع العمل على الحفاظ على سرية طلبات الاستشارة الأخلاقية؛
• إبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم الاستئنافية لاتخاذ ما تراه مناسبا؛
• تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن تطبيق أحكام المدونة، وكذا اقتراح برامج التكوين والتحسيس المتعلقة بها على مستوى دوائرهم الاستئنافية ورفعها إلى اللجنة؛
• تقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة.
وخلال سنة 2025 عقد مستشارو الأخلاقيات بمختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة لقاءات تواصلية وموائد مستديرة مع قضاة تلك الدوائر، خصصت لمناقشة مضامين مدونة الأخلاقيات، وحث القضاة على التحلي بالقيم الأخلاقية، بلغ مجموعها 116 اجتماعاً ولقاء تواصلياً انصبت حول التعريف بمدونة الأخلاقيات، منها 60 اجتماعاً مع قضاة النيابة العامة و56 اجتماعاً مع قضاة الحكم. وقد أنجز مستشارو الأخلاقيات تقارير بشأن تلك اللقاءات وما دار فيها من مناقشات، وتم إرسالها إلى لجنة الأخلاقيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي انكبت على دراستها وتقديم خلاصاتها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
4. تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات:
نصت المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على الاستمرار، بصفة انتقالية، في العمل بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، المكوِّن للنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلق بالتصريح بالممتلكات، وذلك إلى حين تعويض هذه المقتضيات وفقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور.
في المادة التأديبية، وحصيلة عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة:
• تمكين الملحقين القضائيين من آليات معالجة المعضلات الأخلاقية.
• تدارس آثار السلوك الأخلاقي على المهام القضائية وعلى المسار المهني للقضاة؛
• التعريف بآليات مواكبة تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية خاصة من خلال أدوار لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات؛
ولتحقيق هذه الأهداف تم تسطير برنامج متنوع يضم عدداً من المواد جرى تقديمها وفق منهجية تجمع بين صيغة المحاضرة واللقاءات التفاعلية، حيث تنقسم الحصة إلى ثلاثة أجزاء:
• الجزء الأول: عرض نظري مختصر يعقبه نقاش تفاعلي؛
• الجزء الثاني: التطبيقات العملية للمبدأ ونقاش تفاعلي؛
• الجزء الثالث: دراسة لحالات تطبيقية (دراسة حالة/ أو دراسة نازلة/ أو دراسة قرار تأديبي) يعقبه نقاش تفاعلي.
وتتم مختلف هذه اللقاءات بشكل مغلق وتفاعلي ويؤطرها فريق بيداغوجي يتكون من: أعضاء المجلس، ومفتشين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وأطر قضائية بإدارة المجلس، مع إمكانية إشراك مستشار أو أكثر للأخلاقيات القضائية بحكم دورهم المحوري في مجال تنزيل المدونة.
3. لقاءات مستشاري الأخلاقيات:
أحدثت مدونة الأخلاقيات بموجب المادة 33 - في إطار آليات التطبيق والمواكبة - مهمة قاض مستشار للأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية، وعهدت بها للرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك كل حسب اختصاصه.
تتجلى أهمية دور مستشاري الأخلاقيات في كونهم على تواصل دائم ويومي مع السيدات والسادة القضاة بمحاكمهم، وهم أيضا - عبر مسؤولي محاكم أول درجة - على تواصل مع القضاة الذين ينتمون إلى المحاكم الابتدائية التابعة لهم.
وحددت المادة 34 من المدونة مهمة مستشاري الأخلاقيات كما يلي:
• تعميم أحكام المدونة على مستوى دوائرهم الاستئنافية