7219
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
مقتضيات المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط تقديم كفالة تضمن حضور المتهم، وتنفيذ الحكم، وأداء المصاريف والمبالغ المرتبطة بحقوق الطرف المدني، والتزام القاضي بتعليل أي مخالفة لتلك المقتضيات تعليلا دقيقا، بما يضمن سلامة المسطرة القضائية وصون صورة القضاء لدى المتقاضين، ويعد منح الإفراج المؤقت دون مراعاة هذه الالتزامات إخلالا بواجب الدراسة المتأنية، ويشكل إهمالا وخطأ مهنيا يمس بالواجبات المهنية للقاضي.
وفي قرار آخر تبين للمجلس، أن قاضية سمحت بإنجاز محاضر جلسات قبل تاريخ انعقادها، وتضمينها إجراءات ونتائج بشكل استباقي مع التوقيع عليها، مما يعكس اعتماد محاضر معدلة سلفا دون مراعاة ما يروى فعليا بالجلسة، ويشير إلى عدم التركيز أثناء تسيير الجلسة والرغبة في إنهائها بأي وجه كان، بدل الاضطلاع بالواجب المبني الهادف إلى حفظ حقوق المتقاضين. وقد اعتبر المجلس أن توقيع القاضية على محاضر جلسات تتضمن إجراءات استباقية دون الاعتراض على ذلك، وعدم إشعار المسؤول القضائي بهذا الخرق، يعد ترتكبة للإخلال القانوني، ويشكل إهمالا للمسؤولية المهنية الملقاة على عاتقها، إذ إن محاضر الجلسات وثائق رسمية تثبت أسماء الهيئة الحاكمة ورقم القضية وتاريخ الجلسة وحضور الأطراف وكافة الإجراءات المتخذة ومآل القضية، على أن يدون كل ذلك أثناء انعقاد الجلسة وليس قبلها، وبعد هذا الالتزام جوهريا لضمان حقوق المتقاضين، ويشكل إخلالا القاضية به خطأ مهنيا يمس بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقها.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضية خالفت مقتضيات المادة 15 من القانون التنظيمي القضائي، لكونها لم تحرص على تحرير الأحكام الصادرة عنها قبل النطق بها، كما لوحظ إفراطها في تمديد التأمل بالقضايا، إذ بلغ عدد حالات تمديد التأمل خلال سنة 2023 إلى غاية 18 دجنبر 268 حالة، وهو ما أدى إلى تأخير غير مبرر في مسطرة الحكم، وعليه اعتبر المجلس أن هذه الأفعال تشكل إخلالا بواجبات القاضي المهنية، وتشكل إهمالا مهنيا يستوجب المحاسبة التأديبية وفق المادة 96 من القانون التنظيمي.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن نائبا لوكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، سلم شهادة الجنسية المغربية لطفلة بناء على طلب تقدمت به والدتها، رغم عدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية، ولاسيما المتعلقة بالنسب والولادة من أبوين مغربيين، وهو ما يعكس تهاونا في أداء واجبه المهني الأساسي المتمثل في التثبت من الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار شهادة المواطنة المغربية. وقد اعتبر المجلس أن توقيع القاضي على شهادة الجنسية يعد إجراء قانونيا ذا أثر جوهري يلزمه بتحمل مسؤولية شخصية في التحقق من استيفاء الشروط القانونية، وأن التسرع أو التهاون في أداء هذه الواجبات يشكل إخلالا بالواجب المهني ويخضع للمساءلة التأديبية وفق المادة 96 من القانون التنظيمي.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضيا وقع على محضر أداء اليمين الخاص بخبير معين من خارج جدول الخبراء القضائيين، في حين أن الخبير المعين فعليا لم يحضر أمامه ولم يؤدي اليمين مباشرة، وإنما وقع القاضي على نموذج معد لهذا الغرض يعبئه كاتب الضبط وفي غياب الخبير، وهو ما يعكس عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المفروضة، ويشكل إخلالا وتقصيرا مهنيا من جانب القاضي المتابع. وقد اعتبر المجلس أن توقيع محضر أداء اليمين في غياب الخبير أو على نموذج معد سلفا يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ويشكل إخلالا بالواجب المهني، ويبرر مساءلة القاضي تأديبيا واتخاذ العقوبات المناسبة وفق المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضيا أخطأ في تكييف وضعية ملف جنحي تلبسي، إذ أمر بفتح الملف في حالة سراح وتحديده لجلسة لاحقة، رغم صدور أمر سابق بالمتابعة والإحالة في حالة اعتقال، مما ترتب عنه تأخير غير مبرر في إحالة المتهم المعتقل على هيئة الحكم لمدة تجاوزت الآجال القانونية، وانتهى إلى صدور حكم ببطلان الإجراءات ورفع حالة الاعتقال. كما تقاعس عن الطعن في الحكم المذكور بدعوى كونه حكما عارضا في حين أنه حكم فاصل في الموضوع وقابل للطعن وفق المقتضيات القانونية. وقد اعتبر المجلس أن هذا السلوك يشكل إخلالا بواجبات قاضي النيابة العامة في تتبع الملفات واحترام الآجال القانونية وحماية المصلحة العامة، وهو يندرج ضمن الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مع الاكتفاء بتوجيه إنذار التباه اعتبارا لبساطة الخطأ وعدم ثبوت سوء النية.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضيا لم يحرص على ضم جميع الشكايات المرتبطة بنفس الوقائع إلى أصل المسطرة، وأبقى إحداها دون معالجة ضمن الملف الأصلي، رغم ارتباطها بذات الأفعال موضوع المتابعة، مما ترتب عنه فتح مسطرة تحقيق بشأن جزء من نفس الوقائع سبق البت فيها جزئيا، وتنفيذ أمر بالقلقض على المعني بالأمر وإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي دون موجب قانوني سليم. وقد اعتبر المجلس أن هذا السلوك يشكل تقصيرا في تتبع المساطر وعدم استجماع وثائق الملف وتحيين وضعيته القانونية قبل تحريك المتابعة. وبناء عليه أكد المجلس على وجوب التزام ممثل النيابة العامة بالتطبيق الدقيق للمقتضيات الإجرائية وحماية حقوق الأفراد، وإيلاء الملفات الدراسة المتأنية وتجهيزها بكافة الوثائق اللازمة لتفادي أي متابعة مزدوجة لنفس الشخص عن نفس الوقائع، كليا أو جزئيا، واعتبر الإخلال بهذه الالتزامات إخلالا بالواجب المهني الموجب للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.