7220
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وفي قرار آخر ثبت أن قاضياً لم يحرص على دراسة ملف جنحي تلبسي اعتقال وفحص مستنداته بشكل دقيق، واكتفى بما هو مدون على غلاف الملف فقط، مما أدى إلى إدانة شخص غير متابع، وإصدار حكم لا ينسجم مع معطيات القضية وقواعدها. وقد اعتبر المجلس هذا الإخلال بالواجبات المبنية المنصوص عليها في المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تلزم القاضي بالحرص على التطبيق العادل والسليم للقانون والتأكد من مطابقة ما يصدره من قرارات وأحكام للحقائق القانونية والواقعية للملف، لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف. ويشكل هذا التقصير أساساً للمساءلة التأديبية، ويزداد جسامة حين يمس بحقوق المتقاضين أو يؤدي إلى مساس بالمصلحة العامة.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن نائباً لوكيل الملك قام باستئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق قضى بعدم متابعة متهم، وأنجز تقريراً استئنافياً، وسلم الملف للموظف المكلف بتوجيه الاستئنافات لتوجيهه إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. إلا أن الملف لم تتم إحالته في الوقت المناسب بسبب خطأ إداري من الموظف المكلف، الذي ضم مستندات ملف آخر عن طريق الخطأ وأحالها إلى أرشيف النيابة العامة، وهو ما أدى إلى تأخير إحالة الملف المستأنف على الغرفة الجنحية. وقد اعتبر المجلس أن المسؤولية التأديبية المنصوص عليها في المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لا تقوم إلا بثبوت إخلال مهني شخصي منسوب إلى القاضي المعني. أما الإخلال أو التأخير الناتج عن أخطاء مرقبية أو عن تدبير وتنظيم الملفات من طرف كتابة النيابة العامة أو الجهات الإدارية المختصة بإحالة الملفات إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قصد عرضها على الغرفة الجنحية، فلا يُنسب إلى قاضي النيابة العامة ولا يؤسس في حقه لأي مؤاخذة تأديبية، لكونه يخرج عن نطاق مسؤوليته الوظيفية. لأجله قرر المجلس عدم المؤاخذة.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً بالمحكمة الابتدائية لجأ عند الأمر بإجراء تحقيق بعين المكان في عدد من الملفات المعروضة عليه، إلى تحديد مبالغ مالية جزافية كإيداع مسبق تُصرف عن كل عملية انتقال لإجراء المعاينة، دون التقيد بالضوابط القانونية المنظمة للمصاريف القضائية، ولاسيما مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 23.86 والموادتين 3 و19 من الملحق الأول للظهير الشريف رقم 1.84.54 المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية. وقد برر القاضي المعني هذا الإجراء بظروف عملية مرتبطة بصعوبات تنفيذ الخبرات، غير أن ذلك لا ينهض مبرراً لمخالفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق، باعتبار أن الإخلال المعروض لا يتعلق بتقرير إجراء المعاينة في حد ذاته، وإنما بطريقة صرف المبالغ المحددة سلفاً خلافاً لما يقرره القانون. واعتبر المجلس أن هذا السلوك يشكل خطأ مهنياً بسيطاً يستوجب توجيه إثارة انتباه للقاضي المعني إلى ضرورة التقيد مستقبلاً
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً من النيابة العامة وجه إشعاراً رسمياً إلى رئاسة النيابة العامة يفيد إحالة مسطرة معينة على الجهة المختصة دون أن يتحقق فعلياً من تنفيذ هذا الإجراء (أي الإحالة على الجهة المختصة). وقد اعتبر المجلس أن هذا الفعل يشكل تقصيراً في التتبع، لما قد ينجم عنه من إرباك للتواصل المؤسساتي والتنسيق بين مكونات النيابة العامة. وبناء عليه، أكد المجلس على وجوب التحلي بالحيطة والدقة والتحري قبل إصدار الإشعارات الرسمية، لاسيما الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة، واعتبر هذا الإخلال موجباً لتوجيه إثارة انتباه للمعني بالأمر دون إصدار عقوبة تأديبية.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً بالمحكمة الابتدائية نظر في نزاع مدني يرمي إلى التعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المدعى عليه بالتزام عقدي صريح بعدم التعدد، المضمن بعقد عدلي، غير أنه أصدر حكماً تمهيدياً بإجراء بحث رغم وضوح عناصر النزاع وثبوت واقعة الإخلال بوثائق الملف، مما ترتب عنه إلزام المتقاضية بالحضور من خارج المغرب دون موجب مسطري مبرر. كما قضى برفض الطلب بعلة مبنية على قناعة شخصية وفهم غير سليم للقانون، رغم قيام الإخلال بالتزام عقدي محدد يتمثل في مخالفة شرط عدم الزواج بثانية. وقد اعتبر المجلس أن القاضي ملزم بالحرص على تتبع الملفات والبت فيها وفق القواعد المسطرية والموضوعية الواجبة التطبيق، وأن إصدار أحكام تمهيدية غير مبررة أو الاعتماد على قناعات شخصية في مخالفة قواعد المسؤولية العقدية يشكل إخلالاً بالواجب المهني، ويمس بمبدأ التطبيق السليم للقانون ويؤثر على حقوق الأطراف، ويكون قائماً بإخلال بالواجب المهني طبقاً للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً وقع على ملخص حكم تضمن عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ خلافاً لمنطوق الحكم الصادر بالجلسة العلنية الذي قضى بعقوبة حبسية نافذة، مما أدى إلى الإفراج عن المتهم قبل وجوب التنفيذ. وقد تبين أن القاضي لم يتحقق من مطابقة ملخص الحكم مع منطوقه قبل توقيعه وإرساله إلى المؤسسة السجنية، رغم وضوح عناصر الحكم، وقد تم تدارك الخطأ لاحقاً بإصدار ملخص إصلاحي مطابق للمنطوق، وقد اعتبر المجلس أن القاضي، باعتباره مهنياً محترفاً، ملزم بالحرص على تتبع الملفات القضائية وإيلائها العناية الكاملة عند تنفيذ الأحكام وملخصاتها، والانتباه إلى مطابقة ما يُدرج في الملخصات لمضمون منطوق الحكم، ضماناً لسلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف. ويعد أي تقصير في ذلك، حتى وإن لم ينطو على سوء نية، إخلالاً بالواجبات المهنية ويخضع للمساءلة التأديبية، كما يجب التحلي بالكفاءة والاجتهاد والحرص على الدقة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح أي خلل فور اكتشافه. وبناء عليه، قرر المجلس توجيه إثارة انتباه للقاضي المعني كتدبير تأديبي توجيهي لتعزيز التزامه بالحيطة المهنية مستقبلاً.