7221 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
بالضوابط القانونية المنظمة لمصاريف تحقيق الدعوى، تطبيقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 99 من نفس القانون.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً أصدر حكماً بتاريخ 22 نوفمبر 2021 في ملف اجتماعي دون أن يولي العناية اللازمة لوثائق الملف ومحتوياته، إذ صدر الحكم في مواجهة شركة غير الشركة المعنية بعد أن أدلى دفاع المدعي خلال جلسة 05 يوليوز 2021 بمقال إصلاحي لتصحيح اسم المدعى عليها وتحديد المشغل الحقيقي، غير أن هذا المقال لم يتم تضمينه بمحضر الجلسة، ولم يؤخذ بعين الاعتبار عند تحرير الحكم، مما ترتب عنه خطأ في تحديد الجهة المحكوم عليها. كما ثبت عدم حرص القاضي على التأكد من تضمين محاضر الجلسات جميع ما راج بها من دفوعات ومذكرات ووثائق، والإشهاد على تسلم نسخها قبل التوقيع عليها، وهو ما أفضى إلى وقوع إخلالات مسطرية أثناء تجهيز الملف. وقد اعتبر المجلس أنه من مقتضيات الواجب المهني الملقى على عاتق القاضي، طبقاً للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الحرص على إعطاء العناية اللازمة لمحاضر الجلسات والتأكد من تضمينها جميع ما راج بالجلسة، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة تجهيز الملف وصحة التعليل. غير أنه مثبت تدارك هذه الإخلالات في المرحلة الاستئنافية وانتفى بشأنها سوء النية أو أي قصد للإضرار بحقوق المتقاضين، فإنها تكيف كأخطاء مهنية يسيرة لا تستوجب مؤاخذة تأديبية، ويكتفى بشأنها بإثارة انتباه القاضي المعني إلى ضرورة مزيد من التحري والعناية في دراسة الملفات.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضياً أثناء شغله منصب كاتب عام بالمكتب المسير لودادية سكنية استمر في ممارسة مهام التسيير وحضور جمع عام استثنائي بتاريخ 24 أبريل 2021، ووقع بروتوكول اتفاق باسم الودادية بتاريخ 22 أكتوبر 2021، بالرغم من كون النظام الأساسي للقضاة يمنع صراحة القضاة من تأسيس أو تسيير جمعيات غير مهنية. كما تبين أن القاضي المعني لم يسع يجد لإنهاء مهامه أو ملاءمة وضعيته القانونية، رغم إدراكه لمقتضيات المادة 110 من القانون رقم 106.13 المتعلقة بمهلة تحيين وضعيات القضاة في تسيير الجمعيات، وهو ما يشكل إخلالا بواجباته المهنية. واعتبر المجلس، أن استمرار القاضي في تسيير جمعية غير مهنية أو الاضطلاع بمسؤوليات داخل أجهزتها المسيرة بعد دخول مقتضيات المنع حيز التنفيذ، وعدم المبادرة لتسوية وضعيته داخل الأجل القانوني، يشكل إخلالا صريحاً بالواجبات المهنية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 106.13، ويخضع للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 96 من نفس القانون.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن هيئة قضائية بغرفة الاستئنافات الجنحية أصدرت بتاريخ 13 أكتوبر 2021 قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة نافذة وتحميله الصائر،
رغم ثبوت وفاة هذا الأخير والإدلاء بنسخة موجزة من رسم وفاته بمف الملف القضية خلال نفس الجلسة، مع التماس نائب وكيل الملك التصريح بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم. كما ثبت أن نائب وكيل الملك الذي باشر الطعن بالنقض في القرار لم يودع مذكرة بيان أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور ستين يوماً من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما ترتب عنه سقوط طلب النقض بقرار صادر عنها بتاريخ 7 يوليوز 2022. وقد اعتبر المجلس أن واجب التثبت والدراسة المتأنية لمحتويات الملف خلال المداولة وقبل إصدار القرار يعد من صميم مقتضيات الوظيفة القضائية، وأن إغفال المعطيات الجوهرية المؤثرة في مصير الدعوى يشكل إخلالا بالواجبات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء.
ب. فيما يتعلق بالإخلال بالالتزامات الأخلاقية:
في واقعة عرضت على أنظار المجلس، كانت فيها قاضية طرفاً في نزاع مع جيرانها داخل محيط سكني سابق، تم تطور هذا النزاع إلى تبادل للعنف اللفظي، أعقبته مساطر قضائية متبادلة انتهت بإدانة جميع الأطراف، بمن فيهم القاضية المعنية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، قبل أن تعمد القاضية لاحقا إلى تغيير محل سكناها وتحويله إلى محل للكراء. وقد اعتبر المجلس أن الأفعال الصادرة عن القاضية، وإن كانت في إطار حياتها الخاصة ولا ترتبط مباشرة بممارسة مهامها القضائية، فإنه متى ترتب عنها متابعة قضائية وإدانة بحكم جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تصبح ذات صلة بسمعة القاضي وبالثقة الواجبة في الجهاز القضائي، وتشكل إخلالا بواجبي الشرف والوقار اللذين يفرضان على القاضي أن يبنأ بسلوكه في حياته المهنية أو الخاصة عن كل ما يمس بكرامة رسالة القضاء وصورة السلطة القضائية لدى المجتمع، عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمادة 44 منه، ولا سيما المادة 23 من مدونة الأخلاقيات القضائية، التي توجب على القاضي تقبل القيود المفروضة على حياته الخاصة والتصرف بما يتلاءم مع شرف وكرامة رسالة القضاء.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس بعد مباشرة مسطرة تتبع وتقدير ثروة القضاة، أن قاضياً أنجز خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 عمليات إيداع نقدي متكررة وتحويلات بنكية واستخلاص شيكات بمبالغ هامة عبر عدة حسابات بنكية، دون أن يتمكن من تقديم مبررات دقيقة ومدعومة بمستندات كافية بشأن مصدر جزء معتبر من تلك الأموال، رغم ما ساقه من كونها ناتجة عن مدخرات شخصية ومداخيل كراء وإيداعات مؤقتة لأغراض إستراتيجية واسترجاع سلفات واستخلاص دين لفائدة الغير. وقد تبين أن وتيرة وحجم هذه الإيداعات