7222
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
والتحولات لا تتناسب مع دخل قاض من نفس الدرجة والأقدمية، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة في الثروة غير مبررة، واعتبر المجلس أن عدم توضيح مصدر الأموال وكيفية اكتسابها طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعد إخلالا بالواجب المهني. واعتبارا لجسامة الأفعال وتأثيرها في الثقة في القضاء، وتطبيقا لمبدأ التناسب المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق القاضي المعني.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضيا قام بتاريخ 31 أكتوبر 2022 بإحداث بناء دون ترخيص قانوني بملكه، وهو ما تمت معاينته من طرف باشا المدينة بصفته ضابطا للشرطة القضائية وتحرير محضر بشأنه، كما صدر في حقه أمر إداري بتاريخ 24 نونبر 2022 يهدم ما تم بناؤه دون رخصة، توصل به بتاريخ 27 نونبر 2022، مع إقراره بقيامه بالبناء دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم. واعتبر المجلس، أن القاضي يظل ملزما باحترام القوانين الجاري بها العمل في سلوكه المهني وتصرفاته الشخصية، وأن إنجاز بناء بدون ترخيص يشكل إخلالا بواجب الوقار والكرامة بما لذلك من مساس بهيبة القضاء وسمعته، بغض النظر عن دوافع الفعل أو المبادرة اللاحقة إلى إزالة المخالفة.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن مستشارا بمحكمة الاستئناف أصدر بتاريخ 2019/10/16 إذنا بزواج قاصر من شقيقه، رغم المصلحة المباشرة لشقيقه، مما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم القاضي بالإفصاح عن أي سبب من أسباب التجريح أو ما يقتضي تحنبه أمام أطراف النزاع للمحطة، كما أخل بعدم إخلالا بمبدأ الحياد والتجرد المفروض على القاضي. كما أخل بواجباته المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، حيث اقتنى، بالاشتراك مع شقيقه، قطعتين أرضيتين فلاحيتين، ولم يصرح بعقار آخر كان يملكه هو وشقيقه وتم بيعه بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2019/12/13، دون تقديم التصريح الإضافي المطلوب وفق مقتضيات الفصل 16 من ظهير 1974/11/11، والمادة 113 من النظام الأساسي للقضاة الحالي، والمادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو إخلال يضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية وفق الفصل 96 من النظام الأساسي للقضاة. لذلك اعتبر المجلس أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية، سواء تعلق بالإهمال أو التقصير أو سوء التقدير أثناء مباشرة المهام القضائية، يشكل خطأ مهنيا يكون محل مساءلة تأديبية، وأن الالتزام بالحياد والتجرد يوجب على القاضي أن ينأى بنفسه عن البت في أي قضية يكون له أو لأحد ذويه مصلحة مباشرة فيها.
وفي قرار آخر ثبت للمجلس أن قاضيا للنيابة العامة لم يلتزم بالرجوع إلى رئيسه المباشر وإشعاره فور وقوع حادثة سير مميتة بتاريخ 29 يناير 2019، مكتفيا بتقديم توضيح شفوي بعد مرور الوقت، كما أقر بعلاقاته ببعض الأشخاص المعروفين بالوساطة والسمسرة، واتصالاته بغرض الحصول على تأشيرات، وعجز عن تغيير البطاقة الرمادية للسيارة التي اقتناها من الخارج خلال المدة القانونية المحددة، محتفظا بها أكثر من سنتين دون تعديل، مخالفا المادة 59 من مدونة السير. واعتبر المجلس أن التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر والرجوع إليه والتقيد بتعليماته يعد واجبا مهنيا ملزما، وأن واجب الوقار يفرض على القاضي تجنب أي علاقات قد تثير الشبهة، والنأي بنفسه عن كل ما يمس هيبة القضاء أو يثير الشكوك. وبناء على ما سبق، اعتبر المجلس أن القاضي المتابع قد أخل بهذه الالتزامات، مما يشكل إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار وفق المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة، وترتب عن ذلك مؤاخذته تأديبيا.
ثانيا: المقاربة التأديبية:
ترتكز المقاربة التأديبية على أساس التعامل بكل صرامة وحزم مع الإخلالات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من طرف القضاة.
ويعتمد المجلس في تنزيله لهذه المقاربة على الآليات القانونية التي يتوفر عليها، ولاسيما من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي أناط بها القانون رقم 38.21 القيام بالأبحاث والتجريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب للمجلس. بالإضافة إلى تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب كذلك، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب بعد موافقة المجلس.
وفي هذا السياق فتحت لدى المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 195 ملفا جديدا للبحث والتحري، بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس.
وأنهت المفتشية العامة أبحاثها بشأن 181 ملفا، رفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس، الذي أحالها بدوره إلى لجنة التأديب طبقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه.
كما أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة خلال نفس السنة بتقدير ثروة 6 قضاة، في حين لم تسجل أية حالة لتتبع الثروة خلال هذه السنة.
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2025 مع تلك المسجلة خلال سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 بخصوص تتبع وتقدير ثروة القضاة، يتبين أن عدد الحالات عرف تراجعا ملحوظا.
وفيما يلي جدول للمقارنة بين سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 و2025: