7232
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
في سياق برنامج التفتيش المركزي لسنة 2025 رصدت المفتشية العامة التعثر الواضح للتبليغ بالمحاكم المعنية، بشكل جعل هذا المشكل يأتي على رأس المشاكل التي تشترك فيها كل المحاكم، وأن الأمر يتعلق بمعضلة حقيقية تأثر سلباً على النجاعة القضائية وعلى البرامج المسطرة في مجال الإدارة القضائية وعلى حسن سير القضايا وتزيل مبدأ الأجل المعقول.
إن التشخيص الذي تم القيام به لتحليل أسباب هذا المشكل، أفضى إلى الوصول إلى عدة أسباب تساهم في تفاقم مشكل التبليغ، نذكر منها ما يلي:
• عدم اعتماد آلية دقيقة للمراقبة والتتبع؛
• عدم ضبط عناوين الأطراف؛
• غياب قاعدة بيانات يمكن اعتمادها لتوجيه الاستدعاءات؛
• عدم تجاوب الجهات المكلفة بالتبليغ، وعدم إنجازها لمهامها في الوقت المطلوب، مما يستدعي الحرص على إيجاد تنظيم أو بدائل تكفل سلاسة تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية للمعنيين بها لتمكينهم من استيفاء إجراءات التقاضي.
ج. ترتيب الآثار على نتائج الزيارات التفتيشية:
في إطار ترتيب الآثار على نتائج عمليات التفتيش القضائي المركزي، قام المجلس بمكاتبة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بشأن المؤشرات السلبية التي تم رصدها، وما يعتزمون القيام به من إجراءات وتدابير لمعالجة هذه الاختلالات وفق جدول زمني دقيق ومحدد، كما قام بتتبع المسؤولين القضائيين ومواكبتهم بشأن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، وذلك من خلال مطالبتهم بتقارير دورية عن تحسن الوضعية بالمحاكم التي يشرفون عليها، وترتيب الآثار عن كل تأخير.
وفي نفس الإطار أيضاً قام المجلس بإحالة الملاحظات التي تدخل في اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على هذه السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من قبيل معالجة مشكل قلة عدد الموظفين والتجهيزات.
من جهة أخرى فإن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية المتعلقة بتفتيش النيابات العامة، تحال مباشرة إلى السيد رئيس النيابة العامة لمعالجتها في إطار الصلاحيات المسندة له.
2. حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي:
التفتيش القضائي اللامركزي هو التفتيش الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى المحاكم الابتدائية الواقعة بدوائرهم القضائية.
وهو تفتيش تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنسيقه والإشراف عليه، ويتعين أن يقوم به المسؤولون القضائيون المذكورون أعلاه مرة واحدة في السنة على الأقل.
وطبقاً للمادة 18 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، فإن التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، يهدف إلى:
• الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية؛
• رصد الإخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية؛
• تحسين الأداء القضائي والرفع من جودته؛
• توحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية؛
• الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة.
وطبقاً للمادة 20 من نفس القانون، يُنجز الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك تقارير حول مهام التفتيش التي قاموا بها ويرفعونها إلى المفتش العام، والذي يرفعها بدوره إلى الرئيس المنتدب مرفقة بملاحظاته.
واعتباراً للدور المهم الذي يلعبه التفتيش اللامركزي في تطوير الأداء القضائي لمحاكم الدرجة الأولى، ورصد الاختلالات التي تعاني منها هذه المحاكم، والمعيقات التي تحول دون تحقيق الفعالية والجودة المطلوبتين، فقد وجه الرئيس المنتدب خلال سنة 2023 دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها تحت عدد 33/23 بتاريخ 04 دجنبر 2023، ذكرهم فيها بالدور الذي يضطلع به هذا التفتيش، وما يُعقَد عليه من آمال لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي في مجال تعزيز استقلالية هذه السلطة والرفع من النجاعة القضائية، والارتقاء بمستوى أداء الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وبأهمية ودقة المقتضيات القانونية التي وضعها المشرع بمناسبة تنظيمه للتفتيش