7233
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
القضائي اللامركزي والتي تكتسي طابعاً إلزامياً يتعين احترامها والتقيد بالبرنامج السنوي المعد سلفاً والالتزام بالتواريخ التي حددت بناء على اقتراحاتهم، مع عرض الأمر على السيد المفتش العام للشؤون القضائية كلما طرى ما يوجب دون إنجازه في التاريخ المقرر له في البرنامج النهائي، والحرص على ملء الاستمارة من طرف المحكمة المعنية بالتفتيش بالدقة المطلوبة لإعطاء صورة حقيقية عن أداء المحكمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات واضحة ومبررة عند إعداد تقارير التفتيش بخصوص الأداء القضائي للمحكمة، استناداً إلى مؤشرات النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم تلك الاختلالات، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإصلاحها، عبر مواكبة ما تقرر اتخاذه من تدابير من طرفهم، بتنسيق مع المسؤول القضائي للمحكمة المعنية بالتفتيش، وموافاة المجلس بنتائج ذلك، مهيباً بهم ربط الاتصال مع المفتشية العامة للشؤون القضائية باعتبارها الجهة المكلفة بتتبع هذا التفتيش والإشراف عليه في كل ما قد يعترضهم في تنفيذ برنامج التفتيش القضائي اللامركزي السنوي من صعوبات.
هذا ومع نهاية سنة 2025 تم تنفيذ برنامج التفتيش القضائي اللامركزي كاملا من طرف الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لديها.
أما وضعية إنجاز تقارير التفتيش القضائي اللامركزي فقد كانت على الشكل التالي:
- من أصل 78 محكمة عادية مبرمجة، والتي تمت زيارتها خلال سنة 2025، قام الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بإنجاز تقارير خاصة بتفتيش 72 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة، وهو ما شكل نسبة 92 % من مجموع المحاكم التي تم تفتيشها لا مركزياً. وقام الوكلاء العامون للملك بإنجاز تقارير خاصة بتفتيش 76 نيابة العامة أي بنسبة 97 % من مجموع النيابات العامة لدى المحاكم التي تمت زيارتها.
- من أصل 7 محاكم ابتدائية تجارية مبرمجة، والتي تمت زيارتها خلال سنة 2025 قام الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية بإنجاز تقارير خاصة بتفتيش 06 محاكم ابتدائية تجارية، وهو ما شكل نسبة 86 % من مجموع المحاكم التجارية التي تم تفتيشها لا مركزياً، وقام الوكلاء العامون للملك بإنجاز تقارير خاصة بتفتيش 04 نيابات عامة، أي بنسبة 57 % من مجموع النيابات العامة لدى المحاكم التي تمت زيارتها.
- من أصل 07 محاكم ابتدائية إدارية مبرمجة، والتي تمت زيارتها خلال سنة 2025 تم إنجاز تقارير خاصة بتفتيش 06 محاكم ابتدائية إدارية أي بنسبة 85 % من مجموع المحاكم الإدارية التي تمت زيارتها.
وضعية تقارير التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة لسنة 2025
| مجموع التقارير | عدد التقارير المتبقية | عدد التقارير المتوصل بها | |-----------------|----------------------|--------------------------| | تقارير النيابة العامة | تقارير النيابة العامة | تقارير النيابة العامة | تقارير الرئاسة | تقارير النيابة العامة | تقارير الرئاسة | | 78 | 78 | 02 | 06 | 76 | 72 | | 156 | 08 | 148 |
وضعية تقارير التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم الابتدائية التجارية لسنة 2025
| مجموع التقارير | عدد التقارير المتبقية | عدد التقارير المتوصل بها | |-----------------|----------------------|--------------------------| | تقارير النيابة العامة | تقارير النيابة العامة | تقارير النيابة العامة | تقارير الرئاسة | تقارير النيابة العامة | تقارير الرئاسة | | 07 | 07 | 03 | 01 | 04 | 06 | | 14 | 04 | 10 |
وضعية تقارير التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم الابتدائية الإدارية لسنة 2025
| مجموع التقارير | عدد التقارير المتبقية | عدد التقارير المتوصل بها | |-----------------|----------------------|--------------------------| | 07 | 01 | 06 |
3. حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال الأبحاث والتحريات:
طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تتولى هذه الأخيرة بطلب من الرئيس المنتدب القيام بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، كما تتولى طبقاً للمادة 22 من نفس القانون، وب تكليف من المجلس القيام بالأبحاث والتحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد.
وطبقاً للمادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العامة أيضاً، بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
وفي هذا السياق، فُتح لدى المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 195 ملفاً يتعلق بالبحث والتحري بشأن إخلالات منسوبة للقضاة يمكن أن تكون محل متابعة تأديبية، وتختلف