7251 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
أولا: تأطير الأداء القضائي بالمحاكم
وفقاً لمقتضيات المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتولى المجلس تأطير الأداء القضائي واتخاذ التدابير الكفيلة بتحسينه، بما يعزز النجاعة القضائية، لاسيما من خلال الحرص على احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا. كما يضطلع بتتبع العمل والاجتهاد القضائي، والعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بمختلف الوسائل المتاحة، فضلاً عن السهر على تكوينهم وتأهيلهم والارتقاء بكفاءاتهم المهنية.
وفي هذا السياق، باشر المجلس خلال سنة 2024 تنزيل قراره الصادر في نهاية سنة 2023، والمتعلق بالآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وذلك عبر إرساء الآليات التنظيمية والتقنية اللازمة لتتبع مدى التقيد بهذه الآجال على صعيد مختلف محاكم المملكة. كما واصل مواكبة الأداء القضائي من خلال إصدار دوريات تأطيرية ترمي توحيد الممارسة القضائية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامجه المرتبط بنشر الاجتهاد القضائي.
1. اعتماد آلية "توزين القضايا" كمدخل لضبط وتدقيق معايير الإدارة القضائية
في إطار اضطلاعه بأدواره الدستورية والقانونية، ولاسيما ما يتصل بالسهر على ضمان تطبيق الضمانات المقررة للقضاة عند تدبير وضعياتهم المهنية، وانسجاماً مع توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بنجاعة وفعالية منظومة العدالة، بادر المجلس إلى إطلاق ورش تطوير مؤشرات قياس الأداء القضائي.
وفي هذا السياق، تم إحداث لجنة موضوعاتية أُسندت إليها مهمة إنجاز دراسة معمقة وإعداد تصور أولي لإرساء نظام خاص بـ"توزين القضايا" بمحاكم الموضوع، سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة، بما يتيح ضبط وتدقيق معايير وآليات الإدارة القضائية، واعتماد أسس موضوعية دقيقة لقياس مردودية القضاة.
وقد استهدفت هذه الدراسة إرساء آلية عملية وموضوعية لقياس حجم العمل القضائي، لا تقتصر على عدد القضايا أو طبيعتها، بل تمتد لتشمل الجهد المبذول والزمن اللازم لمعالجة كل صنف من القضايا، بما يسمح بإجراء تقييم أكثر دقة لمردودية القضاء، وتحقيق توزيع منصف ومتوازن للأعباء، فضلاً عن تحديد الخصاص الحقيقي في الموارد البشرية القضائية على أسس علمية.
وبعد استكمال أشغالها، عرضت اللجنة نتائج دراستها على أنظار المجلس، والتي انتظمت ضمن خمسة محاور كبرى. تناول المحور الأول مبررات اعتماد نظام توزين القضايا ومرجعياته ومفهومه، مبرزاً أهمية اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت القضايا من حيث القضايا التي تتطلب تخصيص بنيات إدارية تعمل تحت إشرافهم المباشر، تُعنى بتقديم الخدمات الإدارية والقضائية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بالفعالية والسرعة اللازمتين، مع الحرص على استدامة هذه الإجراءات وعدم اقتصارها على فترة العطلة الصيفية.
* الدورية الثانية تحت عدد 25/15 بتاريخ 19 يونيو 2025، تتعلق بإحداث الخلية المركزية المكلفة باستقبال أفراد الجالية خلال صيف 2025، بهدف تسهيل تواصلهم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضمان حسن تلقي ومعالجة شكاياتهم وطلباتهم.
المحور السادس:
تتبع الأداء القضائي للمحاكم
في إطار سعيه لتعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بجودة الأداء داخل المحاكم، يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور تأطيري محوري يرمي دعم حسن سير العدالة وترسيخ ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية. وفي هذا السياق، شرع المجلس ابتداءً من سنة 2024 في تفعيل اختصاصه المتعلق بتتبع أداء المحاكم وفقاً لمقتضيات المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي رقم 100.13، التي تخول له، دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، تتبع أداء القضاة واتخاذ التدابير الكفيلة بتأطيره وتحسينه، بما يسهم في تعزيز النجاعة القضائية، ولاسيما من خلال العمل على احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
وتنزيلاً لهذه المقتضيات، عملت الأقطاب القضائية الثلاثة بإدارة المجلس، والمتمثلة في قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص، على استكمال إحداث بنياتها الإدارية المكلفة بتتبع أداء المحاكم، ورصد مؤشرات النجاعة القضائية، ومواكبة العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة. وقد شرعت هذه البنيات في مباشرة مهامها وفق ما نص عليه قرار الرئيس المنتدب للمجلس رقم 16.23 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2023، المتعلق بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس.
كما حظيت هذه الدينامية بمواكبة تقنية من طرف قطب التحديث والنظم المعلوماتية، الذي اضطلع بدور أساسي في تطوير وإعداد التطبيقات والبرامج المعلوماتية الداعمة لعملية التتبع والتقييم، ولاسيما المنظومة المعلوماتية الخاصة بتتبع ومراقبة الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، إلى جانب تتبع وضعية التضمين والتحيين، بما يتيح توفير معطيات دقيقة تسهم في تحسين تدبير الزمن القضائي وتعزيز فعالية الأداء القضائي.