7252
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الحجم والتعقيد، ومؤكدًا على مبادئ الإنصاف والنجاعة والشفافية والاستقلال القضائي، مع استحضار التجارب المقارنة، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
أما المحور الثاني، فقد خصص لعرض المنهجية المعتمدة في التوزين، من خلال تصنيف القضايا وفق رموز محددة، اعتمادًا على توزين فريقي يرتكز على معايير موضوعية تشمل الإجراءات والدراسة والتحرير، مدعومة بنماذج تطبيقية من بعض المحاكم الابتدائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد أبرز دور نظام التوزين في تنظيم توزيع القضايا بين القضاة بشكل عادل وشفاف، بالاستناد إلى مؤشرات كمية دقيقة، من قبيل مجموع نقاط العمل ومتوسط الحصة المفترضة لكل قاض، مع تقديم تطبيقات عملية توضح كيفية احتساب هذه المؤشرات.
وتناول المحور الرابع توظيف نظام التوزين في قياس ضغط العمل داخل المحاكم، من خلال اعتماد متوسط نقاط العمل كمؤشر يعكس الحجم الحقيقي للأعباء، بما يمكن من ملاءمة البرامج القضائية مع الواقع الفعلي للنشاط القضائي.
أما المحور الخامس، فقد ركز على دور هذا النظام في تحديد الخصاص في الموارد البشرية القضائية، عبر المقارنة بين حجم العمل المنجز والطاقة الإنتاجية المفترضة للقضاة، بما يتيح تقديرًا دقيقًا وموضوعيًا للاحتياجات.
وعقب التداول في مضامين هذه الدراسة، قرر المجلس اعتماد نتائجها، مع تفويض لجنة "توزين القضايا" صلاحية تحديد الخصاص بالمحاكم، قصد الاستناد إليها مستقبلًا عند دراسة طلبات الانتقال، بما يعزز من نجاعة تدبير الموارد البشرية القضائية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة في هذا المجال.
2. نشر الاجتهاد القضائي وتسهيل الوصول إليه:
يكتسي النشر الرقمي للاجتهاد القضائي أهمية خاصة في تكريس الحق في الولوج إلى المعلومة، والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة، فضلًا عن دوره في الارتقاء بجودة الأحكام القضائية الصادرة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويعزز سبل التواصل مع المرتفقين ومساعدي القضاء وسائر المهتمين بالشأن القضائي.
وفي إطار تنزيل الإجراء رقم 94 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، المتعلق بنشر الاجتهاد القضائي مجانًا عبر البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلًا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الملمكة الداعية إلى نشر المقررات القضائية بما يعزز الشفافية، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 26 يناير 2022 على هامش افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، منصة رقمية مخصصة لنشر قرارات محكمة النقض، متاحة مجانًا للعموم.
وخلال سنة 2025، تم تعزيز محتوى البوابة القضائية بإضافة مجموعة من القرارات والأحكام القضائية الحديثة التي تتضمن اجتهادات نوعية تعالج إشكالات قانونية تهم القضاة وعموم رجال القانون.
وفيما يلي إحصائيات مفصلة بشأن عدد قرارات محكمة النقض وقرارات وأحكام محاكم الموضوع المنشورة بالبوابة القضائية خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025.
قرارات محكمة النقض
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | :---: | :---: | :---: | :---: | | 13.206 قرارا | 24.065 قرارا | 36.000 قرارا | 50.080 قرارا |
قرارات محكمة الاستئناف
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | :---: | :---: | :---: | :---: | | 110 قرارا | 274 قرارا | 688 قرارا | 4523 قرارا |
أحكام المحاكم الابتدائية
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | :---: | :---: | :---: | :---: | | *** | 34 حكما | 364 حكما | 944 حكما |
عدد قرارات محكمة النقض وقرارات وأحكام محاكم الموضوع المنشورة بالبوابة خلال سنوات 2023 و2024 و2025
هذا وقد بلغ عدد زوار البوابة برسم سنة 2025 ما مجموعه 4.197.548 زائرًا، بارتفاع بلغ 139.332 زائرًا، أي بزيادة قدرت بـ 3% مقارنة بسنة 2024.
3. إطلاق المكتبة القانونية والقضائية
في إطار دينامية تحديث منظومة العدالة ورقمنة خدماتها، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 أبريل 2025 على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالمكتبة القانونية والقضائية على العنوان الإلكتروني الرسمي bibliotheque.cspj.ma، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي المنجزة في سياق تنفيذ مخططه الاستراتيجي (2021–2026). وقد جاء إحداث هذه البوابة استجابة للحاجة إلى تجميع وتيسير الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية في منصة رقمية موحدة، مع الحرص على تطويرها وتحيين محتواها بشكل مستمر.