الجريدة الرسمية8167 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
دالالت إستراتيجية لمبادرات نوعية تكشف المبادرات المنجزة خالل سنة 2025 أن الهيئة تواصل توسيع مجال الوقاية من الفساد ليشمل مختلف البيئات التي تتشكل داخلها المخاطر قبل أن تتحول إلى ممارسات فساد فعلية. فالنزاهة ال تختزل في عالقة الإدارة العمومية بموظفيها (المجال التقليدي)، وإنما هي مشروع مجتمعي ومؤسساتي يشمل الفاعلين الاقتصاديين والماليين والمهنيين على حد سواء.
كما تؤشر هذه التجارب على تحول نوعي في فلسفة التدخل الوقائي، يتمثل في الانتقال من نشر الوعي العام بمخاطر الفساد إلى بناء أنظمة امتثال وإدارة مخاطر وأخالقيات مهنية قادرة على اكتشاف المخاطر وتدبيرها قبل وقوعها. وهو تحول يجعل من الوقاية عملية مؤسساتية مستمرة وليست مجرد استجابة ظرفية لالختالالت.
ومن خالل هذا المسار، ال يصبح القطاع الخاص مجرد شريك في مكافحة الفساد، بل فاعال رئيسيا في إنتاج النزاهة داخل الاقتصاد. كما تصبح المؤسسات المالية خطوط دفاع متقدمة ضد المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بالفساد.
وبذلك، تساهم الهيئة في بناء أحد المكونات الأساسية لمنظومات النزاهة الحديثة، والمتمثل في جعل الامتثال والشفافية وإدارة المخاطر جزءا من البنية الداخلية للمؤسسات والأسواق، بما يعزز قدرة المجتمع والدولة معا على الوقاية من الفساد قبل وقوعه.