الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8166
فالمستثمرون والمؤسسات المالية والأسواق الدولية يولون اهتماما متزايدا ألنظمة الامتثال والأخالقيات والشفافية المعتمدة داخل المقاوالت، باعتبارها مؤشرات على مستوى المخاطر التي قد تواجهها المؤسسة وعلى قدرتها على تحقيق نمو مستدام ومسؤول.
ومن هذه الزاوية، أصبحت النزاهة أحد عناصر التنافسية الاقتصادية، وأصبحت السياسات الرامية إلى تعزيزها جزءا من السياسات الداعمة لمناخ الأعمال.
1.2. من الوثيقة إلى الممارسة: تحول مدونات السلوك إلى أدوات فعلية لتوجيه القرار الاستثماري يهدف مشروع إعداد دليل إرشادي لمدونات السلوك وأخالقيات الأعمال بالقطاع الخاص إلى تمكين المقاوالت من تطوير مدونات سلوك فعالة وقابلة للتطبيق.
وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه ينطلق من مالحظة أساسية مؤداها أن وجود مدونة سلوك داخل المؤسسة ال يشكل في حد ذاته ضمانة للنزاهة، ما لم تتحول هذه المدونة إلى إطار مرجعي يؤثر فعليا في اتخاذ القرار وفي السلوك المهني وفي العالقات التعاقدية للمؤسسة.
وقد مكن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الاستفادة من الخبرات والمعايير الدولية ذات الصلة، كما وفرت ورشة العمل المنظمة مع ممثلي المقاوالت فرصة لتبادل التجارب العملية واستثمار الخبرات المتراكمة.
ويعبر هذا المشروع عن انتقال مهم من الاهتمام بوجود المدونات إلى الاهتمام بفعاليتها، ومن التركيز على الشكل إلى التركيز على الأثر الفعلي الذي تحدثه داخل المؤسسة.
2.2. مبادرة Clean Business Morocco: نحو بناء معيار وطني لنزاهة الأعمال تمثل مبادرة Clean Business Morocco إحدى أكثر المبادرات داللة على التحول الذي تعرفه مقاربة النزاهة داخل عالم الأعمال.
فبدل الاقتصار على تشجيع كل مقاولة على تطوير منظومتها الخاصة، تسعى المبادرة إلى بناء إطار مرجعي مشترك يسمح بتطوير فهم موحد لمقتضيات النزاهة والامتثال داخل القطاع الخاص.
وقد شملت الأشغال المنجزة دراسة التجارب الدولية وإعداد الوثائق المرجعية وصياغة مخطط العمل وتطوير الئحة مرجعية للنزاهة تشمل الحكامة وتدبير المخاطر والوقاية والرقابة الداخلية والتحسيس والتكوين.
وتتجاوز أهمية هذه المبادرة بعدها التقني، ألنها تعكس توجها يروم تحويل النزاهة من التزام فردي لكل مؤسسة إلى رأسمال جماعي للسوق ككل. فكلما توسعت دائرة المقاوالت المنخرطة في معايير موحدة للنزاهة، ارتفع مستوى الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وتحسنت جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية.