الجريدة الرسمية8165 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
3.1. الثقافة المالية: أحد مكونات السياسات الحديثة للوقاية من الفساد تندرج مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة في إعداد وتأهيل مكوني «المؤسسة المغربية للثقافة المالية» ضمن تصور أوسع يعتبر أن بناء النزاهة يبدأ أيضا من تعزيز قدرات الأفراد على فهم المعامالت المالية والمخاطر المرتبطة بها؛ ففي العديد من الحالات، ال ترتبط الممارسات غير السليمة فقط بوجود نية فساد، وإنما قد تجد بيئة مواتية في ضعف الوعي المالي وصعوبة فهم الحقوق والواجبات والمخاطر المرتبطة بالخدمات المالية. وكلما ارتفع مستوى الثقافة المالية، ازدادت قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات واعية وعلى مساءلة مقدمي الخدمات وعلى التعرف المبكر على الممارسات غير المشروعة.
ومن هذا المنطلق، استهدف المشروع المساهمة في تأهيل المكونين وتطوير الرسائل التوعوية والأدوات البيداغوجية الكفيلة بجعل النزاهة جزءا من ثقافة مالية مسؤولة لدى مختلف الفئات المستهدفة.
وتعكس هذه المبادرة توسع مفهوم الوقاية من الفساد ليشمل بناء القدرات المجتمعية والاقتصادية الالزمة للحد من مواطن الهشاشة التي يمكن أن تستغلها الممارسات غير السليمة، بما يجعل الوعي المالي أحد المكونات الداعمة لمنظومة النزاهة.
4.1. من الرقابة التنظيمية إلى اليقظة المؤسساتية: إدماج مخاطر الفساد في أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية نظمت الهيئة ملتقى تحسيسيا لفائدة المؤسسات المالية بهدف تعزيز الوعي بأهمية إدماج مخاطر الفساد داخل أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال؛ ويعكس هذا التوجه أحد أهم التحوالت التي عرفتها الممارسات الدولية الحديثة، والمتمثل في الانتقال من الاكتفاء بالرقابة على المخالفات بعد وقوعها إلى بناء أنظمة يقظة قادرة على التعرف المبكر على المخاطر ومنع تشكلها.
وقد ركز الملتقى على منهجيات تحليل المخاطر وتقييمها، وإبراز أهمية دمجها داخل أنظمة التدبير والرقابة، وتقاسم التجارب العملية المرتبطة بأنظمة مكافحة الفساد، مع مناقشة التحديات المرتبطة بإجراءات اليقظة وتعزيز ثقافة التبليغ والامتثال؛ وهو ما يعني أن المؤسسات المالية أصبحت مطالبة اليوم بما يتجاوز الامتثال التنظيمي التقليدي، لتطوير أنظمة متكاملة للرقابة واليقظة تمكنها من التعرف المبكر على المخاطر وإدارتها والحد من آثارها قبل تحولها إلى اختالالت فعلية.
2. عندما تصبح النزاهة عامال من عوامل التنافسية الاقتصادية تؤكد التحوالت التي يعرفها الاقتصاد العالمي أن النزاهة لم تعد مجرد قيمة أخالقية أو التزام قانوني، بل أصبحت أحد المحددات الأساسية لجاذبية الاستثمار وثقة المتعاملين وجودة الحكامة داخل المقاوالت.