الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8164
وقد اعتمد المشروع مقاربة تشاركية ارتكزت على إشراك الفاعلين المهنيين في مختلف مراحل الإنجاز، من خالل إعداد استبيانات متخصصة وتنظيم لقاءات تشاورية وتأطيرية وتقاسم الخبرات والتجارب المرتبطة بالمخاطر المحتملة وآليات الحد منها.
وتكشف هذه المنهجية عن تطور مهم في فلسفة التدخل الوقائي، قوامه الانتقال من عالقة عمودية تقوم على الرقابة إلى عالقة تشاركية تجعل الفاعلين الاقتصاديين شركاء في إنتاج المعرفة بالمخاطر وفي تطوير الحلول الوقائية المالئمة لها. وهو توجه ينسجم مع الممارسات الدولية الحديثة التي تعتبر أن فعالية أنظمة الامتثال ترتبط بمدى انخراط الفاعلين المعنيين في بنائها وليس فقط بخضوعهم لها.
غير أن المعرفة بالمخاطر ال تحقق أثرها المطلوب ما لم تتحول إلى سلوكيات وممارسات مؤسسية. لذلك حرصت الهيئة على استكمال هذا المسار من خالل تنظيم ندوة تحسيسية لفائدة مهنيي قطاع التأمين بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين.
وتتجاوز أهمية هذه المبادرة بعدها التوعوي المباشر، ألنها تعكس قناعة مفادها أن الوقاية المستدامة من الفساد ال تبنى فقط عبر القواعد والإجراءات، وإنما أيضا عبر بناء ثقافة مهنية مشتركة تجعل من النزاهة جزءا من الهوية المؤسسية للقطاع. ومن هذه الزاوية، تكشف التجربة أن بناء النزاهة داخل قطاع التأمين ال يمر فقط عبر الرقابة، بل عبر الجمع بين المعرفة بالمخاطر والقدرة على إدارتها وترسيخ الوعي المهني بمقتضياتها.
النضج قياس إلى الشكلي الالتزام من المقاوالت: داخل الامتثال أنظمة .2.1 المؤسسي يهدف مشروع اجتماعات المقاوالت ضمن نظام مكافحة الفساد إلى إرساء فضاء مؤسساتي منتظم لتتبع مدى تطور أنظمة النزاهة والامتثال داخل المقاوالت.
وتبرز أهمية هذه المبادرة في كونها تتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على دعوة المقاوالت إلى الالتزام العام بالنزاهة، لتنتقل إلى محاولة قياس مدى نضج الأنظمة الداخلية المعتمدة داخلها.
فالتحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في الإعالن عن الالتزام بالأخالقيات، وإنما في التحقق من قدرة المؤسسات على تحويل هذا الالتزام إلى سياسات وإجراءات وآليات رقابة وتقييم قابلة للتفعيل.
وقد شكلت الاجتماعات المنظمة في هذا الإطار مناسبة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى واستعراض نماذج عملية في مجال بناء أنظمة الامتثال والحصول على الشهادات الدولية ذات الصلة، خاصة المرتبطة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة.
وتؤشر هذه المبادرة على تحول مهم في مقاربة النزاهة داخل عالم الأعمال، يتمثل في الانتقال من تقييم النوايا والتصريحات إلى تقييم القدرات المؤسسية الفعلية للمقاوالت على الوقاية من الفساد وإدارة مخاطره. وهو تحول يعكس تنامي الوعي بأن الامتثال أصبح معيارا من معايير الحكامة وجودة التدبير وليس مجرد التزام قانوني.