الجريدة الرسمية8163 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وفي هذا السياق، توجهت الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 إلى تطوير مقاربة وقائية تروم نقل النزاهة من مستوى الالتزام القانوني المجرد إلى مستوى الممارسة المؤسسية اليومية داخل القطاعات الاقتصادية والمهنية. وقد تجسد هذا التوجه من خالل مجموعة من المبادرات التي استهدفت القطاع المالي والقطاع الخاص والمهن الحرة، بهدف تطوير أدوات تشخيص المخاطر، وتعزيز أنظمة الامتثال، وترسيخ الأخالقيات المهنية، وبناء بيئات أكثر قدرة على الوقاية من الفساد قبل وقوعه.
1. القطاع المالي: خط الدفاع الأساسي ضد مخاطر الفساد الاقتصادي تندرج مختلف المبادرات المنجزة خالل سنة 2025 في إطار تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بالقطاع المالي، الموقعة سنة 2019 بين الهيئة وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتعكس هذه الاتفاقية إدراكا مؤسساتيا متزايدا للموقع الاستراتيجي الذي يحتله القطاع المالي داخل منظومة النزاهة. فالمؤسسات المالية ال تقتصر وظيفتها على الوساطة المالية أو تدبير الادخار والاستثمار والتأمين، بل تشكل أيضا إحدى أهم نقاط الرصد المبكر للمخاطر المرتبطة بالرشوة وغسل الأموال وتضارب المصالح وسوء استعمال المعلومات والالتفاف على قواعد المنافسة والشفافية.
ومن ثم، فإن تعزيز النزاهة داخل القطاع المالي ال يهدف فقط إلى حماية المؤسسات المعنية، وإنما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني ككل، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه المؤسسات في تدفق الموارد المالية وتخصيصها وتوجيهها.
1.1. من المعرفة بالمخاطر إلى التحكم فيها: بناء نموذج قطاعي للوقاية داخل قطاع التأمين يعد قطاع التأمين من أكثر القطاعات التي تقتضي مقاربة متخصصة في مجال الوقاية من الفساد، بالنظر إلى حجم التدفقات المالية التي يدبرها، وتشعب العالقات التعاقدية التي يؤطرها، وتعدد المتدخلين المشاركين في عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات وتقييم الأضرار وصرف التعويضات.
وفي مثل هذه البيئات، ال تكفي المقاربات العامة للوقاية من الفساد، ألن طبيعة المخاطر تختلف من قطاع إلى آخر، كما تختلف آليات تشكلها والفرص التي تسمح بظهورها. لذلك، اتجهت الهيئة إلى إطالق مشروع إعداد خريطة لمخاطر الفساد بقطاع التأمين بهدف الانتقال من التشخيص العام للظاهرة إلى بناء معرفة دقيقة بمواطن الهشاشة الخاصة بالقطاع.
ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية ألنه يعكس تحوال في مقاربة الوقاية من الفساد من منطق التعامل مع الفساد باعتباره ظاهرة عامة إلى منطق التعامل معه باعتباره مجموعة من المخاطر القطاعية التي تستوجب فهما دقيقا لمسارات تشكلها داخل كل نشاط اقتصادي. فكلما ارتفعت قدرة المؤسسات على تحديد المخاطر المحتملة ومصادرها وآليات حدوثها، ازدادت قدرتها على تصميم تدابير وقائية أكثر دقة وفعالية.