الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8162
وفي هذا السياق، نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة ورشة وطنية حول مخاطر الفساد في قطاع الصحة يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط وذلك بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبرنامج U4 اعتمدت مقاربة تقوم على تحليل المخاطر ومصادرها البنيوية، بدل الاقتصار على مناقشة المخالفات أو الحالات المعزولة.
وتبرز أهمية هذه المبادرة في أنها وسعت دائرة التحليل لتشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية، من الإنتاج والترخيص إلى التوزيع والاقتناء العمومي والاستعمال النهائي.
وأظهرت المناقشات أن مخاطر الفساد ال تتركز في مرحلة واحدة، بل تتوزع على مختلف مستويات المنظومة الصحية، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الشفافية والتتبع والرقمنة والرقابة الفعالة.
كما عكست التوصيات الصادرة عن الورشة توجها نحو معالجة العوامل البنيوية المولدة للمخاطر، من خالل تعزيز استقاللية الهيئات التنظيمية، وتطوير آليات التتبع الرقمي، وتحسين أنظمة الرقابة على الصفقات العمومية والعالقات بين القطاعين العام والخاص.
ثانيا- نزاهة الأعمال والمهن رافعة للوقاية من الفساد لم تعد مكافحة الفساد تقتصر على تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على الإدارة العمومية، وإنما أصبحت ترتبط بشكل متزايد بقدرة الدول على بناء بيئة اقتصادية ومهنية تجعل من النزاهة جزءا من قواعد اشتغال الأسواق والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين. فكلما توسعت مجالات التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتزايدت أهمية المبادرات الاستثمارية والمالية والمهنية في الاقتصاد، ازدادت الحاجة إلى نقل جهود مكافحة الفساد من دائرة الزجر الالحق إلى دائرة الوقاية المبكرة داخل النسيج الاقتصادي نفسه.
وتبين التجارب المقارنة أن عددا مهما من مخاطر الفساد ال ينشأ داخل الإدارة العمومية بمعزل عن محيطها، بل يتشكل في فضاءات التفاعل بين القرار العمومي والمصلحة الاقتصادية، وبين السلطة التنظيمية والفاعلين في السوق، وبين المهن المنظمة والزبناء والمتعاملين معها.
ولذلك، لم يعد ينظر إلى القطاع الخاص باعتباره مجرد مجال معرض لمخاطر الفساد، وإنما باعتباره أحد أهم الفاعلين القادرين على الوقاية منها والحد من آثارها.
ومن هذا المنطلق، أصبحت أنظمة الامتثال والأخالقيات المهنية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وحماية المبلغين ومدونات السلوك تشكل مكونات أساسية في السياسات الحديثة للنزاهة. كما لم تعد أخالقيات المهن الحرة شأنا تنظيميا داخليا يهم الهيئات المهنية وحدها، بل أصبحت أحد الضمانات الضرورية لتعزيز الثقة العامة وترسيخ الأمن القانوني والاقتصادي.