الجريدة الرسمية8161 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ويستهدف المشروع تزويد المؤسسات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بأدوات عملية تمكنها من تشخيص وضعية النزاهة داخلها وتصميم وتنفيذ وتقييم أنظمة إدارة مكافحة .الفساد وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها المعيارISO 37001 وتعكس حقيبة الأدوات المشكلة للمشروع، والمكونة من خرائط مخاطر ومدونات للسلوك وآليات للتبليغ وأنظمة للتدقيق والتحقيق الداخلي، تحوال في طريقة مقاربة الفساد، باعتباره خطرا مؤسساتيا يمكن تحديد أسبابه ومصادره وإدارته والتحكم فيه، وليس فقط سلوكا فرديا يعالج بعد وقوعه.
وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في مساهمته في بناء ثقافة مؤسساتية قائمة على الوقاية الممنهجة والتحسين المستمر والتقييم الدوري، بما يساعد على تقليص الفجوة التي ما تزال قائمة بين وجود القواعد المعيارية وبين فعالية تطبيقها على أرض الواقع.
2. إعداد دليل وطني موحد لخرائط مخاطر الفساد: مدخل للوقاية القائمة على المعرفة تظل أي سياسة وقائية محدودة الأثر إذا لم تستند إلى معرفة دقيقة بمصادر الخطر ومواقع الهشاشة داخل المؤسسات. فغياب هذه المعرفة يؤدي غالبا إلى توجيه الموارد والجهود الرقابية نحو مجالات أقل أولوية، في حين تبقى المخاطر الحقيقية خارج دائرة الانتباه.
ومن هذا المنطلق، يندرج إطالق مشروع إعداد دليل وطني موحد لخرائط مخاطر الفساد ضمن مسار يروم إرساء لغة مشتركة ومنهجية موحدة لتشخيص المخاطر وتحليلها وترتيب أولويات التعامل معها داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويعكس هذا المشروع انتقالا نوعيا من منطق التركيز على الوقائع المكتشفة إلى منطق تحليل العمليات والمساطر ونقاط اتخاذ القرار التي قد تولد مخاطر الفساد أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح.
كما أن اعتماد منهجية تقوم على الجمع بين درجة الخطورة واحتمالية الوقوع ومستوى التحكم القائم يسمح ببناء رؤية أكثر دقة للمخاطر الفعلية التي تواجهها كل مؤسسة، ويوجه التدخالت الوقائية نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر.
وتؤكد هذه المبادرة أن الوقاية الفعالة ال تقوم على تطبيق قواعد عامة بصورة موحدة، وإنما على قدرة كل مؤسسة على فهم طبيعة مخاطرها الخاصة وتطوير أدوات مناسبة لمعالجتها.
3. قطاع الصحة: أولوية في المقاربة الوقائية أم مجال بمخاطر مرتفعة؟
يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات حساسية من زاوية مخاطر الفساد، بالنظر إلى حجم الموارد المالية التي يتم تدبيرها داخله، وتشعب سالسل الإنتاج والتوريد والاقتناء، وتداخل المصالح الاقتصادية المرتبطة به، فضال عن ارتباطه المباشر بحقوق المواطنين الأساسية.