الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8160
المحور الثاني من مكافحة الفساد بعد وقوعه إلى إدارة مخاطره:
بناء القدرات الوقائية للمؤسسات أظهرت مختلف المؤشرات الوطنية والدولية، كما أبرزت نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن فعالية منظومات النزاهة ال تتحدد فقط بقدرتها على كشف أفعال الفساد ومعاقبة مرتكبيها، وإنما أيضا بمدى قدرتها على منع تشكل المخاطر التي تفضي إليها داخل مسارات اتخاذ القرار والتدبير العمومي.
فالتجارب الأكثر نجاحا في هذا المجال لم تحقق نتائجها من خالل توسيع أدوات الزجر وحدها، بل من خالل بناء قدرات مؤسساتية تسمح بالتعرف المبكر على مواطن الهشاشة والاختالل، وتحويل الوقاية من وظيفة هامشية إلى مكون أساسي من مكونات الحكامة. وفي هذا السياق، لم يعد الفساد ينظر إليه باعتباره مجرد مخالفة قانونية تقع في لحظة معينة، بل باعتباره نتيجة لمسارات تنظيمية وإدارية ومالية يمكن رصد عواملها المولدة والتدخل لمعالجتها قبل أن تتحول إلى أفعال ضارة أو جرائم أو خسائر تمس المال العام والثقة في المؤسسات.
وانطالقا من هذا الفهم، وجهت الهيئة خالل سنة 2025 جزءا مهما من تدخالتها نحو مواكبة الفاعلين العموميين والخواص في بناء أدوات مستدامة للوقاية من الفساد، ترتكز على الامتثال وإدارة المخاطر واليقظة المؤسساتية، بما يسمح بالانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والتحكم.
أوال- تحويل النزاهة من قيمة أخالقية إلى نظام مؤسساتي قابل للتدبير والقياس أثبتت التجربة العملية أن إعالن الالتزام بقيم النزاهة والشفافية ال يضمن، في حد ذاته، تجسدها في الممارسة اليومية للمؤسسات؛ فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المبادئ العامة إلى منظومات عمل قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، اتجهت الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 إلى تطوير مجموعة من الأدوات المنهجية والعملية الرامية إلى تمكين المؤسسات العمومية والخاصة من تشخيص مخاطر الفساد والتحكم فيها وفق مقاربات معيارية معترف بها دوليا.
1. الدليل الإرشادي لتعزيز النزاهة: من ثقافة التحسيس إلى أنظمة الامتثال المؤسسي أثبتت الممارسة أن التحسيس، رغم ضرورته، ال يكفي وحده إلحداث تحول مستدام في سلوك المؤسسات. فكلما بقيت النزاهة في مستوى الخطاب أو الالتزام الأخالقي العام، ظلت فعاليتها رهينة بقناعة الأفراد ومبادراتهم الشخصية. أما حين تتحول إلى سياسات وإجراءات ومسؤوليات وآليات مراقبة واضحة، فإنها تصبح جزءا من طريقة اشتغال المؤسسة نفسها.
وفي هذا الإطار، يندرج مشروع إعداد الدليل الإرشادي لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد داخل الهيئات العمومية والخاصة ضمن توجه يروم إرساء أنظمة مؤسساتية متكاملة لالمتثال ومكافحة الفساد، بدل الاقتصار على نشر الوعي بالمخاطر المرتبطة به.