الجريدة الرسمية8159 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ولهذا الغرض، تم إحداث مكتب ضبط خاص تابع مباشرة للرئيس يتولى تسجيل التبليغات والشكايات والمعلومات، ويسهر على تدبيرها مأمورون معينون خصيصا لهذه المهمة، يخضعون اللتزامات صارمة تتعلق بالسر المهني وسرية المعطيات.
كما تم تعزيز هذه الضمانات بإرساء نظام معلوماتي مؤمن يضمن سالمة البيانات وتتبع مختلف العمليات المنجزة عليها، مع الاحتفاظ بأثر رقمي لكل تعديل أو تدخل أو تغيير يطرأ عليها وتحديد مصدره والمسؤول عنه.
وتكتسي هذه التدابير أهمية تتجاوز بعدها التنظيمي والتقني، ألنها تساهم في بناء الثقة المؤسسية التي تشكل أساس نجاح منظومة التبليغ، وترفع من احتمالات لجوء الأفراد إلى الإبالغ عن الوقائع والمخاطر التي قد يترددون في الكشف عنها في غياب ضمانات واضحة وموثوقة.
4. من التبليغ إلى الإنذار المبكر: هندسة جديدة لمقاربة المكافحة إن المبادرات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 تكشف أن التحول الذي تقوده ال يقتصر على تطوير وسائل استقبال الشكايات أو تحسين تدبيرها، وإنما يعبر عن انتقال أعمق في فلسفة التدخل ذاتها.
فالمقاربة التقليدية كانت تنظر إلى التبليغ باعتباره آلية للتفاعل مع الوقائع بعد ظهورها، في حين تتجه المقاربة الحديثة نحو اعتبار التبليغ أحد المكونات الأساسية لمنظومة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المرتبطة بالفساد.
ومن هذا المنظور، لم تعد الغاية محصورة في معالجة الملفات الفردية، وإنما أصبحت تشمل بناء رصيد معرفي متراكم يسمح برصد المؤشرات الضعيفة وتحليل الاتجاهات الناشئة واكتشاف المجالات الأكثر عرضة للمخاطر قبل تحولها إلى بؤر فساد أو إلى خسائر تمس المال العام أو جودة الخدمات العمومية أو ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويشكل مركز النداء والمنظومة الرقمية المرافقة له خطوة مهمة في هذا المسار، ألنه يوفر البنية الالزمة لتحويل المعلومات المتفرقة إلى معرفة مؤسساتية قابلة للتحليل والاستثمار في توجيه أعمال الوقاية والتحري والتقييم والتوعية.
وفي العمق، يعكس هذا التحول سعي الهيئة إلى الانتقال من منطق التدخل الالحق إلى منطق الاستباق، ومن معالجة الوقائع المنفصلة إلى تحليل الأنماط والمخاطر، ومن تدبير الملفات إلى إنتاج المعرفة. وهو تحول ينسجم مع ما تؤكده التجارب الدولية من أن فعالية مكافحة الفساد تقاس أيضا بقدرتها على اكتشاف المؤشرات التي تسبقها والتدخل قبل أن تتحول إلى وقائع جنائية أو خسائر تمس الثقة في المؤسسات والموارد العمومية.