الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8158
2. الرقمنة رافعة أساسية لفعالية أنظمة التبليغ تؤكد التحوالت التي تعرفها الإدارة الحديثة أن فعالية أنظمة التبليغ لم تعد ترتبط فقط بوجود قنوات لتلقي المعلومات، وإنما أصبحت رهينة بقدرة المؤسسات على تدبير تلك المعلومات بصورة منظمة وآمنة وقابلة للتتبع والتحليل.
وفي هذا الإطار، تم تجهيز مركز النداء بمنظومة رقمية متكاملة تتيح تسجيل المعطيات وتتبعها وربطها بمنصة المعالجة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، بما يضمن توثيق مختلف مراحل التدبير ويوفر إمكانية تتبع مسار كل تبليغ أو شكاية منذ لحظة التوصل بها إلى غاية اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتتجاوز أهمية هذا التحول الرقمي مجرد تحسين النجاعة الإدارية أو تقليص آجال المعالجة، إذ يسمح أيضا بإرساء شروط الشفافية الداخلية وقابلية التتبع والمساءلة، من خالل توفير أثر رقمي لمختلف العمليات المنجزة على الملفات والمعطيات المرتبطة بها.
كما تم تعزيز هذه المنظومة بلوحات قيادة وتقارير تحليلية تمكن من تتبع مؤشرات الأداء ورصد آجال المعالجة وتحليل طبيعة التبليغات الواردة وتوزيعها حسب القطاعات والمواضيع والمجالات المعنية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية استراتيجية خاصة؛ ألنها تنقل وظيفة التبليغ من مستوى معالجة الملفات الفردية إلى مستوى إنتاج المعرفة المؤسساتية. فالمعطيات المتراكمة ال تمكن فقط من تدبير الحالات المعروضة، وإنما تسمح أيضا بتحديد بؤر المخاطر ورصد الاختالالت المتكررة واستشراف المجالات التي تستوجب تدخال وقائيا أو تحسيسيا أو تقييميا.
وفي العمق، يعكس هذا التوجه انتقال الهيئة من منطق تدبير الوقائع إلى منطق إدارة المعرفة وتحليل المخاطر، وهو تحول أصبح يشكل أحد المرتكزات الأساسية لعمل هيئات مكافحة الفساد الحديثة.
3. الثقة والسرية شرطان حاسمان في نجاح التبليغ إن توفر قنوات التبليغ، مهما بلغت درجة تطورها التقنية، ال يكفي لضمان فعاليتها إذا لم يقترن ذلك بثقة المبلغين في قدرة المؤسسة على حماية المعلومات التي يضعونها رهن إشارتها؛
فالثقة تمثل في الواقع الشرط المؤسس لكل منظومة تبليغ ناجحة؛ ألن قرار الإبالغ يرتبط غالبا بتقدير المبلغ للمخاطر المحتملة التي قد تترتب عن كشف المعلومات أو هويته أو طبيعة عالقته بالوقائع موضوع التبليغ.
ومن هذا المنطلق، أولت الهيئة الوطنية للنزاهة أهمية خاصة لضمان سرية التبليغات والشكايات والمعلومات المتوصل بها، باعتبارها شرطا ضروريا لتشجيع الإبالغ وتعزيز مصداقية المنظومة.